تعليقا على مدونة الاستاذ / محمد مصطفى هنو المعنونة " هل أخطأ السيسى أم تسرع "

تعليقا على مدونة الاستاذ / محمد مصطفى هنو المعنونة " هل أخطأ السيسى أم تسرع "

http://mhanno.wordpress.com/2013/08/18/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%9F/

         

إحتوت المدونة على آراء عديدة ، وعلى الرغم من صحة التحليل ، فإن الرأى عندى أن السيسى لم يتسرع ، إنما أخطأ فى الخطوات وليس فى الأهداف . وأبين لكم هذا فيما يلى :

          لم يكن هناك تسرعا لأن الخطوات التى إتخذها مرسى كان لا يمكننا تأجيل البت فيها يلى :

1- إعادة أو إستمرار قهر المواطن على نمط الإدارة السابقة بدأ من إزالة الموالين للنظام السابق وإحلال الموالين للنظام الحالى .

2- إهمال أو عدم النظر فى الملف ألإقتصادى وهو وحده المؤثر المواطنين ، وهو الدافع الرئيسى للحشد فى التظاهرات .

3- الدخول فى إتفاقات تجارية مع جهات دولية تشبه الاتفاقات الجنائية ، وقد يصعب إزالة آثارها فى المستقبل .

          ولا يخفى على أى باحث أن هذه الأمور فى مجملها ترشح لإتخاذ إجراء فورى بشأنها . فإنه من المعلوم أنه لايوجد إقتصاد ثابت ، فهو إما صاعدا أو هابطا ، وقد قاربنا على القاع .

          وبشأن حديثكم عن الشرعية ، فإن العالم الحديث قد إستقر على أن الصناديق هى دليل الشرعية ، ولكن ذلك ينسحب فقط على الدول الديمقراطية ، تلك التى تستطيع أن تغير نظامها إذا ضل السبيل . إن عدم وجود طريق قانونى شرعى لتنحية الرئيس هو تحديدا وصف الحكم الدكتاتورى ، وهو الذى لا يمكن إزالته إلا من خلال المظاهرات مثل الذى حدث مرتان فى الحقبة الأخيرة . وأرجو مراجعة ما كتبته لشبكة  CNN  فى هذا الشأن http://abdelsalam-elshazly.blogspot.com/2013/07/cnn-connect.html

          إن قولكم بأنه كان يمكن أللجوء إلى أسلوب شرعى بعمل إستفتاء أو إنتخابات مبكرة بما هو لهم من سيطرة على أللجان القضائية والفرز والحراسة وإعلان النتائج ، فإن المشهد كان مرشحا للإنقلاب إلى حرب أهلية ، ولكن هذا ألإختيار قد أراحنا منه مرسى ، فلا جدوى من مناقشته . ولكن كان يجدر بالفريق السيسى أن يسارع إلى إيجاد شرعية جديدة بعد عزل مرسى عن طريق إنتخاب رئيس للجمهورية ، فإننا لا نحيا بالدستور بل نحيا بالقانون .

          يجب أن يفهم الشعب المصرى أن الدستور هو وثيقة يمنح بها الشعب سلطة عليه للحكومة لتسيير شؤنه والحفاظ على أمنه ، إلا أنه فى الخطوة التالية يسحب من الحكومة أى سلطة يمكن أن تقهره بها ، وأنه وثيقة تحدد شكل الحكومة ومؤسساتها وطرق رقابة السلطات لبعضها ، وأن تكون الإنتخابات هى السبيل الوحيد لمنح السلطة للوظائف العليا ؛ والأهم من ذلك أن يتفق عليها وأن يتوافق على موادها الشعب . وليس الهدف منها أن تبين لنا أمور الاقتصاد والدين والتعليم والأسرة وحسن تسمية الأبناء ، فكل هذا يترك شأنه لينظمه القانون .

