a comment on an article by Nathan Brown about Egyptian constitution

 Dear Mr. Nathan Brown,

The question you raised about "the 2012 constitution largely writtenby decried terrorists", is actually a remarkable question.

Although I think that this constitution is un-amendable, it contains numerous fatal mistakes, not to mention the week wording and phrasing. But I disagree about your conclusion, that the regime will present a constitution much like the last ones, with a formal democratic face.

I totally agree with you about their efforts to institute for the current arrangement of power, and I am admitting they may succeed in that phase, but then they wouldn't get away with it, as Morsi didn't.

You see the Egyptian people have very little knowledge about constitution, non of the eight constitutions drafted by Egypt was rejected, they think of it as a document to tell what the administration can do, rather than a document to tell what it cannot do. Or they don't regard it as a document that creates a government that would be powerful enough to protect them, but not powerful enough to oppress them.

Constitution or no constitution, the Egyptian people will, at the end, judge the administration by its deeds, as they did with the last two administrations.

What did really happen in both revolutions, is what was explained by Hamilton and I quote

“In a society under the form of which the stronger faction can readily unite and oppress the weaker, anarchy may as truly be said to reign as in a state of nature, where the weaker individual is not secured against the violence of the stronger”

In both cases the weaker faction was the intellectuals who were out-populated, but managed to accumulate enough power to remove their oppressors, strangely enough they now hold the balance of power in the nation.    

a comment on Sarah Carr article "with or against us"

Dear Sarah Carr

You wrote in your article "with or against us", what I would like comment on. The slogan of "you're either with or against us" was introduced by President Bush after 9-11. We are not adopting this slogan in Egypt, but I've got news for you, we have modified it to a general behavior that is now adopted by most Egyptians that reads " you're either with us or you deserve to die", both parties are going on doing that, what's worse is that nobody even listens to your argument, the moment you open your mouth to speak they start intervening, speaking instead of listening.

And at this stage you are pointing at media oppression, did you see how the government owned media changed their speech without even changing personnel after July 3rd, you better talk about hypocrisy rather than oppression .        

ماذا بعد فض الاعتصامات

ماذا بعد

        إن التوقع بأنّ نتيجة فَضِ الإعتصامات فى رابعة والنهضة لن تأتى بالعنف إلى الشارع ، هو توقع ساذج إلى حد بعيد إذا كان الهدف هو ألإستقرار ، فبدراسة النتائج نجد أنه بعد أن كانوا قد ساعدونا بأن جمعوا أنفُسَهم فى مكان واحدٍ أو إثنين ، أصبحوا منتشرين على طول البلاد وعرضها ، وبعدَ أن كانوا تَحت السيطرة أصبحوا خَارِجَها . ثُم سَتأتى ألخطوةُ التالية ، وهى تلك التى يجرى إعدادها ، ألا وهى القبض على قِياداتِ جَماعة الإخوان لِتقديمهم إلى القانون .

        ولكن لا يَجبُ ألا يَغيبَ عن أذهاننا أن الجماعةُ بِلا قِيادةٍ مُوحدة سَينتج عنها بؤرٌ إرهابيةٌ عديدة ، لِكلٍ مِنها قِيادة مَحلية على نَمَطِ الجماعاتِ الموجودةِ فى غزة ، وهى ليست تحت السيطرة . فهل يقع هذا فى مَصلحتِنَا ؟ . لاشكَ فى أن جَماعة الإخوان بقيادةٍ واحدةٍ أقلّ خَطراً على المجتمع من مَجموعاتٍ إرهابيةٍ مُتفرقة . لذا قد يكون من المناسب أن نَمتنع عَن إتخاذِ أى خطواتٍ إضافيةٍ لدفعهم فى هذا المسار . فيتبقى لنا طريقان لنختار بينهما ، أحدهما باستخدام العنف والأخر بالتفاوض .

        ألأول هو أن نَذهب إلى تَفكِيكِ الجماعة ، ويلزم فى هذه الحالة مُطارَدة وسائل تَمويلِها داخلياً حتى تَنْضب خَزَائِنِها مِنْ جِهةٍ ، وأن نَرصُد التّحويلات الخارجِيةِ وأن نمنعها .

