قانون السلطه القضائيه

ان اخذ الحكمة من افواه السلف أو التذكير والاستشهاد بمحتواها الفكرى هو فى الواقع امر جيد ، ولكن افلا يكون من الافضل أن نضيف اليها تجربة الاجيال التاليه للحصول على عمل يجمع بين حكمة السلف وتجربة ما تلى ذلك .

لذا فقد اعقب على ما كتبه الفاضل  المستشار احمد مكى فى عدد الاهرام الصادر فى 7 نوفمبر 2011  فى  شأن " الدفاع عن استقلال السلطه القضائيه " –  بأن استقلال السلطه القضائيه امر ضرورى لا غنى عنه لترسيخ العدل واستتباب القانون ، فيما بينه فى مقاله بقول الشيخ محمد عبده من أن زمام راحة القاضى يجب أن يقع بين ايدى الزملاء القضاه . الا انه بعد بحث نتائج التشريعات على ارض الواقع من خلال تجارب العالم الحر  من الحرب العالمية الاولى حتى الان ، يتضح منه أن استقلال أى سلطه بصياغة قانونها لا يأتى بالضرورة باحسن النتائج ، خاصة فى ظل تنازع كل سلطة داخليا بآراء اعضائها وخارجيا مع باقى السلطات على استقلالها . وانه ايضا وبدرجة مساويه فان فرض رأى أى سلطه على سلطة اخرى يعد اعتداء صارخا غالبا ما ينزل بدرجة القانون الى الدرك الاسفل .

فاذا رسمنا صورة السياسى على انه رجل ذو رؤية محددة فى شأن اصلاح فى الوطن ، وقد عرضها على المواطنين فحازت تاييدهم ، ومنحوه سلطة معينة ، بطريقة شرعية ، لفترة محددة ، من خلال صناديق اقتراع ؛ فان اشتراك بعض من هؤلاء فى الصياغة يكون أمرا محمودا بما يمثلوه من سلطة الشعب ، صاحب الشأن الاعلى فى هذه الحاله ، وكذا فانه مع التسليم بضرورة أن تختار الجمعية العمومية رؤساء المحاكم ترسيخا لقاعدة الشيخ محمد عبده ، الا أن موافقة الهيئه السياسيه على هذا الاختيار أمر ضرورى حتى تتناغم قوى الوطن فى اتجاة واحد نحو الرؤيه المختاره ، وايضا وبنفس القدر حتى يتحقق استقلال السلطه فى ظل توازن السلطات جميعا .

عبد السلام الشاذلى