          أما عن قولكم بأن الاخوان سيكونون هم الخاسرون بعد الإنتخابات ، فإننى أؤكد لكم أن الشعب المصرى سيكون هو الخاسر إذا لم يلتفت للملف ألإقتصادى فإنه الوقود المحرك للتظاهرات ، وإن الملف الإقتصادى غير مرشح للتقدم  ما لم يحدث توافق بين الفريقين ، وهذا لا يتأتى إلا بالتوافق وليس عن طريق القهر ، وأرجو مراجعة مقالى فى تفاصيل هذا الشأن http://abdelsalam-elshazly.blogspot.com/2013/08/blog-post_8.html

                                                                                      عبد السلام الشاذلى

هل تعمل الأحزاب لصالح الوطن أم لصالح افرادها

نشرت الأهرام فى عدد الجمعه 23 أغسطس 2013 فى خبر كتبه الأستاذ محمد عنز وآخرين على سند من قول معظم الأحزاب السياسية ، وذكر منها جبهة الإنقاذ الوطنى والأستاذ/ عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى وحزب النور وأمين عام حزب الجبهة الديمقراطية ، بدعوى أن الإنتخابات الفردية التى رشحتها لجنة تعديل الدستور مرفوضة لأمران :

الأول : أن نظام القوائم هو الأفضل والأنسب للحالةِ المصرية لِيتمكن الشبابُ والأقباط والمرأة من التمثيل المتوازن فى البرلمان .

أما الثانى : فهو أن الإنتخابات بالنظام الفردى تتعارض مع طبيعة النظام المختلط الذى أقرته اللجنه كنظام ، وحدد هذا التعارض فى أنه يتسبب فى نجاح عدد كبير من المستقلين ، وهو إنتقاصٌ من تكوين أغلبيةٍ برلمانية يتشكل منها وزارة مستقرة ، وأنه أيضا نظام يؤدى إلى إضعاف الأحزاب.

وقد رأيت أن أعلق على هذا الرأى لتأثيره العظيم فى إستقرار نظام ديمقراطى .

إن النظام المختلط - الذى رشحته لجنة تعديل الدستور للجنة الخمسين التى سيكون من شأنها ترشيح هذا النظام أو سواه للإستفتاء عليه فى هيئة دستور - هو نظام تبنته فرنسا من قديم الزمان ، وتعتبر أكبر الدول التى تستخدم هذا النظام الذى تبنته قليل من الدول وهو بالتأكيد ليس النظام الأكثر شعبية فى دساتير العالم ، فلم يتبناه إلا القليل من الدول.

وقد طورت فرنسا قوانين هذا النظام على مر عصورٍ من الفشل ، حتى صمد هذا النظام بعد التعديلات التى أدخلتها عليه الجمهورية الخامسة فى 1958 .

ويتلخص النظام فىما انتهى إليه إلى تقسيم فرنسا إلى 577 دائرة إنتخابية فردية ، ينجح فى كل دائرةٍ مرشح واحد فى إنتخابات من دورتين ، حيث ينجح المرشح الذى يحصل على أكثر من 50% من أصوات الحضور بشرط ان يحضر مايزيد عن 25% من الناخبيين المقيدين فى الدائرة ، فإذا لم يتحقق أى الشرطين تحدث انتخابات الإعادة فى الدورة الثانية وتكون الإعادة بين الإثنين الأوائل وأحيانا الثلاث أو الأربعه الاوائل إذا حصل أحدهم على 5,12 % من أصوات الناخبين .

هذا هو شأن الإنتخابات فى فرنسا ، صاحبة النظام المختلط ، فهى لم تتبنى نظام الإنتخابات بالقوائم . بل إنه على إتساع  معظم الدول على إختلاف نظمها لم تتبنى موضوع الإنتخاب بالقوائم .

