answer to was it a coup ?

To the kind attention of Rosemary Church of the CNN

I noted your question this morning to Mr. Abdel Rahman about was it a coup or not, and I would like to answer that question for the protesters.

let me highlight the following points

1. He drafted a constitution in one night by a single wing comity after several resignations.

2. He did not call for elections of the people's assembly, blaming the constitutional court for discrediting  the election law presented by him several times mainly because the elections by party list of contenders did not provide a fair chance for the contenders, please note that the constitutional court has in the last three decades discredited three times such a law. All he had to do is copy the elections law of the 1971 constitution that has not been discredited.

3. the absence of the people's assembly does not give a legitimate path to impeach the president which is the democratic rule when the president goes wild.

4. He did not give any solutions to the economic crisis, not even a sustainable plan. that resulted in the suffering of the less fortunate in such a way that we could not afford to let him go for another three years, we do not dare.

Conclusion:

let me call it a necessary coup that has been asked for not only by millions of protesters, but also called for by the ousted president himself through the steps show above.        

احداث لا تتحملها مصر

الوضع الحالى فى الوطن أصبح خطيرا للغاية . ولا يبدو أن المسئولين عن المشهد السياسى يدركون ترديات الوضع الحالى .

          إذا تناولنا الموقف بالدراسة نجد أن محمد مرسى فقد الشرعية ليس فقط نتيجة حشود المظاهرات التى تطالب بسحب الثقة عنه ، وإنما أيضا بأنه على ألارض أصبح لا يستطيع التوجه الى مكتبه لمباشرة عمله فأصبح أشبه ما يكون بالمطاريد ، وأيضا نتيجة إستقالة كثير من المساعدين والوزراء والمحافظين ، وأيضا نتيجة الخلاف القائم بينه وبين وزارة الدفاع والعدل ، ولتخلى الشرطة عن دعمه ، ولكن السبب ألاكثر تأثيرا هو أزمة الميزانية التى بدأت بعجز يصل إلى 200 مليار جنيه وإذا أضيف إلى ذلك أقساط وفوائد القروض المستحقة خلال السنة المالية وألتى قد ترفع هذا العجز إلى 340 مليار وإذا أضيف العجز المتوقع فى ألايرادات ، خاصة وأن الشركات الوطنية شبه معطلة عن العمل فكيف لها أن تدفع ضرائب ، وإذا أضيف إلى ذلك أن إرتفاع سعر الصرف للدولار يضع أعباء إضافية على مخصصات الدعم لا يعلم أحد مداها ، وبهذا ألاسلوب تبدأ موازنة العام الجديد بعجز قد يزيد عن 50% من مصروفات الحكومة . وهذا الوضع فى مجمله غير مرشح للاستمرار بهذا الشكل .

          وإذا نظرنا إلى الطرف الاخر من المعادلة وهو القوات المسلحة ، فإننى أحذر من الترحيب بما يفعلونه إستنادا إلى الظن بأنه يكفى أنهم يقفون معنا ضد سلطة محمد مرسى ، إنما ينبغى الحكم بطريقة موضوعية على أفعالهم السابقة وخططهم المستقبلية . فإذا نظرنا إلى أفعالهم السابقة نرى إنهم أعطوا مهلة للرئاسة أسبوعا لحل الموقف السياسى ، وانتهت المهلة فى الموعد المحدد للمظاهرات فى نهاية يونيو ، حيث خرج الشعب فيما يشبه الملحمة حتى كان عنوان الخبر ألاول لاحدى المحطات ألاخبارية العالمية وصفت المظاهرات بالاضخم فى التاريخ وحددت أن 20 مليون مواطن خرجوا لطلب انتخابات مبكرة ، وأيدت ذلك أغلب الدول الحرة حتى أن الولايات المتحدة ، رغم صلتها بالسلطة ، طلبت صراحة من ألادارة المصرية تنفيذ طلبات المواطنين وأضافت أن الديمقراطية ليست فقط الصناديق إنما تتجاوزها إلى إرضاء المواطنين . هذا كان المشهد مساء يوم 30 يونيو يوم انتهاء المهلة . فخرجت القوات المسلحة ، بدلا من أن تنهض إلى مسئولية ما حددته فى بيانها ألاول ، فتراها تعطى مهلة جديدة فيما يظهر أنهم غير قادرين على التنفيذ . من غير المعقول فى هذا الوضع أن تعطى مايكروفونات بعد المهلة المحددة ، وإلا فما كان يجدر بها أن تصدر البيان الاول . فإن إعطاء المهلة الثانية مع ترك هذه الميكروفونات فى أيدى المهددون يؤدى بالضرورة إلى أعمال العنف الذى لا يعلم مداه أحد . وكان ألاجدر بهم أن يراجعوا ما أتاه الرئيس أنور السادات فى ثورة التصحيح ليجنب البلاد مثل هذا الانقسام الذى سنعانيه ، وأن يتخيل أحدكم لو كان شعراوى جمعة أو على صبرى أو محمد فوزى ليصنع لو كان بيده ميكروفون فى 15 مايو .  

