إسكندرية ليه . . . . . . . . . ؟
إقرأ المقال ثم
أكملْ ما تحتَهُ خَط :
كوبرى عُبور مُشاة على أكبرِ شوارعِ
المدينةِ - شارعُ أبى قير - فى أكثرِ مَناطِقِ الشارعِ ازدحامًا بالمشاةِ - محطةُ
سيدى جابر - تمَّ إنشاءُ كوبرىٌ جميلٌ مُكونٌ من قطاعاتٍ معدنيةٍ وأعمدةٍ وقواعدَ
خرسانيةٍ ، وغالبًا أساساتٍ خازوقيةٍ ، ثم جُهِّزَ بسلالمَ كهربائيةٍ صعودًا
ونزولًا من طَرفى الكوبرى ، ثم جُهِّزَ بتغطيةٍ من قطاعاتِ الألومنيومِ والزجاجٍ
لحمايةِ المواطنينَ من شمسِ الصيفِ وأمطارِ الشتاءِ ، وأيضًا لحمايةِ السلالمِ
المتحركة .
فَرِحَ كثيرٌ من المواطنينَ بِمظهرِهِ
الجذاب ، واستخدمَهُ قليلٌ من العبورِ كانَ مُعظمهُم من الأطفالِ .
وقد قَدَّرتُ تَكلُفةُ إنشاءِ الكوبرى - وقد
أُنشِئَ منذ حوالى عشرِ سنواتٍ - بمبلغِ أربعةِ ملايينَ من الجنيهاتِ .
وحاليًا الكوبرى مُعطلٌ عن العمل منذُ
فترةٍ ليست بالقصيرةِ ، سلالِمُهُ لا تعملُ ، غالبًا بسببِ عدمِ وجودِ جِهازٍ
لصيانَةِ المِرفق . والجناحُ الشمالىُّ منَ الكوبرى تمَّ تكسيرُ الألواحِ الزُجاجيةِ
فَنَرى كسرَ الزجاجِ مُلقى على السلالم ، وقد رَغِبتُ فى أنْ أعايِنَ الكوبرى إلا
أنَّ كسرَ الزجاجِ المستقرِّ منذُ فترةٍ على الأرضِ فضلًا عن القاذوراتِ حَالتْ
دونَ ذلك .
وإنْ كنتُ قد أجدُ مبررًا لتكسيرِ ألواحِ
الزجاجِ الجانبيةِ للكوبرى حيثُ اعتادَ الأطفالُ إلقاءَ الحجارةِ على الزجاج ؛
ولكن - كيف وقد عَلِمْنَا أنَّ السماءَ لا تُمطِرُ حِجَارةً - أنْ أجدَ مبررًا
لتكسيرِ سبعةَ عشرَ لوحًا زجاجيًا من سقف الكوبرى - خاصةً بالجناحِ الشمالىِّ الذى
لا يُحيطُ به أىَّ عماراتٍ سكنيةٍ - من
إجمالى ثمانيةٌ وعشرونَ لوحًا زجاجيًا تُمثلُ سقفَ الجناح .
ولكننى طَرحتُ سؤالًا على نفسى وهو : هل
ظنَّ المسئولُ الذى قَرَّرَ إنشاءَ الكوبرى واعتمدَ لإنشائِهِ الأموالَ اللازمةَ ،
أنَّ الكوبرى سيعملُ بكفاءةٍ على أبَدَ الدهرِ دونَ ما صيانةٍ ؟ ، وإنْ كانَ لم
يعتمدْ لهُ مبلغًا للصيانةِ لضيقِ ذاتِ اليد ، ولم يقرِّرْ لهُ نظامًا من خلالِ
دواوينِ المحافظةِ لمراقبةِ عملِ الكوبرى وصيانتِهِ ، أفلم يكنْ من الأفضلِ توفيرُ
مبلغَ إنشاءِ الكوبرى وتوجيهُهُ إلى ما يفيدُ المواطنينَ فى مجالٍ آخر ؟
وامتدادًا للموضوع .... سوقٌ تجارىٌّ تم
إنشاؤُهُ أسفلَ طريقِ الكورنيش بمنطقةِ سبورتنج وتمَّ افتتاحُهُ من سنواتٍ قليلة ،
وقد زُرتُه منذ عامٍ أو أكثر وتَسوقتُ منهُ زُهورًا ؛ ومنذُ أيامٍ عَبرتُ مِنهُ لِأَصِلَ
إلى الرصيفِ المُقابلِ بعدَ المغربِ بدقائق ، فَوجدتُهُ أيضًا مجهزًا بسلالمَ
كهربائيةٍ صعودًا ونزولًا ، وقدرتُ تَكلُفتَهُ بما يَزيدُ على عشرةَ ملايينَ من
الجنيهات .
