هل قامت أطراف الوطن بما ينبغى عليها

تَكلمت الصناديق ، واصطفت النتائج وبدأ الأطراف يعلقون عليها . فبينما قال الإسلاميون أن الصناديقَ هي المِعيار الذي تَأخذ به الديمقراطية ، تحدث المعارضون عن سلبيات العملية الإنتخابية بما احتوت عليه من ترهيب وتعطيل .

          ولكن هل قام كل طرف بما ينبغي عليه ليَخطبَ ود الصناديق ؟ ، هذا هو السؤال الذي يتحدد المستقبل من خلالِ الإجابةِ عليه .

          فلنبدأ بالفريقين معاً ثم ننحدر إلى كل فريق على حدة . فيما يخص الفريقين فإن الملاحظ أن كلا الفريقين قليل السمع ، قليل التعرف ، قليل النظر، قليل التحليل لما يقوله الطرف الآخر. ولا أستطيع القول بأن كل طرف يُسَفِهُ أفكار الطرف الآخر وأيديولوجياته ، إنما على الأقل فهو لا يُعِيرُها إلتفاتاً أو يحاول تفهمها أو أن يناقشها. فيبدو الأمر وكَاَّن كل طرف يعيش مع مؤديه في غرف مغلقة غيرَ متصلةٍ بالفرقة الأخرى إلا من خلال بعض قياداته ، وينقلون لهم غالبا افكارا مغلوطة عنهم بل وينصب بعضُها فى صالح تَرسيخ وضع تِلك القيادات لدى الاعضاء .

          ومثل هذا التقسيم قد يكون السبب الرئيسي في تغذية روح العداء بين الطرفين ، تلك التي تظهر عندما يجتمع مؤيدي الطرفين في مكان واحد .

          ولكن هل قام أطراف المعارض بالمجهود المطلوب لكي يصلوا إلى الناخبين حتى يحصلوا على الصناديق . من الواضح أن الإجابة على هذا السؤال تأتي بالنفي.

          فإن الحملات الدعاية التي يَقومون بها تخاطب فئة واحدة من المجتمع هي الفئة المثقفة والمتوسطة الثقافة ، وهي فئة وإن كانت تضم بعض أتباع التيار الإسلامي إلا أن الغلبة العددية فيها للتيار الليبرالي . وهذا في حد ذاتهِ مجهودٌ ضائع حيث أن أتباع التيار الإسلامي في هذه الفئة المثقفة لن يغيروا صوتهم ، والباقي لا يحتاجون إلى مجهود في هذا الشأن فإن صوتهم بدون دعاية ضد الإسلاميين . أما الطبقة غير المثقفة ، والتي تمثل على أقل التقديرات نِصف المُجمع الإنتخابي فإن أصوات المعارضة لا تصل إليهم لا ماديا ، ذلك لأنهم إلى حد بعيد متمركزين في الأرياف والمناطق البعيدة عن الحضر ، أو العشوائية ، وقد ظهر ذلك جلياً من نتائج الإستفتاء الأخير حيث حصل التيار الإسلامي المؤيد للدستور على نسبٍ تجاوزت 90% في بعض المحافظات ، ولا فكريا فإن لكل مستوى ثقافى اسلوب مختلف فى التواصل .

          وكان ينبغي عليهم أن يصلوا إليهم ويبينوا لهم من خلال الإتصال الشخصي لتوصيل رسالتهم من خلال اسلوبٍ مفهوم لهم ، فهم لا يُشاهدون الندواتِ التلفزيونية للقنوات المعارضة ، ولا  يضطلعوا على الصحف لأن معظمهم لا يقرأ .

          وفي الواقع إن الوصول إلى مثل هذه الجماهير أمر على قدر من الصعوبة ، فإنه يتعين أن يكون للمعارضة مقار في تلك المحافظات تنتشر في بؤر تمركز العدد الأكبر من السكان وأن يتولى إدارة هذه المقار شخصياتٍ تَحظى بالاحترام من المقيمين في المنطقة ، وهو ذات الوضع الذي وصل إليه الحزب الوطني في أماكنَ كثيرةٍ من الوطن ، وهو الأمر الذي ظَهَر من حشد الحزب الوطني لأتباعِهِ خَلف المرشح الرئاسي أحمد شفيق فأصبحَ قاب قوسينِ من الفوز رغم أنه بعيدٌ تماماً عن الثورة ، ورغم أن الثورةَ لَفظته كرئيسٍ للوزراء ، ولكن حِرَفية أعضاءِ الحزب الوطني في جمع الأصوات أوصلته لهذا المركز.