          ثم من جانب آخر إذا ناقشنا خارطة الطريق التى طرحتها القوات المسلحة ،  فإننا نجد أنها مشابهة تماما للفترة الانتقالية السابقة على إنتخاب الرئيس محمد مرسى ، وهى فترة إنتقالية طويلة ، ومرشحة للزيادة إذا ما قَيًّمنا ما هو مطلوبٌ عمله فى غضونِها . وقد عاب الفترة الانتقالية السابقة ، كطابع الفترات الانتقالية جميعها ، أن المسئول عنها لا ينظر إلى ما بعدها ، ويكون مستعدا للتضحية باموال أو مزايا حتى تمر فترته الانتقالية على خير دون النظر الى ما بعدها ، فانطوى الموضوع على صرف نصف الاحتياطيات النقدية لمصر فى الفترة الانتقالية الاولى ، خاصة وأن محمد مرسى منذ إنتخابه وضع البلاد فى مرحلة إنتقالية ثانية هدفها التمكين للجماعة فصرف ليس فقط باقى الاحتياطيات النقدية ، بل تجاوزها إلى الاقتراض من الدول ومن الداخل ما سيسدده أبناؤنا فى الاعوام القادمة وهو أمر سيئ ، فليس أحقر ممن يقترض من أبنائه . إلا أن الفترة الانتقالية الثالثة المقترحة فى خارطة القوات المسلحة ستجهز على البلاد حيث أنه حاليا لا توجد احتياطيات لهذا الشهر فضلا عن التسعة اشهر المقترحة فى الخارطة .

          لذا فإنه يتعين  تسليم سلطة البلاد إلى إدارة منتخبة فى أسرع وقت ممكن حتى تتحمل تلك الادارة المسئولية عن التنمية ويمكنها تغيير ايديولوجيات الحكم والخروج بخطة طويلة الاجل للاصلاح ، أما إذا دخلنا فى فترة إنتقالية جديدة فإن عجز الموازنة ونضوب الاحتياطيات سيتسببان بالضرورة فى عجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين ، ولا يخفى على أحد خطورة هذا الموقف .

          إن الحكم على القيادات عموما لا يكون بتاييد من نحب أو من نظن أنه فى صفنا ، فكم سقطت من امم بمثل هذا التقييم ، ولكن ألاجدى دراسة الخطط التى تعلن وأن نتابع تنفيذها بصفة يومية خطوة بخطوة .

          وعموما تكون أفضل ألاوضاع التى أرشحها لعبور الموقف الحالى هو إلغاء دستور 2012 والعودة لدستور 1971 مؤقتا بعد تعديل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية . ثم يتولى الرئاسة رئيس المحكمة الدستورية طبقا لاحكام دستور 71 التى نص عليها الدستور فى حالة عجز الرئيس المنتخب عن ادارة البلاد ، وأن تجرى إنتخابات فورية لرئيس الجمهورية وفقا للدستور ويتولى المسئولية رئيس تكون له فى هذه الحالة مصلحة فى إصلاح الوطن ، ولا يوجد مبرر للخوف من طغيان الرئيس فإن دستور 71 يحوى ، على خلاف دستور 2012 ، على آليات لتنحية الرئيس ويمكن تحسينها إذا لزم ألامر.  