ولم أجدْ بهِ سوى حارسًا فى عودتى ، ولم يكن
موجودًا فى ذهابى ، فنظرتُ إليهِ وهو يكادُ لا يقدرُ على حمايةِ نفسهِ فضلًا عن
المنشأةِ ، ووجدتُ المكانَ مغلقًا ليس بهِ أحدٌ ، وهو يستعملُ حاليًا كنفقِ عبورٍ ،
وأكوامُ القمامَةِ مُستريحةٌ على السلالمِ الكهربائيةِ التى تكادُ من فرطِ
احتقارِها أنْ تلفظَها إن استطاعت ؛ والممرُ السُفلى تحولَ إلى دورةِ مياهٍ مفتوحةً
أبوابُها ، تفوحُ منها رائحةُ البُرازِ المتناثرِ على الأرضيةِ الرخاميةِ الفخيمةِ
.
فسألتُ نفسى : لو كنتُ مسئولًا فى هذهِ
المحافظة ، فهل كانَ يمكنُ لى من خلالِ القوانينِ أنْ أُءْجِرَ هذا المكانُ مقابلَ
جنيهٍ واحدٍ فى الشهرِ حتى يقومَ المستأجِرُ بصيانتِةِ ما دُمتُ لا أستطيعُ أنْ
أصونَهُ ، ومتى تكونتْ لدىَّ إدارةٌ لمراقبةِ تشغيلِ وصيانةِ هذا المرفقِ أُنهى
هذا العقد .
وسألتُ نفسى مجددًا : هل تمَّ عملُ دراسةِ
جدوى اقتصادية قبلَ إنشاءِ السوقِ التجارى الذى يحملُ عُنوانًا أنيقٌا "
الهايبر ماركت " ؟ ، أو هل تمَّ استطلاعُ رأىِ الشركات التى تُديرُ أو تستأجرُ
هذه الأماكن ؟ ، وإنْ كانَ قد تم ذلك ، فما هو سببُ فشلِ الموضوع ؟ ، وهل يمكن
محاسبةَ صاحبِ قرارِ الإنشاءِ على إضاعَتِةِ هذه الأموال ؟ .
وسألتُ نفسى أخيرًا أهمَّ سؤالٍ : كيفَ
يقبلُ أحدٌ أنْ يُديرَ محافظةً - وقد علم أنه لا يُلمُّ بمطالبِ وبمشاكلِ ملايينِ
السكانِ - بمفردِهِ أو بمعاونة موظفينَ معينينَ دونَ مجلسٍ منتخبٍ يُمثلُ
المواطنينَ ويُبينُ مَصالحَهم حتى تكونَ القراراتُ ممثلةً لطلباتِهم مُحققةً
لمصالحِهم .
المرافقُ المماثلةُ عديدةٌ ، والحلولُ ما
أكثرَها ، تبدأُ بأنْ تقرِّرَ الحكومةُ - عند اعتمادِها مبلغًا بالموازنةِ لإنشاءِ
مرفقٍ - مبلغًا سنويًا لصيانتِهِ مُستقبلا
، وتنتَهى بِبناتِ أفكارِكُم جميعًا . فهل من لبيبٍ يُنقذُ مرافِقَنا ! .
أكمل ما تَحتَهُ خطٌ
حتى أراكَ .