        أما الثانى فهُو الحِفاظ على سَيطرةِ الجَماعة عَلى أَتْبَاعِها ، وتَشجيع الجماعة على تَغيير قِياداتِها ألقَديمةِ الفِكْر ، تِلك التى وَرّطتْ مُرسى ودَفعَتْهُ إلى ما أتى مِن أعمالٍ فى مُدةِ رئاستِه فأدت إلى عَزلهِ .

        ولا يَخفى على أحد أنّ الخِيارَان لا يمكنُ الحُكم بِأيهما هو ألأسْوء من ألأخر . ويبقى أن نَعرفَ أنّ أحسن الخيارات هو التوازن الذى إستمر مع الجماعة من عام 1997 حتى إنتخابات 2010 . ولكن هل هناك مَنْ يُمكِنُه العودَة بالتاريخ .  

تعليق على مقالة أفضلية الديمقراطية للأستاذ عمرو حمزاوى

تعليق على مقالة أفضلية الديمقراطية للأستاذ عمرو حمزاوى

عزيزى المحترم ،،،

        يطيب لى ان أُعلق على مقالكم المذكور برأىٍ قد يكون صوابا . إن ذهابكم الى القول " نجاح الديمقراطية يرتبط بضمان الحقوق والحريات وبالإستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية .....الى آخر الفقرة " فاننى أشير إلى أنّ الحقوق والحريات هِى ناتج تطبيق الديمقراطية ، وأنّ التجارب الإقتصادية والإجتماعية الناجحة هى أيضاً نتيجةً للديموقراطية وليست السبب فى وجودها . إن الديمقراطية هى إختيار شعب ، فلا يمنحها حاكماً ، إنما يُلزِمه الشعبُ بها . وكثيراً ما يلجأُ الحكام إلى إعلانِ الشعاراتِ الديمقراطيةِ دونَ إتخاذِ خُطواتٍ تؤدى الى الحكم الديمقراطى ، مُستغلاً جَهل الشعب بالخطواتِ التى تُؤدى إلى الديمقراطية ، وهو ما حدث بمصر منذ عام 52 .

        ولكن الديمقراطية لا تأتى مِن تِلقاءِ نفسها ، فيلزم ليس فقط أن يطلبها الشعب فى كلمةٍ أو شِعارٍ ، بل يجب أن يَتَسلح بِالعلمِ والثقافةِ بِحيثُ يطلب مِن الحكام إنشاء مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ تُبْنَى عَليها دِيمقراطيةُ الوطن . وهذه المؤسسات لا تنحصر فى إنتخاب الرئيس ومجلسِ الشعب وصياغة الدستور ، إنما يجب أن تمتد إلى المطالبةِ بِانتخاباتٍ للمحافظينَ والمجالسَ المحلية والبلدية ، وأيضا إنتخاباتٍ للنقابات ، كما يجب أن تمتد أيضا الى المُطالبة بمجلسين تشريعيين كَامِلَىْ ألأهلية التشريعية والرقابية ومختلفين فى تَكوينِ أعضائِهم ، مجلس لِنوابِ الشعب وآخر للشيوخِ والمثقفين حتى تصدر التشريعات بموافقةِ كلٍ من العامة والمثقفين ، وحتى يَكْبَحُ كل مجلسٍ جِمَاحَ ألأخر عند اللزوم ، فلم تفلح ديمقراطية فى العالم بمجلسٍ واحد .

        كما يجب أن يمتد طلب الشعب إلى نقلِ تبعيةِ ألأجهزة الرقابية إلى مجلسِ النواب ، وأن يتولى مجلسُ الشيوخ الموافقة على تعيينات المناصب العليا وإقالتهم ، والمطالبة بأن يمتنع على الرئيس تعيين أى أعضاء بالسلطةِ التشريعية .

        بهذا نصل إلى الديمقراطية الفعلية ، تلك التى تؤدى إلى التقدم الإقتصادى ، وهذا هو ما تحاول النظم الدكتاتورية منعه من الشعوب عن طريق نشر الجهل الثقافى والسياسى ، وعشوائية القرارات ، حتى تقبل الشعوب الشعارات الديمقراطية دون التطبيق الصحيح لها ، حتى أصبح من الصعوبة بمكان الحكم ما إذا كان الجهل هو سبب الدكتاتورية ، أم الدكتاتورية هى سبب الجهل .