                                                                                                عبد السلام الشاذلى   

خطاب اوباما فى جنوب افريقيا

كلام خطير جدا قاله الرئيس أوباما فى خطابه منذ قليل فى جامعة كاب تاون بجنوب افريقيا . حيث كان يتحدث عن حقوق المرأه ومدى ارتباطها بتقدم الدول ثم قال " وأن دعم امريكا للديمقراطية والشفافية يلاقى إعتراضا من بعض الحكام فى افريقيا ويصفونه بالتدخل ، وأن الديمقراطية والشفافية هى باسلوب ما  صادرات الدول الغربية ، وقال انا لا اوافق على هذا القول ، وأن من فى السلطة يقولون هذا ليصرفوا نظر شعوبهم عن سوء استغلالهم للسلطة ، واحيانا هم نفس الحكام الذين ، خلف ألابواب المغلقة مستعدون لبيع أصول بلادهم لمصالح اجنبية طالما استطاعوا أن يأخذوا مصلحة شخصية لهم "

هل تعلمون دولة فى أفريقيا تعرض أصولها سوى اقليم قناة السويس ؟ من يعلم فليخبرنى .

النص بالغة الانجليزية :

....... democracy and transparency are somehow  western exports ......... I disagree , those in power make those arguments to distract their people from their own abuses, sometimes they are the same people, who behind closed doors are willing to sell out their country's resources to foreign interests  just as long so they get a cut.    

الاخ العزيز جمال عناية
انا مقدر المجهود الجبار الذى تقوم به فى موضوع قانون القضاء ، وقد يطيب لى أن أبدى التعليق الاتى :
انت وكثير من الناس يسألون لماذا الان ؟ ولا أحد يحصل على اجابة
الموضوع هو أن المثقفين ادركوا أن الناخبين اقتنعوا بأنهم أخطؤا فى التصويت للاخوان وبالتالى يرغبون فى تأجيل القوانين المؤثرة فى تقدم الوطن لما بعد الانتخابات القادمة  وهو فى حد ذاته امر جيد إلا أنه لا يكفى ، إذ يجب أن تدعو فى برنامجك عدد أكبر من مثقفى المعارضة وحثهم على الاتحاد فى الانتخابات القادمة كى لا تتفرق الاصوات، فبغير هذا لا أمل فى الانتخابات وستكرر برامجك بعد الانتخابات اقادمة

ما يَغيب على ألناس فى مُقاطعة ألإنتخابات

إنقسمت ألأُمة بَين مُتَحمسٍ للإنتخاباتِ النِّيابية التّى حَدّدَ مَوعِدُها ألرئيسُ بَعد التَّعديلِ لِلثَانى والعِشرينَ من إبريل القَادم ، وبَين مُقَاطِعٍ لَها . وبَعد أن قَامت ألإدارةُ بِعرضِ قَانون ألإنتخاباتِ على المَحكمة الدُستورية العُليا لإجراءِ الرّقابةِ السابِقة عَلى القَانون بِهدف تَحصينه مِن الطَّعن اللاّحق لِلإنتخابات . وقَد رَدَّت المَحكمة بِالنقاط التّى يَلزم تَعديلها . ولكن هَل إستقامت ألأمور بِهذا لإجراءِ ألإنتخاباتِ فى الموعِدِ المُحدد ؛ أم إنهُ مِن الحِكمة دِراسة ألشأن فِى ضَوءِ الدّستور .

فقد نَصت المادة 177 مِن الدُّستور على " يَعرضُ رَئيسُ الجمهورية أو مَجلسُ النواب مَشروعات القوانين المُنظمةِ لِمباشرةِ الحقوق السِّياسيةِ والإنتخاباتِ الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمةِ الدستورية العليا قبل إصدارها لتقريرِ مدى مُطابَقتها للدستور وتُصدر قرارها فى هذا الشأن خِلال خَمسة وأربعون يوماً مِن تَاريخ عَرض ألأمرعليها ؛ وإلا عُد عَدم إصدارِها للقرار إجازةً للنصوصِ المقترحة . فإذا قررت المَحكمة عَدم مُطابقةِ نَصٍ أو اكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مُقتَضى قرارها . ولا تَخضع القوانين المُشارِ إليها فى الفقرة الأولى للرقابةِ اللّاحقةِ المنصوصِ عَليها فى المادة 175 من الدستور ".

وبِدراسة النّص السابق تَرتفِع عِدةَ نِقاط مِن تِلقاءِ نَفسها للمُناقشة.

1-     ظَهر مِن النّص فى جُملةِ  " قبلَ إصدارِها " ما يفيد أنّ آخر مَرحلة قَبلَ إصدار القَانون هى إقرارهُ من المحكمةِ الدستوريةِ العليا ، وأنّ إقرار المحكمة طبقا للدستور مَداهُ خمسةً واربَعونَ يوماً .