وقد إستقرت الدول المتقدمة على ان تمثيل الأقليات فى المجالس النيابية لايؤتى غالبا بأثره فى حماية حقوق الأقليات ، حيث تكون الأقليات ممثلة بأقلياتٍ أيضاً فى المجالس النيابية أيضا ، وأن التصويت على القوانين فى المجالس يكون بأغلبية الأصوات ، فلا تستطيع الأقلية تعطيل القانون . ونتيجة لذلك ذهبت كافة الدول المتقدمة إلى إقرار مبدأ هام فى الدستور ، ذلك الذى نصت عليه الدساتير المختلفه ، بأن الأغلبية لا تُمَكن من الإجتماع على تَكْدِير أوإضطهاد أو الإضرار بالأقلية ، وعند مخالفة هذا المبدأ يقضى بعدم دستورية القوانين .

ولكن فرنسا أقرت فى قانون الإنتخابات مبدأً إضافياً ، وهو أنها قيدت الحزب بأن يرشح مابين 49% إلى 51% من النساء ، وأن يعاقب ألحزب الذى لا يحقق هذا الشرط بتخفيض مبلغ الدعم الحكومى للحزب ، وعادة ما تخالف الأحزاب الغنية هذا الشرط متحملة الغرامة المالية .

وعلى جانبٍ أخر يظهر للباحث أن إستخدام نظام القوائم فى مصر لم يأتى بالنتائج التى تُسَبِّبُ بها الأحزاب إختيار نظام القوائم . فإن نتائج الإنتخابات البرلمانية للمجلس الأخيرة التى أجريت بالقائمة أتت بعكس هذه النتيجة .

وفيما يلى يبن الجدول عينة من نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التى أجريت  فى 2011  والتى تمت بالقائمة ، ويبين عدد المقاعد بالدائرة عدد نواب كل حزب ونسبة الاصوات التى حصل عليها .

الدائرة	عدد مقاعد	الحرية والعدالة	النور	الوفد	الكتلة المصرية	المواطن المصرى
بورسعيد	4	1  - 33%	1 - 21%	1  - 14%	1 - 10%	-
كفر الشيخ 1	4	2  - 45%	1 - 40%	-	1 - 6%	-
الأقصر	4	1  - 37%	1 - 16%	1 - 11%	1 - 13%	-
البحر الأحمر	4	1  - 36%	-	1 - 10%	1 - 17%	1 - 14%
الأسكندرية	6	2 -  34 %	2 - 30%	1 - 6%	1  - 16%	-

ومن الجدول يظهر أن أعداد الناجحين من كل حزب ينحصر فى ألإسمين الأوائل فى القائمة ، ومن الواضح أن قوائم الأحزاب لم تحتوى على شباب أو مسيحيين أو نساء فى الأربعة أسماء الأول وهو ما بينه أيضا التشكيل النهائى للمجلس.

ومن المعلوم أن قادة الأحزاب السياسية لا تغيب عنهم هذه الحقيقة فهم أناسٌ مثقفون ، ولكن ما فائدة الإنتخابات بالقائمة إذا ، وسرعان ما تأتى الإجابة ، فإن الإنتخابات بالقائمة تضمن لقيادات الأحزاب دخول المجلس بلا منافسه تذكر فإن الحزب الحاصل على نسبة لاتزيد عن 10% من أصوات الدائرة يدخل بها أحد قيادته إلى المجلس كما رأينا من الجدول . فهل هذا تمثيلا عادلا أو مفيداً للشعب ، أم أن ترك الأمر للمواطنين لإختيار من يمثلهم هو ألأفضل للوطن .

وفى الموضوعِ عثرةٌ أُخرى  وهى أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت ثلاثة مرات بعدم دستورية الإنتخابات بالقائمة لإخلالها بتكافئ الفرص المنصوص عليه فى الدستور ومهما أجريت على القانون من عمليات تجميل فلا يوجد ما يطمئن الناس على أن تقره المحكمة الدستورية خاصة بعد إلغاء الرقابة المسبقة على دستورية قانون الإنتخاب .

        أما ما ذُكر بشأن عدم تَكون أغلبية برلمانية يَتَشكّل منها وزارة ، فهو أمر مردودٌ عليهِ بأن جميع النظم المعاصرة تتشكل وزاراتها بإئتلافاتٍ بعد أن أصبح التعليم والثقافة فى متناول عدد أكبر ، فأصبح تأييد المواطن لحزبٍ يأتى على خلفيةٍ من الدراسة وشرح أجهزة الإعلام ، كما ولو كان المواطنون فى العالم يقولون لنا لقد تولى زمن وزارة الأغلبية فى النظم البرلمانية أو المختلطة .