تعليق على قرار تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

قواعد إختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور

نَشرت الأهرام فى عددها الصادرِ فى 8 أغسطس قَواعد تَشكيلِ لَجنة الخمسين ، على أن تتكون من سِتة أعضاء مقسمة بالتساوى بين ألأزهر ومجموع الكنائس المصرية ، وستة أعضاء من الأحزاب المصرية ، وأربعة أعضاء للشباب ، وأربعة أعضاء لقطاع الفنون والثقافة ، وثمانية أعضاء للنقابات ، وخمسة أعضاء للغرف التجارية والصناعية وإتحاد الطلاب والجمعيات الأهلية ، وخمسة أعضاء من مجالس المرأة والأُمومة والجامعات والمعاقين ، وعضوان للقوات المسلحة والشرطة ، وعشرة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء .

وعموما فإن قواعد الإختيار جيدة ومتوافقة مع التوجهات الفكرية والسياسية للوطن . ولكن يلزم أيضا تحديد أمران آخران :

ألأول :

تحديد قواعد إختيار ألأعضاء العشرة التى تُعينهم الحكومة بحيث لا يتم إختيارهم إلا بعد استيفاءِ تَرشيحاتِ الجهات السابقِ ذِكرها ؛ وأن يكونَ إختيار الحكومة للأعضاء العشرة بحيث يصلح التوازن الفكرى للأعضاء المعينة من الجهات ، بحيث يعوض الإتجاه الذى يلزم دعمه حتى تخرج اللجنة متوازنة الفكر ، متفقة مع التوجهات الفكرية للوطن . كما يلزم أن يشمل التعيين على عدد مناسب من عُلماء وأساتذة القانون الدستورى والمفكرين - ممن ليس لهم توجهاتٍ سياسيةٍ - حتى تُنتج اللجنة ما هُو أحسنُ صِياغةً من مَواد الدّستورِ الأخير . كما يمكن النظر فى أن تُلحِقَ باللجنة مجموعةً إستشاريةً لهذا الشأن - دون أن يكون لهم صوت معدود فى اللجنة - إذا استهلكت الوزارة العشرة مقاعد لإصلاح توازن اللجنة .

ثانيا :

يجب تحديد النسبة أللازمة لإقرار المادةِ الدستورية ، بحيث تكون النسبة مرتفعة ، تقل قليلا عن المائة بالمائة ، حتى يخرج دستورٌ متفقٌ عَليهِ من المجتمع ككل ، وأن تترك المواد المختَلَفُ عليها لِتصدر بقوانين من الهيئةِ التشريعية . بهذا الأسلوب يَرتفعُ قَدر الدُّستور إلى وجدان الشعب ، وتنحصر خلافاتهم فى القوانين .

اليوم الثانى عشر

اليوم الثانى عشر

منذ عزل الرئيس السابق إنقسم أصحاب الرأى إلى فريقين ، وعلى الرغم من إتساع الفجوة العددية بين الفريقين ، إلا أن التاريخ علمنا أنّ ألأقليات قادرة على إعاقة تقدم الأمم، ولذا نصت دساتير العالم المتحضر على أنّه لا يجوز للأغلبية أن تجتمع على تكدير الأقلية أو حِرمانهم من حقوقهم الطبيعية ، فبهذه الشروط فقط يتسنى للأغلبية حكم البلاد .

وإذا تأملنا ألأحداث فى مصر فى فترة حكم الإخوان فإننا سنجد إنهم حصلوا على أغلبية أصوات الصناديق فى الإنتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ، إلا أن الأقلية المثقفة منعت الإخوان من تطبيق معظم ما أصدروا من قوانين . ولجأ الحكم الإخوانى مرة أخرى إلى الصناديق لإقرارِ دستورٍ صَدَرَ بِلا دراسةٍ من واضعيه ، ولا دراسةٍ من أغلب ممن أدلوا بأصواتهم فى ألإستفتاء عليه ، فإذا بالنتيحة فى صالح إقرار الدستور ، ومرة أخرى لم تقبله الأقلية المثقفة فلم تتحقق منه أى فائدة للأغلبية .