2-     يظهر ايضا من الفقرة الخاصة " وجَبَ إعمال مُقتضى قَرارها " فيظهر السُؤال مَن الذِّى يحكم بأنّهُ قَد تَم إعمال مُقتضى قَرارِها ، وهُو الدّور المَنوط بالمحكمةِ الدّستوريةِ العليا مَرةً أخرى .

مِن هَذا يتضح أن عَرض التعديلات عَلى المَحكمة الدستورية العُليا أمرٌ لا بُدّ مِنه .

فإذا عَلمنا أن قَرار المحكمة الدستورية العليا ذهب فيما نص عَليه إلى تَعديل الدوائر ألإنتخابية لتحقيقِ مبدأ تكافئِ الفرص .  انظر مادة ثالثا " يَجب إعادة تَقسيم الدوائر عَلى نَحوٍ منضَبط بِحيثُ يُراعى التّمثيل العادل للسُكان والمُحافظات إلتزاما بِحكمِ المادة 113 من الدستور كَما يجب ألا تُرسم الدوائر بِطريقةٍ تَعسفيةٍ دُون مُراعاةٍ للصالحِ العام " .

وكان نَص المادة 113 يذهب فيما نَصت عَليهِ المادة " ... وبَيّنَ القانُون شُروط العُضوية ألأُخرى ونُظم ألإنتِخَاب وتَقسيم الدّوائر ألإنتخابية بِما يُراعى التّمثيل العادل للسكان والمُحافظات ".

ومَفهوم التَقسيم العادل لِلسكان والمُحافظات هُو إما أن يَكونَ عَدد المقاعد مُتناسِبا مَع عَدد النَّاخبين فى الدّوائِرِ فى جَميع المُحافظات وإما بإجراءِ دِراسة مُعينة لِعملِ وَزن نسبي لِكلِ مُحافظةٍ ، فتختلف فيها نِسب المَقاعد إلى عَدد الناخبين بِاعتبار أن لِلمحافظةِ وزنا نسبيا أعلى من مثيلتها ، إلا أنّه يَجب فى جَميع ألأحوال أن تَتَساوى نِسبة المَقاعد الى الناخِبين فِى كلِ دائرةٍ داخل المُحافظة الواحدة .

ولا يخفى على أحد أنّ تَطبيقَ هذه المّادة عموما يقتضى عَمل دِراسة تَستغرقُ بَعضَ الوَقت ، وهُو ما لم يُعمَل حِسابه فى تَحديدِ مَواعيد ألإنتخابات .

فكيف إذا لَم تَعرض السُّلطة القَانونَ بَعد تَعديله على المَحكمة الدستُورية لإصدارِ قَرارها فى أنّه قد تَم إعمال مُقتَضى قَرارها السابق ، فَهل يُمكن ألإدعاء بِأن الدستور لَم يُحتِّم ذلك ؟ بما يفيد أن تَقضى ألمَحكمة بِمجموعةٍ مِن التّعديلات ، فَتُنفذ السُّلطة بَعضَها وتُعرض عن البَعض ألآخر ، ونعتبرُ أنّ هذا العمل يُحَصِّن ألقانون مِن الرقَابَةِ اللاّحقة لِلمحكمة ، فإن هَذا يُصبحُ ضَربا منَ العَبث السّياسى .

أمَّا وقد عَلِمنا أنّهُ يَفصِلنا عَن ألإنتخابات مَا يَقل عَن ألشهرين ، فَهل يُعقل فِى هَذه المُدة إجراء هذا التعديلِ المُتَطلب للوقت والدِّراسة ، لِتحديد حُدودٍ جَديدةٍ للدوائر ، ورَفع ألأمر مُجددا إلى المَحكمة لإقرارِهِ . فَإذا تَم ذَلك كُله فى غُضون الوقت المُحدد ، فَما هُو الوقت المُتبقى لِلدعايةِ ألإنتخابية ، إذ أنه لايُعقَل السَّير فى الحَملة ألإنتخابية بِما لَها من تَكلفة ، فِى ظِل ظُروفٍ غَير مُؤكدة سَواءاً مِن نَاحِية التأجيل أو مِن نَاحِية إحتمال الحُكم بِبُطلان المَجلس فى حَالة عَدم العَرض عَلى المَحكمة مُجَددا .

