هل إختارت مصر فى دستورها أفضل نظام للحكم

هل إختار الدستور أفضل نظام

لحكم البلاد

 تَبَنت لَجنة الخَمسين فى تَرتيبِها نِظامِ الحكم ، النظام المُختلط بِإعتبارهِ الأصلَح لِمصر فى هذهِ المَرحلة ، ولكى نَتَحقق من مدى صَلاحية النِظام ، يَجب علينا أنْ نَنظرَ إلي تَرتيباتِ الحُكم فى النظم الثلاثة ، النيابي والرئاسي والمختلط ، وأنْ نُجري المقارنَة بَينها ، ثُم نُسقِطُ الأمر عَلى الوضع المِصرى فَتَظْهر لَنا الصورة واضِحة .

اولًا : النِّظام النيابى 

النِظام النيابي البرلماني يَكون فِيه الوُزراء أعضاء تَشريعيين في البَرلمان ، فإذا حَازَ حزبٌ على الأغْلبية المُطلقةِ لِمقاعدِ مَجلسِ النواب فَإنّهُ يُشكل الحُكومة منفَردًا ، ومَع تِأسيس الرقابة الحِزبية عَلى أعضاءِ الحزبْ ، فإنّه قَلّمَا يَخْرُج عضو برلمانى عن تَوجهاتِ حِزبه ، وبالتالي فإنَّ هذا قد يُؤَسَّس لِنوعٍ من ديكتاتوريةِ ، أو مركزيةِ القرار . ولمّا كان مِن حَق أيَّ نائبٍ التقدم بِمشروع قانونٍ إلى المَجلس فإنَّه في حَالة تَقدم أحد نُواب المعارضة بِمشروعِ قانونٍ إصلاحي فإنه يُواجَهُ بِرأي الأغلبيةِ الحزبيةِ في المَجلس بِحيثُ لا يَمُر القانون إلّا عِندَ مُوافقتهم .

 ومن جهةٍ أخرى فإنّ إعْمَالَ الرقابة مِن الناحِيةِ السّياسيه عَلى الحُكومة تَراه يَقِلُ تَدريجيًا ، حيث أنَّ الأجهِزةَ الرقابية تكونُ تَابعةً للمَجلس حَيث الحُكومة هي صَاحبة الأغلبية والوزراء لهُم صوتٌ معدود ، وهو فى نَفس الوَقت المَجلس ألذى يَختصُ بِالنظرِ فى مُخالفاتِ الحُكومة ، فهي بالتالى ليسَت مُحايدة البنيان في حَالة إعمال الرقابة على الحكومة ، فيتبقي مَلْجَأُ وَحيد في هذه الحالة هُو مَجلسُ الشيوخ ، فإن كان حَالة من حَالِ مجلس النواب أوصدت أبواب الرقابة .

أما في حالة الحكومة الإئتلافية فَإنّ الوَضع يُصبِحُ أسوأ ، فإنّ الإئتلاف إمّا يَتكَّون من حزبَيْنِ كبيرَيْنِ وإمّا مِن حزبٍ كبيرٍ وأحزابٍ صغيرة ، غَالباً مَا تَكون مِن الأحزابِ المتطرفة عَلى جَانبي الإتجاه الوَسَطى ، فإنَّه إذًا في هذا الوضع ، وفى حالةِ الأحزابِ الصغيرةِ أصبح الإئتلافُ معرضًا لِلانهيار ، أمّا في حَالة الحزبَيْن الكبيرَيْن فإنَّ الإئتلاف هو أصلا مُعرَّضٌ طولَ الوقت لِلانهيار عَلى خَلفية طَلب كل حزب مِنهما للسلطة ، وهُو ما يِترك الحُكومة غَير قادرة على تَحقيقِ آمال أي من مؤَّيدِي الإئتلاف .