فأصيبت الدولة بحالة من شبه التوقف مرة أخرى ، ولست أرغب فى تحميل مسئولية هذا التوقف للإخوان بإنهم زلوا بإنتاجِ قوانينَ سَيِّئة ، ودستورٍ سيئ ، حتى أنهم هم أنفسهم طلبوا تعديل بعض مواده ، وأيضا لا أرغب فى تحميل مسئولية هذا التوقف للمثقفين بأنهم حسب مايقول الفريق ألآخر ، يريدون تعطيل حكم الإخوان . ولكننى أرغب فى الوصول إلى نتيجة هذه التصرفات ، وما يمكن إستخلاصه من هذه الحقائق هو أنّه لا يمكن أن يتقدم حاكمٌ بِبِلادِهِ إذا لم يَرْضَى عنه فُرَقاء الوطن .

وقد يظهر هذا جلياً إذا نظرنا إلى بعض الدول الغربية ، فمثلاً فى أمريكا إذا عقدنا مُقارنَةً بين الرئيس كلينتون والرئيس أوباما فإننا نجد أن الرئيسان من الحزب الديمقراطى ، وأن الكونجرس الأمريكى كان فى مدة الرئاستين فى حالة شبه تعادل فلم يكن لأى حزبٍ أغلبية مؤثرة ، وعلى الرغم من هذا فإن الرئيس كلينتون إستطاع أن يدير الرئاسة ببراعة منقطعة النظير ، حتى إنتهى ألأمر إلى التسليم بأنه من أحسن من تَرَأسَ أمريكا ؛ بينما تشير التقديرات إلى أن أوباما يحتل مركزاً متأخراً فى هذا الصدد . والسر فى هذا حسب قول معظم المحللين يرجع إلى قُدرة الرئيس كلينتون على التواصل مع الفرقاء وإرضاء طرفى الكونجرس فى معظم القوانين العامة ، وأيضا فى جميع القرارات المصيرية التى إتخذها .

وقد مر الوطن منذ عزل الرئيس مرسى بمراحل متعددة ، فقد أخذ كل فريق مبدئياً بِتعبئةٍ نفسيةٍ لِمؤيديه شملت الخُطَبْ من المنصاتِ ومن خلالِ البرامج المرئية والمطبوعات ، ثم تلا ذلك إتجاهٌ عَام لإستخدام القوة من كلا الفريقين ، ثم تدخلت الحكومة بأن طلب وزير الدفاع فى نداءٍ عام أن تُؤيدهُ القوى الشعبية فى مظاهرةٍ حاشدة لكى يحصل على شرعيةٍ يُواجِهُ بها ألإرهاب . وقد فَهِمَ الشعبُ من هذا النداء أنَّه يقصد فض إعتصامات الإخوان بالقوة ، ونزلت الجماهير بالملايين إلى الميادين كَطلبِهِ .

ثم تلا ذلك موجة من التعقل والتروى بعد زيارة العديد من ممثلى الدول الكبرى ودعوتهم إلى نبذ العنف .

ثم تلا ذلك موجة من تغيير إتجاهات الحكومية ، والدخول بأسلوب ما فيما يشبه المفاوضات ، حتى وصلنا إلى اليوم الثانى عشر دون قرار أو توجهٍ واضح .

وقد نلاحظ من توجهات المواطنين ، فى المدن الكبرى على وجه الخصوص ، انه يظهر توجه الجماهير من كلا الطرفين الى الرغبة فى إستخدام العنف فى التعامل مع الطرف ألأخر . وجديرٌ بالذكر أنه عندما تنزلق الأمم عموما إلى العنف ، فإنه بعد فترةٍ من الزمن يصبح موضوعُ مَنْ مِنَ الطرفين بدأ بالعنف موضوعاً غَيرَ ذِى بالٍ .

وقد نلاحظ من خلال دور الحكومة فى فترة الأيام الإثنى عشر النقاط التالية :

1-   الحكومة لم تجرى أى دراسة للوقوف على رأى قاعدة الناخبين بطريقةٍ علمية .

2-   أن العالم قد إستقرَّ الرأىُ لَديهِ على أن يَرتَكِنَ إلى صناديق الإنتخابات لِتوثيق الإختيار الديمقراطى للشعب ، وليس عن طريق جمع التظاهراتِ والمباهاةِ بأعدادها .