          فيبقى للمعارضة أحد اختيارين للمنافسة ، أما أن يتمكنوا من جمع شخصيات تمثل مفاتيح الأصوات في كل المحافظات في فترة الثلاثة أشهر المتبقية ، وأما أن يتفقوا مع مفاتيح أصوات الحزب الوطني حتى يتمكنوا من الوصول إلى الناخبين .

          والرأي عندي هو أن يتبعوا الطريق الثاني في خطةٍ قصيرةِ الأجل للانتخابات القادمة ، على أن يعملوا في خُطةٍ أخرى طويلةِ الأجل لتربيةِ مِثل هذه المفاتيح في أحزابهم ، وأن يُعِينُوهم بالدراسات العلمية في شأن جمع الأصوات من خلالِ دوراتٍ تدريبية ، فإن العالم قد سبقنا لهذا النوع من العلم ، ويجب علينا اللِّحاق بهم ، فإن لكل فئة من الناخبين أسلوباً تقبله للوصول إليها.

          أما الطرف الإسلامي فإنه قد أنغلقَ ايضا داخلِ حُجرتِه لا يسمع إلا صوت نفسه تدفعه رغبة محمومة في السيطرة على الشعب دون أن يقوم بما يجب عليه من خدمتة في أحلَك الظروف الاقتصادية . وأنه بهذا الاُسلوب يكاد يخسر صوتاً في كل لحظة .

          والرأي عندي أن يتنازلوا عن فكرة السيطرة السياسية على الوطن في مقابل العمل الجاد لرفع المعاناة عن الشعب بقبولهم أن يحكموا بألاغلبية القليلة التى يملكوها ، وأن يتوافقوا على القوانين مع المعارضة . فهم أما أن يقبلوا أن يحكموا بأغلبية قليلة أو أن يرضوا مجبرين بعد حين بمقاعد الأقلية التي سبق لهم المعاناة منها .

                                                                             عبد السلام الشاذلى

الموضوع : قانون الصكوك ألاسلامية

السيد / الاستاذ جمال عناية

            يطيب لى أن أهدى لكم التحبة مع أطيب تمنياتى بعام سعيد ، أما بعد...

لَقد تابعتُ مَساءَ ألامس الحلقة الخاصة بِقانون الصُّكوك الاسلامية ، وأود طرح الاتى :

1.     إنَّ المثل الذى طَرحَهُ السيد المسئول عن مَلفِ القَانون بِحزبِ الحريةِ والعدالة غَيرَ مُمَثّلٍ للهدف الحقيقى لإصدارِ القانون ، فَضلا عن أنَّه غير واقعى ، فمنذا ألذى يستثمرُ أموالَهُ مُقابل إيجارٍ سنوى للمدرسة تدفعه الحكومة . فضلا عن أن القانون الذى قرأناه ينص فى المادة 9 على وجوب  أن يكون " المشروع مُدراً للدخل " وأظن أن هذا الطلب سَبَبهُ أن يتحقق الشِّق ألاسلامى .

2.     إنطلاقاً من ذلك فَإنهُ يَجدُرُ بالمسئولِ أن يَضربَ لنا مَثلا واقعياً لإستخدامِ القانون حتى يَتَبيَّنَ لنا الهدف الحقيقى من إصداره .

3.     إننا نَهتمُ على وجه الخصوص بِالشق الخاص بِاستخدام الدَّولة لِهذا القانون فى تَمويلِ عجز الموازنة - إن كان سيتم استخدامه فى هذا الأمر - وبَيان ألاسلوب الذى سَيُستخدَم به القانون فى ذلك ، نظراً لأن القانون قد حدد أن يكون لِلصك مُقابل عَقارى ، ومنح مالك الصك حق التصرف العقارى ( ماده 17 ) ، بل وأعفاهُ مِن الضَرائِب ورسوم التسجيل والشهر ، بِما يُفيدُ بِأنّهُ قد تَحدث تَصرفاتٍ عقارية إبَّانَ التطبيق أو فى حالةِ عدم السَدَاد .

4.       إن قَناة السويس هِى الغائِبُ الحاضر ، فى كلِ مناقشةٍ تَخصُ هذا القانون ، فيأتى ذِكرها بِواسطةِ أحد الحضور ، لذا فإننا نُريدُ أن نَعلم بِطريقةٍ واضحةٍ إن كانت قناة السويس مستهدفة بأى اُسلوبٍ من جَراءِ إصدارِ أو تَطبيقِ هذا القانون ، وإن كانت ، فما هو وجهُ تَطبيقِ القانونِ عليها فى هذه الحالة .

                                                                                                            عبد السلام الشاذلى