ومِن عُيوب هَذا النظام أنّ رئيس الوزراء ، وغَالبا مَا يكون رئيس الحزب ، وهُو مَنتخبٌ مِن الخاصة (أعضاء الحزب) طِبقًا لِلائحةِ الحِزب ، وهُو ليس بِالضرورةِ إنتخابٌ مِن قاعدةِ الحزب ، وغير محددٍ عدد المرات القصوى لإعادَةِ إنتخابه ، وهُو ما يُؤهل لِبقائهِ لمُدةٍ غيرُ مرغوبٍ فيها .

ومن عُيوبه أيضًا أنّه عِندَ إعمال الرقابة البرلمانيةِ على السلطة التنفيذية ، أن الوزراء وهم أعضاء فى الحكومة وأعضاء فى مِجلسِ النُّواب ، فإن لَهُم صَوتٌ مَعدودٌ فى قَرارِ المجلس ، بِما يُشْبِه قِيامهم بِدَوْرُ الخصم والحكم .

ومِن مُميزاتِ هَذا النِّظامُ أنّ رَئيسُ الجمهورية ، وقَد يَظن البعض أنّهُ مَنصِبٌ شَرَفِيٌ ، إلا أنهُ واقعيًا مَنصبٌ فى غَايةِ الأهمية ، ويَظهر دَورُهُ جَليًا في الأزمات ، فَهو يُمسِكُ بِميزانِ القُوى بَينَ السُّطات التنفيذية والقضائية ويرعى مصالح الشعب فى مقابِل السّلطات ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة ، سَأسُوق مِنها مَثلا عِند حُكم المَحكمة الدستورية فى خُصوص الإنتخاباتِ البَرلمانيةِ والأزمةِ التى نَشأتْ بَين السلطة التنفيذية والقَضائية أثناء حكم الرئيس مرسى ، تلك التى ما كانت لِتحدثَ فى نِظامٍ نِيابي ، حيثُ تكون مِن واجباتِ رئيس الجمهورية فى هذه الحالة إعمالُ مُقْتَضي الحُكم .

ومن مُميزاتِهِ أيضًا أنّ رئيس السلطة التنفيذية هُو رئيس الوزراء وهُو خَاضِعٌ لإستجواباتِ مَجلسِ النُّواب ، وخاضعٌ أيضًا لِطَرحِ الثقة بِالوزارةِ وإقالَتِها ؛ إلا أنّهُ تَجْدُر الإشارة إلى صُعوبَة هَذا الإجراء فِى حَالةِ وُجود حُكومةٌ للأغلبية ، ويَبقى الحال هُو ضَعف الرِّقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية كَنتيجةٍ طَبيعيةٍ لِتوحدِ الجهةُ المطلوب رِقابتِها والسُّلطةُ المُسيطرة بِالأغلبيةِ عَلى مَجلسِ النوابِ المنوطِ بِهِ إجراءُ الرقابة . ويعتبر النظام البريطانى هُو مِن أفضل النُّظم البرلمانية فى العالم وأقدمها ، وعلي الرغم مِن ذلك فَقد تَناول المُفكر الكبير برايس "  J. Price " على حَدَّ تَعبيرهِ فى تَعليقهِ على النظام الدستورى البريطانى :

" بأَنَّه من المفترض ، والحُكومةُ فى غَيْرِ أوقاتِ الإئتلاف تُكَوِّنُ أغلبية مجلس العموم ، لها رَقَابةٌ دستورية فَعَّالة على الحكومة ، فإنَّ هذا الفرض غيرُ صحيحٍ بالمرة ، ولم يَكُنْ أبداً ، إلا فى أوقاتٍ قصيرةٍ من تَاريخِ المملكةِ المتحدة " .

ثانيًا : النِظامُ الرئاسي 

إنّ تَحديد مُدةٍ قُصوى لإمساك السلطة التنفيذية ، هُو فى الواقع أهم عَوامل تَقدم الأمم وإستقرارها ، فَانّ الحَاكم بِمجرد تَوليه السُّلطة يَسمع بِآذانٍ غَير أذنيه ، ويَرى بِعينينِ غَيرَ عَينيه ، فَهو في واقع الأمر يَنفَصُلُ تَمامًا عن الأمة والشارع . ثم يَاتى التغيير بِشخصٍ على إتصالٍ بِمشاكلِ الجماهير ، وبفكرٍ جديدٍ فى الحلول .