3-   يغيب عن الناس أن أَى حكومة غير منتخبة لا تملك من القوةِ قدراً يَكفى لإجراء التعديلاتِ الجوهريةِ أو الجريئةِ المطلوبة لدفع عجلة الإنتاج فى الوطن وتقدمه حتى يتحسن وضع المواطنين ، أو أن يجدوا حلولا لمشاكلهم .

4-   وبالتالى فإن الإطالة فى الفترةِ الإنتقالية ، لاريب ، سيكون لها آثار سلبية على إقتصاد المواطن ، وهو ماحدث فى الفترة الإنتقالية السابقة ، ثم زادَ الطينُ بِلةً أن الرئيس المنتخب لم يفعل شيئا فى خلالِ إثنى عشر شهراً مِن حُكمهِ لدفع الإقتصاد ، بل ساهم بأفعاله بِقدرٍ كبيرٍ فى النزول بالمؤشراتِ ألإقتصادية .

5-   تجدر الإشارة إلى أنَّهُ عند إغتيال الرئيس أنور السادات فى 6 أكتوبر ، فيحب ألا ننسى أن الرئيس حسنى مبارك حَلفَ اليمينَ فى 24 أكتوبر رئيساً لِمصر بعد أن تم ترشيحه والإستفتاء عليه ، على الرغم من أن الدستور كان يسمح بشهرين لإنتخاب رئيس للجمهورية . وقد نلاحظ أن قِصَرْ المرحلة الإنتقالية السابقة لإختيارِ حسنى مبارك رئيسا قد أفاد البلاد كثيرا كنتيجةٍ لإستقرارِ السلطة فى الوطن ، وهذا أمرٌ على جانب كبير من الاهمية . بالإضافة إلى أن هذا الإجراء قد منع تدخل أى أطراف أجنبية فى شئون مصر.

6-   تجدر الإشارة إلى أن الرئيس حسنى مبارك تولى السلطة فى وقت كانت جميع القوى السياسية والدينية مُسْتَنْفَرةٌ ضد السلطة وضد بعضها البعض ، إلا أنه إنتهج سبيلا ناجحا للتهدئه حتى إستقر وضع البلاد .

7-   حَكَمَ الرئيس حسنى مبارك لمدةٍ طويلة بدستور شبه سيئ ، إلا ان حُكمَهُ كان مَقبولا من الشعب فلم يخرج الشعب لعزلهِ ، بل وانتخبهُ مراتٍ الى أن أصاب حُكمه الجمود .

8-   فى أكثر من مناسبة شاب بعض تصرافات الرئيس حسنى مبارك مخالفاتٍ دستورية إلا أن الشعب لم يَثُور لها . وقد نُلاحظ أن قدر الرفض الذى حصل عليه الرئيس حسنى مبارك فى ثلاثين عاما ، حصل عليه الرئيس مرسى فى عام واحد . وقد خالف أيضاً الرئيس مرسى الدستور الذى صنعه ولكن الشعب لم يقبل هذه المخالفات فثار عليه لها ، وكذلك كان تدنى آدائه فى الرئاسة سببا إضافيا .

9-   يحب أن نحدد أسباب الوضع الذى وصلنا إليه اليوم . فهل هو بسبب الدستورِ السيئ أم بسببِ إختيارِ الشعب لرئيسٍ سيئ يَنْتَمى لِجماعةٍ سيئةٍ .

-         فإذا حصلنا المعانى السابقه ، يكون القرار السديد هو الدعوه الفورية لإنتخابات رئاسية ، دون مخاوف من أن يستبِدَّ بنا رئيسٌ آخر ، فقد تَمرسَ الشعب فى عزل الرؤساء ، ويبقى أن يتدرب على حسن الإختيار . ولا يوجد أى طريق مختصر يعلم الشعب الإختيار الحسن إلا بالممارسه الفعليه .

-         ويجب ألا ننسى أن رئيسا مؤيدا بالصناديق تكون له سلطة أوسع فى التعامل مع الارهاب سواء كان إرهابا فكريا أو ماديا .

-         كما يجب ألا ننسى أنه فى حالة الدعوة للإنتخابات فإن إختيارات الإخوان ستنحصر فى إختيارين لا ثالث لهما ، إما الإشتراك مع فض الإعتصامات ، أو تجنب العمل السياسى . وكلا الإختياران يقع فى صالحِ الشعب المصرى خاصة بعد تدنى شعبيتهم على النحو الذى رأيناه .

