انتخاباتُ
المجالسِ المحلية
طالعتنا الأهرامُ فى عددِ الأربعاء الماضى أنَّ لجنةَ الإدارةِ المحليةِ
بمجلسِ النوابِ أقرتْ نِظامَ الانتخابِ الذى ستجرى عليهِ الانتخابات القادمة
للمجالسِ المحليةِ حيثُ حددتْ أنَّهُ سيكون بنظامِ القائمةِ المغلقةِ المطلقةِ لنسبةِ
75% من المقاعدِ والنظامِ الفردىِّ لنسبةِ 25% من المقاعد ، وقررتْ أنْ يخصصَ ثُلث
عدد مقاعد القائمةِ للشبابِ وثلث للمرأة ، على ألا تقل نسبةُ تمثيلِ العمالِ
والفلاحينَ عن ثُلثى عددِ مقاعدِ القائمة .
وقد يكونُ منَ المفيدِ أنْ أبينَ للقارئِ أنَّ القائمةَ المغلقة المطلقة
تعنى أنْ يتقدمَ كلُّ حزبٍ أو كتلةِ أو تيارٍ بقائمةٍ بأسماءِ مرشحيه ، وتنجحُ
القائمةُ بكامِلها التى تحصل على 50% + 1 من الأصواتِ ولا تُمثَّل باقى الأحزاب
بالمجلس ، وهو نظامٌ لا يسمح بتباينِ الأفكارِ حتى تتحقق مصلحة المواطن .
وتجدرُ الإشارة إلى أننا تَخلصنا حديثًا
من شرطِ تحديد نسبٍ لتمثيلِ العمالِ والفلاحينَ فى مجلسِ النوابِ التى كانت 50% ؛ إلا
أنَّ القانون الذى تمت موافقة اللجنة عليه نص على ألا تقل نسبة تمثيل العمال
والفلاحين عن ثلثى عدد المقاعد . وإذا أعملنا الحسابَ للنسبِ الجديدةِ فسنجدُ أنَّ
المجلسَ سيتكون من 67% عمال وفلاحين منهم 22% مرأة و 22 % شباب .
عمال وفلاحين اجمالى النسبة 67% منها :
نِساء أكثر من 22%
شباب أكثر من 22%
بُلَّغ أقل من 22%
فــــئات اجمالى النسبة 33% منها :
نِساء أكثر من 11%
شباب أكثر من 11%
بُلَّغ أقل من 11%
فهل لنا أنْ نأملَ فى أنْ تُكوَّنَ لمجالس
بمثلِ هذا التشكيل أنْ تضم أعضاء على درجةٍ من العلمِ والخبرةِ العمليةِ والإداريةِ
والقانونيةِ بما يلزمُ لإدارةِ المحافظات ؟ إنَّ للمحافظاتِ أهميةٌ عظمى حيثُ يَبدأ
شعورُ المواطنِ بالتقدُّمِ فى شئونِ حياتِهِ من نتائجِ عَملِ المحافظاتِ مِنَ
الطرقِ الجيدةِ والمرورِ المنظمِ وخدماتِ المياهِ والصرفِ الصحىِّ والكهرباءِ
ومستوى أداءِ المواصلاتِ العامَّةِ .
وعلى الرغمِ منْ
أنَّ المواطن عانى منذُ قيامِ الثورةِ شظفَ العيشِ منْ بطالةٍ وارتفاعٍ فى الأسعارِ
وعجزٍ فى الخدماتِ الصحيةِ والدواء وتَحمَّلَ ذلك بشجاعةٍ نادرةٍ ؛ إلا أنه يمكن
أنْ نُشعِرَ المواطنُ من خلالِ أعمالِ المحلياتِ بتحسنٍ فى حياتهِ ، وقد ثبت ذلك
منْ أعمالِ بعضِ المحافظينَ المجتهدينَ – الذينَ بجهودٍ فرديةٍ - أتَوْ بأعمالٍ
أفادت المواطنين.
إنَّ الظنَّ بأنَّ المُحافظَ سيقومُ بمفردِهِ
بتطويرِ حياةِ المواطنِ ، فإنَّه ظنٌّ فى غيرِ محلِّهِ وثَبُتَ عَكسُهُ من خلالِ
أعمالِ مُعظمِ المحافظينَ فى الفترةِ الأخيرةِ .
ولكن إذا تصورنا أنَ المجالسَ المحليةَ
ستعاونُ فى تَحسينِ حياةِ المواطنِ فإنه يجبُ أن تُسلحَ تلكَ المجالسِ بالأعضاءِ
المُتعلمينَ ومن ذوى الخبراتِ العمليةِ والإداريةِ والقانونية حتى يمكن لها أنْ تُراقبَ أعمالَ المحافظِ وأنْ تُفيدَهُ
بتلامُسِها مع المواطنينَ بالشارعِ فترشِّدَ اختياراته بما يعودُ على المواطنينَ
بالنفع .
وإذا تعمقنا فى أمورِ المحلياتِ ، فإننا
سنجدُ أنَّ المادة 179 من الدستورِ المصرىِّ أشارتْ بأنَّ اختيارَ المحافظينَ يكونُ
تعيينًا أو انتخابًا ، فهل لنا أنْ نجرِّبَ الأخيرة ؛ فإنَّ مُعظمَ أسبابِ تقدمِ
الولاياتِ المتحدةِ جاءَ نتيجةَ جملةٍ واحدةٍ فى دستورِها قالت " أنَّ
جميعَ سلطاتِ الدولةِ مفوضةٌ للولايات - All Powers are delegated to the
states
" .
وإذا تعمقنا أكثرَ فإننا سنجدُ أنَّ
المادة 178 من دستورِنا قد حَددتْ " أنَّ للمحافظاتِ موازناتٍ مُستقلةٍ
ويدخلُ فى موارِدِها الضرائبَ والرسومِ ذاتِ الطابعِ المحلىِّ " ؛ فهل
لنا فى هذهِ الحالةِ أنْ نمنحَ لِوكالاتِ الوزاراتِ فى المحافظاتِ سلطةً أكبرَ فى
تَنميةِ موارِدِها تحتَ قيادةِ المحافظينَ والمجالسِ المحليةِ الرشيدةِ حتى تَنمو خدماتُ
المواطنين بالمحافظات ، وفى هذهِ الحالةِ يظهرُ الصالحُ من الطالحِ فترتفعَ
المنافسةُ بينَ المحافظاتِ بتحسينِ الحياةِ اليوميةِ للمواطنين .