وتُعتَبر الولايات المتحدة الأمريكية هِى أول الدول الحديثة التى تَبَنت هَذا النِّظام مُنذ عام 1787 . ومن مُميزات هذا النظام هُو أنّ الرئيس ، وهُو صاحبُ القرارِ فى إدارةِ البِلاد ، خاضعٌ لِلمحاسَبة شَخصيا عَلى أفعاله ، مثل الحال فى النظام النيابى ؛ إلا أنّ الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية تَكون أكثر فَعالية فى حالةِ تَبعية ألأجهزة الرقابية لِمجلس النواب . ويعتبر ترتيب السّلطة بهذه الكيفية هو النظام الأفْضَل لإعمال رقَابة البرلمان بِأسلوبٍ فَعال . وعَلى الرغم مِن أن الولايات المتحدة تتبنى نِظامًا دُستوريًا يَسمح للرئيس بِتعيين مُوظفى الأجهِزة الرقابية ، بِالرغم مِن تَسميتها دُستوريًا بِالأجهزةِ المستقلة ؛ فإنّ إعْمَال تَرتيب ضَرورة مُوافَقة مَجلس الشيوخ على تَعييناتِ الرئيس حَقّقَ قدرا من التوازن والحيادية لتلك الأجهِزة . كما وأنه في ظل عَدم وُجود الوزراء أو المدراءِ بالمجلس أو عَدم قُدرتُهم التصويت فيه ، على عكس النِّظام النيابى ، جَعل الرقابَة أكثرَ فَعالية .

إنّ تَجديد فِكر الأمّة بِتغييرِ رئاستِها يَكون هُو السبب المُباشر للتقدم ، فَانّ الإنسان غالبًا مَا يَكون على فكرٍ واحد . لذلك نَرى ان مُعظم الرئاسات أضَافت لأمريكا نَتيجة إختلاف فِكرها ، حَيث يُمكن الحُكم بأنَّ التَغيير هُو السبب المُباشر للتقدم .

ويُمثَّل رئيسُ الجمهورية حَالَ انتخابه بِالأغلبيةِ المُطلقة ما يُوازِي ثُلثَ وزن سُلطة الأمة ، بينما يُمثل البرلمان بِمجلسيهِ ثُلثي سُلطة الأمّة ، وتبقى السُلطة القضائية خَارج المُعادلة من خِلالِ إستقلالها التّام عن السُلطتين .

ومِن المُلاحظ أنّه فِي النِظامِ الرئاسي ، ومَع وُجود مِثل الضمانات التي تَحُدُّ من سُلطةِ البَرلمان أو أحَد مَجلسَيْهِ ، فإنّ البَرلمان يَظل لهُ السُلطة العُليا في البلاد ، إذ لا يُمكن لِقانونٍ أنْ يَصدُرَ إلا مِن خِلاله ، غَير أنه فى هذهِ الحَالة تُصبح سُلطة البرلمانِ أكثَرَ تَرشيدًا وأكثر فَائدةً لِلمجتمع .

ويُعتبر مِن عُيوبِ هَذا النِّظام هُو السلطات الواسعة الممنوحة للرئيس ، وهو سِلاحٌ ذو حَدّين ، إذ انَّهُ يُمكن إستخدامه لِخيرِ الناسِ أو لِلإضرارِ بِهم ؛ فَفى هَذهِ الحالة يَكون حُسن إختيار الشعب للرئيس هُو الفيصل . وإذا دَرسنا إحتمالاتِ حُسن إختيارِ الرئيس ، فَسَنجد أنّ الأمم التى تَرتَفع فِيها نِسبةُ الجَهلِ ، تَنْخَفِض فيها إحتمالات إختيارِ رئبسٍ جيد .