        أما الادعاء بأن هذا النظام يُسببُ إضعاف ألأحزاب ، فلا ريب إن هذا هزل وليس جد ، أفيمكن أن تكونَ ألأحزابُ فى مصر قوية وعددها يربوعلى السبعين حزبا. وألأجدى أن تتوجهَ ألأحزابُ للضغطِ على الحكومة لكى تدعم الأحزاب الجدية حتى تستطيع أن تثرى الحياة السياسية أسوة بدول العالم .

a comment on an article by Nathan Brown about Egyptian constitution

 Dear Mr. Nathan Brown,

The question you raised about "the 2012 constitution largely writtenby decried terrorists", is actually a remarkable question.

Although I think that this constitution is un-amendable, it contains numerous fatal mistakes, not to mention the week wording and phrasing. But I disagree about your conclusion, that the regime will present a constitution much like the last ones, with a formal democratic face.

I totally agree with you about their efforts to institute for the current arrangement of power, and I am admitting they may succeed in that phase, but then they wouldn't get away with it, as Morsi didn't.

You see the Egyptian people have very little knowledge about constitution, non of the eight constitutions drafted by Egypt was rejected, they think of it as a document to tell what the administration can do, rather than a document to tell what it cannot do. Or they don't regard it as a document that creates a government that would be powerful enough to protect them, but not powerful enough to oppress them.

Constitution or no constitution, the Egyptian people will, at the end, judge the administration by its deeds, as they did with the last two administrations.

What did really happen in both revolutions, is what was explained by Hamilton and I quote

“In a society under the form of which the stronger faction can readily unite and oppress the weaker, anarchy may as truly be said to reign as in a state of nature, where the weaker individual is not secured against the violence of the stronger”

In both cases the weaker faction was the intellectuals who were out-populated, but managed to accumulate enough power to remove their oppressors, strangely enough they now hold the balance of power in the nation.    

a comment on Sarah Carr article "with or against us"

Dear Sarah Carr

You wrote in your article "with or against us", what I would like comment on. The slogan of "you're either with or against us" was introduced by President Bush after 9-11. We are not adopting this slogan in Egypt, but I've got news for you, we have modified it to a general behavior that is now adopted by most Egyptians that reads " you're either with us or you deserve to die", both parties are going on doing that, what's worse is that nobody even listens to your argument, the moment you open your mouth to speak they start intervening, speaking instead of listening.

And at this stage you are pointing at media oppression, did you see how the government owned media changed their speech without even changing personnel after July 3rd, you better talk about hypocrisy rather than oppression .        

ماذا بعد فض الاعتصامات

ماذا بعد

        إن التوقع بأنّ نتيجة فَضِ الإعتصامات فى رابعة والنهضة لن تأتى بالعنف إلى الشارع ، هو توقع ساذج إلى حد بعيد إذا كان الهدف هو ألإستقرار ، فبدراسة النتائج نجد أنه بعد أن كانوا قد ساعدونا بأن جمعوا أنفُسَهم فى مكان واحدٍ أو إثنين ، أصبحوا منتشرين على طول البلاد وعرضها ، وبعدَ أن كانوا تَحت السيطرة أصبحوا خَارِجَها . ثُم سَتأتى ألخطوةُ التالية ، وهى تلك التى يجرى إعدادها ، ألا وهى القبض على قِياداتِ جَماعة الإخوان لِتقديمهم إلى القانون .