أفَبِهذِهِ الظروف نَطلبُ مِن المُعارضة والمُستقلين تَمويل حَملة إنتخابية لإنتخاباتٍ غَير مَضمونة المَوعد أو إن أُقيمت بِدونِ العرض على المَح

كمة فَهى مَقضِىٌ بِبُطلانها لِعدم الدستورية .  

                                                                                      عبد السلام الشاذلى

حَديثُ الثّانِية صَباحاً

        لا أعلَمُ إن كَانً سُوء تَقدير مَوعِد ألإذاعة يَرجِعُ إلى ألرّئيس أو إلى  مِحطة ألبث أو إلى مُعَاوني ألرئيس أو لِمراجَعة أاللقاء حَتّى يُذَاع بِدونِ ألأخطَاءِ ألمُعتادة أو أنّ ألأمر مُجرد إستهانة بِالمواطنِ الذي إستَمر في مُتابعتةِ بَدءِ ألِّلقاء مِن ألسابِعةِ مَساءاً حتّى ألثانِيةَ صَباحاً.

عَلى أي ألأحوَال أي كَانَ ألسَبب فَهُو مُهينٌ لِلأطرَافِ كُلِّها . ثُم يَأتي أللِّقاءُ نَفسه الذي إنحَصَرَ في سِلسِلةٍ مِنَ ألتَبرِيرَاتِ وإلقَاءِ مَسئُوليّة تَأخرَ ألبِلادِ عَلى أطرافٍ تَكونَ مَجهولةٌ أحياناً ، وأحياناً أُخرى مَعلومةٌ ولكنها غَير مُؤثِّرة في ألأحداثِ ألجَارِيَة في ألشارِع فَلا يَستَطِيعون زِيادةً وَلا نَقصاً للأفرادِ في ألإعتِصاماتِ أو ألعصيانِ فإن هَؤلاء هُم أصحابُ مَطالبَ مُحددة ، وهُم في حَالة تَزايدٍ مُستَمر.

فَبنظرةٍ فَاحصةٍ لِثَمانِيةِ أشهرٍ مِن حُكمِ ألرئيس ، نجد أن ألإقتصاد في تَراجُعٍ ، أالأسعار في إرتفاعٍ ، ألأمن مَفقودٌ ، لا مُحاسبة عَلى جَرائم ألمظاهرات ، فُقدانٌ لِهيبةِ ألدولة يَوماً تِلوَ ألآخر. وأنا أتوجهُ بِسؤالٍ للرئيس ، وَهو كَانَ يملِكُ فِي مَرحلةٍ ما ألسُلطةُ ألتنفيذية وسُلطةُ ألتشريع ، مَا هُو ألقانون ألذي أصدَرَهُ فِي خِلالِ ألثمانية أشهر ، وحَققَ مَصلَحةً اقتصادية لِأفراد ألمُجتمع مُنفَردين أو مُجتَمعين . أو أتوجهُ بسؤالِ ألمواطنين إن كَان أحَدهم قَد شَعر بِأي تَقَدمٍ إقتصادي فِي حَيَاتِه مِن خِلالِ تِلك ألمدة ، أو إذا كَان حَتّى يُراوِده أملٌ في ذَلك في ألمدةِ ألمُقبلة .

أمّا وقَد أجابَ ألرئيسُ عَلى سُؤالِ مُقدم ألبرنامج بِخصوصِ طَلب بَعض ألمتظاهِرين بِرحيلِ ألرئيس حَيث أجَابَ بِرفعِ عَصَا ألشّرعِية وألأربَعةِ سَنواتٍ التّي إنتُخِبَ لَها ألرئيس. ولكنه نَسِىَ أنّ ألعقد ألمُبرمُ بَين ألشعبِ وَرَئيسهِ هُو أن يَنتَخِبَهُ ألشعب حتى تَتَقدّمَ حَياة ألمُواطن ألإقتِصادِيةِ وألمَعيشةِ وألصِّحيةِ وألتعليميةِ يِوماً بَعد يَومٍ ، فَإن لَم يَحدث ذلك أصبَحَ ألعقدَ مُنفضاً، فَهو لَيس عَقدُ إيجارٍ بِموجَبِهِ أَجّرَ ألشَعبُ مِصرَ للرئيس لِمدةٍ تَنتَهي بَعد أربَعة سَنوات .