ثالثا : النظام المختلط

وتُعتبر فَرنسا هِى الدولة المُنْشِئَة لهذا النظام أو أهم الدول التى تَستخدِمه . وقد وَضُح من التجربةِ الديموقراطيةِ الفرنسية أَنَّها عَانت كَثيرًا تحتَ وجُودِ مَجلسٍ نِيابيٍ واحد ، ولم يستقر وضع الدّولة إلا في وجودِ مَجلسَيْن نِيابَييْن فى دُستور الجمهورية الخامسة ؛ خاصة في ظِل تَحدِيدِ عَدم قُدرَة الرئيس على حَل مَجْلِس الشيوخ بِاعتبارهِ المَجلس الأعلى ، وهو مجلس أكثر خِبْرة وكَفاءة فَنية ، وأيضًا في ظِل التجدِيدِ النِصْفي لِأعضَائِه ، وأيضاً عندَ عَدم قُدرة الرئيس على حل مَجلس النُّواب إلا بِموافقةِ مَجلسِ الشيوخ ، وهَذه الترتيبات فى مُجْملِها مَعمولٌ بِها في فرنسا ، أمّا في بريطانيا فإنه يمكن القولُ بأن العُرْف البريطاني قد فَرضَ مِثل هَذا الترتيب .  بَينما تَبَنت أمريكا فِى دُستورها مَبدأ المجلسين النيابيين مُنذ نشأتِها .

وفى النّظامِ المُختلط فى الجمهورية الثالثة في فرنسا ؛ رَئيسُ الدولة هو رئيس الجُمهورية وُيْنتَخب لِسبعِ سَنواتٍ بِالأغلبية المُطلقةِ لأعضَاءِ الجمعية الوطنية  ويُمْكن إنتخابه لمرات أخري ، وهُو غَيْرُ مَسئولٍ دُستوريًا عَن أفْعَالِهِ ، وعلى هَذا فإنَّ أَىَّ قرارٍ يُوقِّعه الرئيس لايُؤْتِى أَثَره فى التفعيل إلا بَعد تَوقيعِه مِن أحد الوُزراء الذى يَتحمَّلَ المسئولية وحدُهُ فِى هذهِ الحالة . وَرئيس الحُكومة هُو رئيس مَجلس الوزراء ، يُعَيَّن ويُقَال مِن قِبَل رئيسِ الجمهورية . ومَجلس النواب بِالأنتخاب المُباشر كل أربعة سنوات ولَه السُّلطة العُليا فِى الشئونِ المالية بِالإضافةِ لِسَنِ القوانين . وأحيانا وُجِدَ مَجلسٌ للشيوخ فى هذه الجمهورية وكانَ دائمًا مجلسًا إستشاريًا وينتخب مِن المحليات . وسَقَطَت فرنسا فِى دِكتاوريةِ المَجلسِ التشريعي الواحد فى مدة الجمهورية الثالثة منذ عام 1872 وحتى 1945 بَعد الحرب العالمية .

وبدأت بَعدها الجمهورية الرابعة على خَلفية مَجلسٍ تَشريعيٍ واحدٍ ومَجلسٌ للشيوخ بِصفةٍ إستشارييةٍ ، وبِنفسِ حُقوق وواجباتِ رئيسِ الجمهورية ورئيس الوزراء ، ورَئيسُ الجُمهورية غَير مَسئولٍ عن أفعالِه وبِنفس نِمطِ الجمهورية الثالثة ؛ ولَم تَكنْ أكثرَ تَوفيقًا مِن الجمهورية الثالثة ، فَلا يُمكن أن تستمر حُكومةٌ فى نَفس مسارِ سابِقَتِها وتَحصل على نَتائج مختلفة .

