إن وثيقة الدكتور السلمى لا يَعيبها فقط المّاده التاسعه والعاشره ، بل ان اهم ما يَعيبها هو ايديولوجية الوثيقه ، تلك التى بدأت من شهور لِوضع مواد اطلق عليها تارةً فوق دستوريه واخرى حاكمه وما الى ذلك حتى انتهت الى وثيقةِ شرف ، وهى الايديولوجيه التى تضع ارادة الشعب اليوم أعلى من إرادة الشعب بعد فتره ، فى حين ان إرادة الشعب متساويه فى كل العصور ، ويمكن للشعب فى اى وقت ان يغير فكره وتوجهاته سواء كان ذلك ناتجا عن إضافةٍ فكريه أوتعليميه أو عن تغيرٍ فى نسيج المجتمع أو فى ظروفِه المعيشيه - وهذا مبدأٌ مسلم به فى جميع الدول الحره – فما بالك وأن الوثيقه وضعت ارادة مجموعه من الموظفين المعينين - غيير المنتخبين - سواءً من اعضاءِ الحكومهِ أو المجلس الاعلى فوق ارادة الامه ليس اليوم فقط بل وضعتها فوق ارادة الامه فى المستقبل حتى وان انتهى حكمهم . افلايكون هذا اعتداء على حق الامه ؟
وحقيقة اننى فوجئت بما كتبه الدكتور على السلمى فى عدد الاهرام الصادر فى 9 نوفمبر الجارى من عدد الاحزاب التى حضرت أو مُثلت فى الاجتماعات الاثنين والعشرين التى عقدت فى اغسطس الماضى والتى يقول الدكتور السلمى انها وافقت على هذه الصيغه الا من ازالة بعض الكلمات مزدوجة المعنى ، وهو ما يفيد بأن جميع هذه القوى تعمل بعيدا عن ارادة الامه أو رغبتها .
كما تَجدر الاشاره الى أن اختيار الجمعيه التاسيسيه يجب أن يُبنى على التوجهات الفكريه لاعضائها وليس على انتمائاتهم الوظيفيه أو المهنيه أو الدينيه بحيث يُمثّل كل اتجاه فكرى طبقا لعدد المؤيدين لهذا الفكر فى المجتمع . بهذا الاسلوب حددت الدول الحره جمعياتها التأسيسيه بحيث يخرج الدستور ممثلا للاتجاه الفكرى لغالبية المجتمع ، وهو نفس الفكر الذى يمكن للمجتمع فى وقت مستقبلى أن يغيره متى كان ذلك لازما .
