حَديثُ الثّانِية صَباحاً

        لا أعلَمُ إن كَانً سُوء تَقدير مَوعِد ألإذاعة يَرجِعُ إلى ألرّئيس أو إلى  مِحطة ألبث أو إلى مُعَاوني ألرئيس أو لِمراجَعة أاللقاء حَتّى يُذَاع بِدونِ ألأخطَاءِ ألمُعتادة أو أنّ ألأمر مُجرد إستهانة بِالمواطنِ الذي إستَمر في مُتابعتةِ بَدءِ ألِّلقاء مِن ألسابِعةِ مَساءاً حتّى ألثانِيةَ صَباحاً.

عَلى أي ألأحوَال أي كَانَ ألسَبب فَهُو مُهينٌ لِلأطرَافِ كُلِّها . ثُم يَأتي أللِّقاءُ نَفسه الذي إنحَصَرَ في سِلسِلةٍ مِنَ ألتَبرِيرَاتِ وإلقَاءِ مَسئُوليّة تَأخرَ ألبِلادِ عَلى أطرافٍ تَكونَ مَجهولةٌ أحياناً ، وأحياناً أُخرى مَعلومةٌ ولكنها غَير مُؤثِّرة في ألأحداثِ ألجَارِيَة في ألشارِع فَلا يَستَطِيعون زِيادةً وَلا نَقصاً للأفرادِ في ألإعتِصاماتِ أو ألعصيانِ فإن هَؤلاء هُم أصحابُ مَطالبَ مُحددة ، وهُم في حَالة تَزايدٍ مُستَمر.

فَبنظرةٍ فَاحصةٍ لِثَمانِيةِ أشهرٍ مِن حُكمِ ألرئيس ، نجد أن ألإقتصاد في تَراجُعٍ ، أالأسعار في إرتفاعٍ ، ألأمن مَفقودٌ ، لا مُحاسبة عَلى جَرائم ألمظاهرات ، فُقدانٌ لِهيبةِ ألدولة يَوماً تِلوَ ألآخر. وأنا أتوجهُ بِسؤالٍ للرئيس ، وَهو كَانَ يملِكُ فِي مَرحلةٍ ما ألسُلطةُ ألتنفيذية وسُلطةُ ألتشريع ، مَا هُو ألقانون ألذي أصدَرَهُ فِي خِلالِ ألثمانية أشهر ، وحَققَ مَصلَحةً اقتصادية لِأفراد ألمُجتمع مُنفَردين أو مُجتَمعين . أو أتوجهُ بسؤالِ ألمواطنين إن كَان أحَدهم قَد شَعر بِأي تَقَدمٍ إقتصادي فِي حَيَاتِه مِن خِلالِ تِلك ألمدة ، أو إذا كَان حَتّى يُراوِده أملٌ في ذَلك في ألمدةِ ألمُقبلة .

أمّا وقَد أجابَ ألرئيسُ عَلى سُؤالِ مُقدم ألبرنامج بِخصوصِ طَلب بَعض ألمتظاهِرين بِرحيلِ ألرئيس حَيث أجَابَ بِرفعِ عَصَا ألشّرعِية وألأربَعةِ سَنواتٍ التّي إنتُخِبَ لَها ألرئيس. ولكنه نَسِىَ أنّ ألعقد ألمُبرمُ بَين ألشعبِ وَرَئيسهِ هُو أن يَنتَخِبَهُ ألشعب حتى تَتَقدّمَ حَياة ألمُواطن ألإقتِصادِيةِ وألمَعيشةِ وألصِّحيةِ وألتعليميةِ يِوماً بَعد يَومٍ ، فَإن لَم يَحدث ذلك أصبَحَ ألعقدَ مُنفضاً، فَهو لَيس عَقدُ إيجارٍ بِموجَبِهِ أَجّرَ ألشَعبُ مِصرَ للرئيس لِمدةٍ تَنتَهي بَعد أربَعة سَنوات .

سَيدي ألرئيس إن ألشعبَ لا يريدُ أن يَسمَعَ ألتَبريراتِ التّي تَسوقَهَا ألإدارةُ لِتبريرِ تَأخُرِ حَالةِ ألمُواطن، إنما يُريدُ ألنتائج ، فَإن لَم تَتَحَقق هَذهِ ألنَتائِج فَإنني أُنَاشِد فِيكم وطَنيتكم وحُبُّكم لِهذا ألوَطن ولِأبنَائِه بإفساحِ ألَمجَالِ لِمَن يَستطيعُ تَحقيقِ ألنتائج . فإن ألشعب لن يَحتَملَ ألمزيدُ مِن ألتأخير.

أمّا في مَسألةِ تَحميلِ ألمُعارضة مَسئوليةِ مَا يَجري من مُظَاهراتٍ وإعتصاماتٍ ، فَإن ألمؤكد أنّهُم لا يَملِكُونَ ألقُوةَ لِتحريكِ هَذهِ ألجُموعِ سَواءً لِلتَظَاهُرِ أو لِلرجوعِ . وإذا قَرّروا أن لا يُشارِكوا فِي ألإنتخاباتِ فَلا تَلومَهم فإنّ ألإشتراكَ في ألإنتخاباتِ يُشكِل أعباءً مَاليةً على ألمُتقدمين ، وهِيَ فِي ألوضع ألحالي غَيرَ مُبررةٍ لإعتقادِ مُعظَم ألخبراء بِأنه إن لم تُعْرض ألتّعديلات عَلى قَانون ألإنتخاب عَلى ألمَحكَمَةِ ألدستوريةِ لإقرار ألقانون في صِيغَتِهِ ألنِهائيةِ سَيُقْضي حَتماً بِعَدمِ دُستوريةِ ألإنتخابات ، إذ أنّ ألدُستور بِنَصِّهِ ألحالي يُحتِّم أن تَكونَ ألخطوةُ ألأخيرة قَبلَ إصدَارِ ألقانون هُو عَرضه عَلى ألمَحكمةِ ألدستورية ، وإنَّ ذَلك يَنْسحب بِالتالي عَلى أى تَعديلٍ للقانون .

ألسيد ألرئيس إنَّ عَمل دُستورٍ تَزيدُ مَوادُّهُ عَلى مِائتى وخَمسينَ مَادة ، وتَحديد مُدة أربَعة عَشرَ يَوماً لِلشعبِ لِتكوينِ رأيٍ في ألدستورِ وألإستفتاءِ عَليهِ في وَطَنٍ تَزيدُ فيه ألأمِّية عن خمسون بالمائة يُعتبرُ تَصرفاً يَذهبُ بِشَرعِيّةِ ألدُستور ، فإن ألأربعَةَ عَشرَ يَوماً لا تَكادُ تَكفي ألمُتعَلِّم لِتكوينِ رَأيٍ فِيه .

                                                          عبد السلام الشاذلى