سَيدي ألرئيس إن ألشعبَ لا يريدُ أن يَسمَعَ ألتَبريراتِ التّي تَسوقَهَا ألإدارةُ لِتبريرِ تَأخُرِ حَالةِ ألمُواطن، إنما يُريدُ ألنتائج ، فَإن لَم تَتَحَقق هَذهِ ألنَتائِج فَإنني أُنَاشِد فِيكم وطَنيتكم وحُبُّكم لِهذا ألوَطن ولِأبنَائِه بإفساحِ ألَمجَالِ لِمَن يَستطيعُ تَحقيقِ ألنتائج . فإن ألشعب لن يَحتَملَ ألمزيدُ مِن ألتأخير.

أمّا في مَسألةِ تَحميلِ ألمُعارضة مَسئوليةِ مَا يَجري من مُظَاهراتٍ وإعتصاماتٍ ، فَإن ألمؤكد أنّهُم لا يَملِكُونَ ألقُوةَ لِتحريكِ هَذهِ ألجُموعِ سَواءً لِلتَظَاهُرِ أو لِلرجوعِ . وإذا قَرّروا أن لا يُشارِكوا فِي ألإنتخاباتِ فَلا تَلومَهم فإنّ ألإشتراكَ في ألإنتخاباتِ يُشكِل أعباءً مَاليةً على ألمُتقدمين ، وهِيَ فِي ألوضع ألحالي غَيرَ مُبررةٍ لإعتقادِ مُعظَم ألخبراء بِأنه إن لم تُعْرض ألتّعديلات عَلى قَانون ألإنتخاب عَلى ألمَحكَمَةِ ألدستوريةِ لإقرار ألقانون في صِيغَتِهِ ألنِهائيةِ سَيُقْضي حَتماً بِعَدمِ دُستوريةِ ألإنتخابات ، إذ أنّ ألدُستور بِنَصِّهِ ألحالي يُحتِّم أن تَكونَ ألخطوةُ ألأخيرة قَبلَ إصدَارِ ألقانون هُو عَرضه عَلى ألمَحكمةِ ألدستورية ، وإنَّ ذَلك يَنْسحب بِالتالي عَلى أى تَعديلٍ للقانون .

ألسيد ألرئيس إنَّ عَمل دُستورٍ تَزيدُ مَوادُّهُ عَلى مِائتى وخَمسينَ مَادة ، وتَحديد مُدة أربَعة عَشرَ يَوماً لِلشعبِ لِتكوينِ رأيٍ في ألدستورِ وألإستفتاءِ عَليهِ في وَطَنٍ تَزيدُ فيه ألأمِّية عن خمسون بالمائة يُعتبرُ تَصرفاً يَذهبُ بِشَرعِيّةِ ألدُستور ، فإن ألأربعَةَ عَشرَ يَوماً لا تَكادُ تَكفي ألمُتعَلِّم لِتكوينِ رَأيٍ فِيه .

                                                          عبد السلام الشاذلى

طالعتنا جريدة ألاهرام اليوم بمجموعة طريفة من الاخبار :

الرئيس مرسى يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مدينتين مليونيتين جديدتين ألاولى الفيروز بسيناء والثانية العلمين ، وألاطرف أن الخبر يستكمل بأن المدينتان هما المرحلة ألاولى للخطط الاستراتيجية الجديدة بإنشاء 42 مدينة جديدة تنتهى فى عام 2017 .

أما المتحدث بإسم مجلس الوزراء فقد أفشى سرا بأن الحكومة ستسعى لتحقيق معدل نمو سيكون متوسطه 7% حتى 2022 وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتصل الى 267 مليار جنيه سنويا تسهم الحكومة فيهل بمبلغ 100 مليار سنويا .

أما وزير الصناعة فقد أعلن علينا أنه قام بحل مشاكل 117 مصنعا متعثرا من إجمالى 431 مصنعا .

أبشروا ... أبشروا ... بعد سنوات قلائل سيكون عندنا 42 مدينة جديدة ، ومعدل نمو 7%  ، ولن يكون عندنا أى مصنع متعثر من المصانع المذكورة . أما أزمة السولار والكهرباء ورغيف العيش فقد تستمر حتى يُصدر وزير التموين تصريحا جديدا للاهرام بشأنها .

15 فبراير 2013                                                                             عبد السلام الشاذلى