وإستمرَّ إنحدَارُ الدولة حتى عام 1958 عِندمَا أسّسَ ديجول الجمهورية الخامسة بِدستورٍ تَضمَّن تَوازُناً للقوى بين الرئيس والبرلمان والحكومة ، ولَكِن لم يَظْهرْ فيه إنفصالٌ حَقيقيٌ لِلسلطاتِ مِثل ما ظهر فى الدستور الأمريكى ، حيث تَداخَلت السُّلطاتُ إلى حَدٍّ ما . وأسّس الدُستور لِمجلسَيْنِ تَشريعيينِ يَحظي كُل مِنهم بِحق التشريع ، ولكنّهم مُخْتَلِفَيْنِ فى التكوين .

لِرئيس الجمهورية سُلْطةُ حَلِّ البرلمان ولَكِنْ لا يَسْتطِيعُ مُمارسة هذا الحق لِمرةٍ ثانيةٍ فى خِلالِ السنة ، وله أَنْ يَقْترِحَ القوانين ولَهُ فِى حَالةِ عَدم إتفاق مَجلسي البَرلمان وَضَعَ ألأمر لِلاستفتاءِ العام ، ولَهُ إختيار رئيس الوزراء .

وحَدَّد الدّستور أُمُورَ طَرْحِ الثِّقة بِالوزارة بِواسطةِ البرلمان وإجبَارِها عَلى الإستقالَة فى هَذهِ الحالة . وحدد الدستور فى المادة الرابعة بأَنَّ الأحزاب يَجِبُ أَنْ تَحْترِم مَبْدأَ أَنَّ السُلطة لِلشعب ومَبدأ الديمقراطِية فى الحُكم ، وأرْسَي الدُستور مَبدأً جَديداً على الدساتير الفرنسية وهُو أَنَّ الوزراء لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونوا أعضاءً فى البَرلمان ، ولكن بِخلافِ الدستور الأمريكى صُرِّحَ لِلوزراءِ الحضور فِقط فى البرلمان ومَنَحَهُم الحقَ فى التحَدثِ إلى البَرلمان مَتى طَلبوا ذلك دُونَ حقِ التصويت . وأَنَّ هَذا المَطلب تَحديدًا كَانَ قد قَاتَل اللورد سيسيل شيلوود لِتحقِيقِهِ فِى بِريطانيا دُونَ أَنْ يُحقِقَ النجاح . وأَسَّس الدستور الفرنسي لِمجلسٍ دستورىٍّ لِمراقبةِ دُستوريّة القوانين التى تَصْدُر عن البرلمان .

ومِن عُيوب هَذا النّظام أنّ الرئيس هُو الذى يُعين المَسئولين ويَفصِلهم وهُو الذى يُسيِّرُ سِياساتِ الدولة إلا أنّه لا يَتَحمّلَ تَبِعاتِ قِراراتِه ، ويَتحملها عَنهُ رَئيس الوزراء أو الوَزير المُختص . ومِن عُيوبِها أيضًا أنّ الرئيس يعين رُؤساء وأعضاء الأجهزة الرقَابِية التى يُفترض فِيها أنْ تُراقِبَ أداءُ السّلطة التنفيذية .

الجدول الاتى يوضح مقارنة بين النظم الثلاث .

المــــــــــــــــــــــــــــــادة	البرلمانى	الرئاسي	المختلط
رئيس السلطة التنفيذية	رئيس الوزراء	رئيس الجمهورية	رئيس الجمهورية
وجود سلطة دستورية أعلى تكبح السلطة التنفيذية	رئيس الجمهورية	لا يوجد	لا يوجد
رئيس السلطة التنفيذية يتحمل تبعات قراراته	نعم	نعم	لا
رئيس السلطة التنفيذية يعين الوزراء	نعم	نعم	نعم
الوزراء أعضاء فى البرلمان ولهم صوت معدود	نعم	لا	لا
المدة القصوى للحكم	لا توجد	محددة	محددة
سلطة حل البرلمان	موجودة مع حل الوزارة	غير موجودة	موجودة بشروط
سلطة تعيين أعضاء فى البرلمان	غير موجودة	غير موجودة	موجوده
سهولة أو صعوبة إقصاء رئيس السلطة التنفيذية	أسهل	أصعب الي حد ما	أصعب الي حد كبير
تبعية الأجهزة الرقابية	يعينها ويعفيها الرئيس	يعينها بموافقة مجلس الشيوخ	يعينها ويعفيها الرئيس
فعالية رقابة الأجهزة الرقابية	ضعيفة الوزراء لهم صوت بالمجلس	عالية لتداخل مجلس الشيوخ فى التعيين	ضعيفة الي حد ما