        ولكن لا يَجبُ ألا يَغيبَ عن أذهاننا أن الجماعةُ بِلا قِيادةٍ مُوحدة سَينتج عنها بؤرٌ إرهابيةٌ عديدة ، لِكلٍ مِنها قِيادة مَحلية على نَمَطِ الجماعاتِ الموجودةِ فى غزة ، وهى ليست تحت السيطرة . فهل يقع هذا فى مَصلحتِنَا ؟ . لاشكَ فى أن جَماعة الإخوان بقيادةٍ واحدةٍ أقلّ خَطراً على المجتمع من مَجموعاتٍ إرهابيةٍ مُتفرقة . لذا قد يكون من المناسب أن نَمتنع عَن إتخاذِ أى خطواتٍ إضافيةٍ لدفعهم فى هذا المسار . فيتبقى لنا طريقان لنختار بينهما ، أحدهما باستخدام العنف والأخر بالتفاوض .

        ألأول هو أن نَذهب إلى تَفكِيكِ الجماعة ، ويلزم فى هذه الحالة مُطارَدة وسائل تَمويلِها داخلياً حتى تَنْضب خَزَائِنِها مِنْ جِهةٍ ، وأن نَرصُد التّحويلات الخارجِيةِ وأن نمنعها .

        أما الثانى فهُو الحِفاظ على سَيطرةِ الجَماعة عَلى أَتْبَاعِها ، وتَشجيع الجماعة على تَغيير قِياداتِها ألقَديمةِ الفِكْر ، تِلك التى وَرّطتْ مُرسى ودَفعَتْهُ إلى ما أتى مِن أعمالٍ فى مُدةِ رئاستِه فأدت إلى عَزلهِ .

        ولا يَخفى على أحد أنّ الخِيارَان لا يمكنُ الحُكم بِأيهما هو ألأسْوء من ألأخر . ويبقى أن نَعرفَ أنّ أحسن الخيارات هو التوازن الذى إستمر مع الجماعة من عام 1997 حتى إنتخابات 2010 . ولكن هل هناك مَنْ يُمكِنُه العودَة بالتاريخ .  

تعليق على مقالة أفضلية الديمقراطية للأستاذ عمرو حمزاوى

تعليق على مقالة أفضلية الديمقراطية للأستاذ عمرو حمزاوى

عزيزى المحترم ،،،

        يطيب لى ان أُعلق على مقالكم المذكور برأىٍ قد يكون صوابا . إن ذهابكم الى القول " نجاح الديمقراطية يرتبط بضمان الحقوق والحريات وبالإستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية .....الى آخر الفقرة " فاننى أشير إلى أنّ الحقوق والحريات هِى ناتج تطبيق الديمقراطية ، وأنّ التجارب الإقتصادية والإجتماعية الناجحة هى أيضاً نتيجةً للديموقراطية وليست السبب فى وجودها . إن الديمقراطية هى إختيار شعب ، فلا يمنحها حاكماً ، إنما يُلزِمه الشعبُ بها . وكثيراً ما يلجأُ الحكام إلى إعلانِ الشعاراتِ الديمقراطيةِ دونَ إتخاذِ خُطواتٍ تؤدى الى الحكم الديمقراطى ، مُستغلاً جَهل الشعب بالخطواتِ التى تُؤدى إلى الديمقراطية ، وهو ما حدث بمصر منذ عام 52 .

        ولكن الديمقراطية لا تأتى مِن تِلقاءِ نفسها ، فيلزم ليس فقط أن يطلبها الشعب فى كلمةٍ أو شِعارٍ ، بل يجب أن يَتَسلح بِالعلمِ والثقافةِ بِحيثُ يطلب مِن الحكام إنشاء مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ تُبْنَى عَليها دِيمقراطيةُ الوطن . وهذه المؤسسات لا تنحصر فى إنتخاب الرئيس ومجلسِ الشعب وصياغة الدستور ، إنما يجب أن تمتد إلى المطالبةِ بِانتخاباتٍ للمحافظينَ والمجالسَ المحلية والبلدية ، وأيضا إنتخاباتٍ للنقابات ، كما يجب أن تمتد أيضا الى المُطالبة بمجلسين تشريعيين كَامِلَىْ ألأهلية التشريعية والرقابية ومختلفين فى تَكوينِ أعضائِهم ، مجلس لِنوابِ الشعب وآخر للشيوخِ والمثقفين حتى تصدر التشريعات بموافقةِ كلٍ من العامة والمثقفين ، وحتى يَكْبَحُ كل مجلسٍ جِمَاحَ ألأخر عند اللزوم ، فلم تفلح ديمقراطية فى العالم بمجلسٍ واحد .