-         يجب علينا المقارنة بين قضاء فترةٍ إنتقاليةٍ لن تقل عن تسعة أشهر بأحسن الفروض مع ما يحمله هذا ألإختيار من تأخرِ الإقتصاد ، وهو ما يمنح الإخوان غذاءً لحملتهم الإنتخابية القادمه ؛ وبين أن نستغل فرصةَ تَدنى شعبيتهم لنُؤسِّسَ لِدولةٍ متقدمةٍ بِفكرها وبِعلمها ، وهو ما سَيُشعر المواطنين بتقدمٍ فى حَياتِهم ، ويذكى لديهم إختيار الحاكم بالعلم وليس بالعاطفة .

عبد السلام الشاذلى

الخطأ والصواب

أَوْدَعت محكمة النقض حيثيات حُكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه فى قضية إتهامه بغسل الأموال المتحصله من جريمتى التبرع والإستيلاء على المال العام .

ولست بصدد مناقشة حكم محكمة الجنايات التى أدانته ، أو قرار إتهام النيابة له وبإحالته ، أو حتى حكم محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات ، ولكننى تأملت حيثيات حكم محكمة النقض التى إنتهت إلى إدانته ، أو قرار إتهام النيابة بإحالتة أو حتى حكم محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات ؛ ولكننى تأملت حيثيات حكم محكمة النقض التى إنتهت إلى إلغاء الحكم الطعين ، فاصابنى الذهول .

وهذه الحيثيات أوردت ما يمكن أن يتلخص فى النقاط التالية :

1-   إن حكم محكمة الجنايات لم يبين ألأفعال التى تم بها غسيل ألأموال وتاريخ كل فعل . وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل ، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعة أحمد عز لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الإستبدال والتحويلات المصرفية والعقارية والمنقولات التى إشتراها من تلك الأموال ، و الشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل و الخارج حصراً .

2-   الحكم لم يبين كذلك أفعال غسيل الأموال التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها ، وما إذا كانت الأفعال التى تمت  فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسيل الأموال من عدمه .

3-   الحكم أغفل الحديث عن الركن المعنوى ، ولم يحدد على وجه الضبط المبالغ مجال الجريمة التى ربط لها المشرع عقوبة  تعادل مثلى الأموال كغرامة.

4-   أن الحكم حاسب أحمد عز عن وقائع منذ عام 1999 وهى سابقة على تاريخ سريان قانون غسيل الأموال الواقع فى 23 مايو2002.

والأهم من ذلك أن محكمة النقض قد ذكرت فى حيثياثها أن محكمة الجنايات كان يتعين عليها ان تنتظر صدور حكم بات فى شان مصدر تلك الأموال . أى أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل أموال مالم تكن الأموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة .

وأنا لا أقصدُ أن أذهب إلى أنَّ هذا الحكم ، أو مايماثله من أحكامٍ ، هى أحكامٌ مُسيّسة ؛ ولكننى أدعو القائمين على شأن العدل فى مصر أن يتأملوا جيداً حيثيات هذا الحكم ، وأن ينظروا فيما إذا كان نظام التقاضى الحالى وما يشمله من تكدس عدد القضايا لدى الدوائر ، هو الأثر الذى أوجد هذه الأخطاء التى تبينها محكمة النقض بين الحين والأخر فى أحكام محاكم الجنايات ؛ أم إن كان يجب تأهيل القضاة بدوراتٍ وبعثات دراسية لرفع المستوى ؛ أم إذا كان التكدس والإزدحام فى دور المحاكم الناتج عن قلة عدد القضاه وقلة دور المحاكم وهو ما يظهر من قلة أيام إجتماع هيئة المحكمة مكتملة لبحث القضايا ، هو السبب.

 والرأى عندى أن كل هذه الأسباب إشتركت بصورة ما فى الوصول بنا الى مثل الحكم الذى نتحدث عنه .  وإننا يجب أن نأخذ بناصيه الأمور وان ننهض إلى مواجهة هذه الأسباب مجتمعة ، فإنه إذا ذهب العدل ذهبت مصر.

4 أغسطس 2013                                                         عبد السلام الشاذلى