         

رابعًا : الدستور المصرى الجديد

          وفِى المادة (159) يُمكن لِمجلسِ النواب فِى حَالةِ إنتهاكِ الدستور أو الخيانَةِ العُظمى أو أية جِناية ، وبَعدَ تَحقيقٍ يُجريه النائب العام ، أنْ يُوقِفَ الرئيس عَن العَمل لِحينِ محاكمَتِهِ جِنائِيًا أمام مَحكمةٍ خَاصةٍ تتكون مِن خمسةٍ مِنَ القضاة ، فإذا أُدينَ أُعفِيَ مِن مَنصبِهِ . ونُلاحظ هُنا أنّ هَذهِ المُحاكمة هِى مُحاكمَةٌ جِنائية الشكل ، يَتولاها قُضاة ، ويَتولى الإدِّعاء فيها النائب العام ؛ ومثل هَذهِ المحاكماتِ الجِنائية ، الإدَانَةُ فِيها طَريقُها صَعبٌ ، إذ يَلزم إثبات الجُرمِ بما لا يَدَعُ مَجالًا مَعقولًا للشك ومُدتها طويلة ، ونُلاحظ أيضًا أنّ الدستور حَدد أنّ حُكمها غَير قَابلٍ لِلطعنِ عليهِ ، وهو أمرٌ لا يَتفق مَع نُظم العُقوباتِ الجنائية المعمول بها فى العالم ؛ وكَانَ يَجدُر أنْ تَكونَ المُحاكَمة هِى مُحاكمةٌ سِياسية يَتولاها النُّواب وتُطرح لِلتصويتِ فِى جَلسةٍ خاصة لِلبرلمان بِرئاسَةِ قَاضٍ ، ولا يَمتد حُكمُها لأبْعَدَ مِن الإقالة ؛ وبَعد نَزع صِفةِ الرئاسةِ عن الرئيس ، يُصبح مُواطنا ويتولى القانون العادى مُحاسبتُه على أي جنحةٍ أو جنايةٍ بِالحقوقِ القانونيةِ المُقررةِ للمواطنين .

          تَوازنَ السلطاتِ فى الدستورِ ضَعيف ، فَأغلبُه يُحيل الأمر إلى الإستفتاء الشعبى بِعقوباتٍ على الخَاسِر ، وهُو ما قد يؤدى إلى كثيرٌ من ألإحتياط لِكلِ سلطةٍ من تبعات مواجهة السلطةِ الأخرى ، وهو ما قد يُؤدى إلى إستبدادِ كُل سُلطةٍ بشئونِها خَوفًا مِن خَسائِرِ المُواجهة .

          ويُمكِنُ أنْ نَستخلِصَ مِنْ هَذهِ الأُمور مُجتمعة ، إذا أسقطناها على الواقع المصري ، أننا إخترنَا نِظاما هُو ألأسوء من الثلاثة . فإن النظام النيابى ، على الرغم مِن أنّهُ يَلزَمه أحزابٌ قَوية لِيستفيد الشعب من تطبيقه ، وأنّ مِصر فى حَالةِ فَوضى حِزبية ، ويَلزَمُها بِرنامج قَانوني وتَمويلي لِتَنْشَطَ به الأحزاب ، إلا أنّهُ يَبقى أفضلُ حَالًا مِنَ النظامِ المُختلط ، خَاصةً فى دَولةٍ ثَقافَةُ شَعبِها ومُوظفيها تَتسم بِالخُضوعِ لِلسلطَة العُليَا وتَمْجِيدها .