        كما يجب أن يمتد طلب الشعب إلى نقلِ تبعيةِ ألأجهزة الرقابية إلى مجلسِ النواب ، وأن يتولى مجلسُ الشيوخ الموافقة على تعيينات المناصب العليا وإقالتهم ، والمطالبة بأن يمتنع على الرئيس تعيين أى أعضاء بالسلطةِ التشريعية .

        بهذا نصل إلى الديمقراطية الفعلية ، تلك التى تؤدى إلى التقدم الإقتصادى ، وهذا هو ما تحاول النظم الدكتاتورية منعه من الشعوب عن طريق نشر الجهل الثقافى والسياسى ، وعشوائية القرارات ، حتى تقبل الشعوب الشعارات الديمقراطية دون التطبيق الصحيح لها ، حتى أصبح من الصعوبة بمكان الحكم ما إذا كان الجهل هو سبب الدكتاتورية ، أم الدكتاتورية هى سبب الجهل .

تعليق على قرار تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

قواعد إختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور

نَشرت الأهرام فى عددها الصادرِ فى 8 أغسطس قَواعد تَشكيلِ لَجنة الخمسين ، على أن تتكون من سِتة أعضاء مقسمة بالتساوى بين ألأزهر ومجموع الكنائس المصرية ، وستة أعضاء من الأحزاب المصرية ، وأربعة أعضاء للشباب ، وأربعة أعضاء لقطاع الفنون والثقافة ، وثمانية أعضاء للنقابات ، وخمسة أعضاء للغرف التجارية والصناعية وإتحاد الطلاب والجمعيات الأهلية ، وخمسة أعضاء من مجالس المرأة والأُمومة والجامعات والمعاقين ، وعضوان للقوات المسلحة والشرطة ، وعشرة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء .

وعموما فإن قواعد الإختيار جيدة ومتوافقة مع التوجهات الفكرية والسياسية للوطن . ولكن يلزم أيضا تحديد أمران آخران :

ألأول :

تحديد قواعد إختيار ألأعضاء العشرة التى تُعينهم الحكومة بحيث لا يتم إختيارهم إلا بعد استيفاءِ تَرشيحاتِ الجهات السابقِ ذِكرها ؛ وأن يكونَ إختيار الحكومة للأعضاء العشرة بحيث يصلح التوازن الفكرى للأعضاء المعينة من الجهات ، بحيث يعوض الإتجاه الذى يلزم دعمه حتى تخرج اللجنة متوازنة الفكر ، متفقة مع التوجهات الفكرية للوطن . كما يلزم أن يشمل التعيين على عدد مناسب من عُلماء وأساتذة القانون الدستورى والمفكرين - ممن ليس لهم توجهاتٍ سياسيةٍ - حتى تُنتج اللجنة ما هُو أحسنُ صِياغةً من مَواد الدّستورِ الأخير . كما يمكن النظر فى أن تُلحِقَ باللجنة مجموعةً إستشاريةً لهذا الشأن - دون أن يكون لهم صوت معدود فى اللجنة - إذا استهلكت الوزارة العشرة مقاعد لإصلاح توازن اللجنة .

ثانيا :

يجب تحديد النسبة أللازمة لإقرار المادةِ الدستورية ، بحيث تكون النسبة مرتفعة ، تقل قليلا عن المائة بالمائة ، حتى يخرج دستورٌ متفقٌ عَليهِ من المجتمع ككل ، وأن تترك المواد المختَلَفُ عليها لِتصدر بقوانين من الهيئةِ التشريعية . بهذا الأسلوب يَرتفعُ قَدر الدُّستور إلى وجدان الشعب ، وتنحصر خلافاتهم فى القوانين .