المخلوق الذى لا يعلم ، ولا يعلم أنه لا يعلم

فى قولٍ مأثور ، من قديم الأزل قيل أن الانسان هو المخلوق الذى يَعلَم ، والذى يَعلَم أنه يعلم . وكان مقال استخدام هذا القول حين يَغتر ألإنسان بأنه يعلم أكثر من قُدراته فَيتورط فيما لا يُحمد عُقباه من نتائج ،  تؤثر فى حياتهم أساسا ، وتنسحب على من حولهم من الناس بأضرارٍ بسيطةٍ كانت أم عظيمة .

فإذا أوقعنا هذا على ألاوضاعِ السياسية المصرية فى ألاشهر الماضية فلا يسعنا أن نسحب هذا القول علينا، بل كان من ألارجح أن نعدِّل هذا القول ألمأثور الى أنَّ مِصرَ تُحكَمُ بِواسطةِ إناسٌ لا يعلم ، ولا يعلم أنه لا يعلم . وقد كنا نظن هذا فى الرئيس السابق حسنى مبارك ، إلا أنه عندما ولى ، إتضح أَنَّه كان عبقرياً إذا ما قُورِنَ بمن حكموا وكان ألامر بيدِهِم من بَعدِه . فقد باتت البلاد فى حالة من الفوضى لم تشهدها مصر منذ حُكمِ المماليك ، فالشارع لا يهدأ ، والقوى متناحرةٌ ، وألامن غائبٌ ، والقرارات متضاربة ، بل وَجَدَّ على الساحةِ الرجوعُ فى القرارات ، حتى باتت القرارات الرئاسية التى لم يتم الرجوع فيها ، لا تنفذ من تلقاء نفسها . ثم انسحب الرجوع فى القراراتِ على ألأتباع ، أو المسئولين قدوةً بقياداتهم .

وبعد هذا كله نجد ألادارةِ - ألتى لم تتخذ قرارا واحدا على مدى حُكمِها يَقَعُ فى مصلحة الناس ، أو يخففُ من معاناتهم ، أو يحسنُ من أحوالهم ولو لبعض الشيئ - تلوم على ألشعب وتُحمِّلُهُ مسئوليةَ ألفشل بدعوى عدم التعاون مع ألادارة ، وأصبحَ العاملون ، ألذين لا يجدون ألكفاية من مصروفِ بيوتهم ، هم المُعَوِّقون للتقدم إذا ما طالبوا بالإنصاف . كما تلوم ألادارة فُلولَ النظام ألسابق فى ألاعتصاماتِ سواءً كانت فئوية ، أو إعتراضا على وضع خلقته الادارة ، أو قانونا أصدرته ولم ترجع فيه بعد .

هذا كله فى الوقت الذى يتردى فيهِ إقتصادُ البلاد ، وتسحب الدول تأييدها لنا الدولة تلو ألاخرى .

فهل من بعض الجدية من ألإدارة لرفع المعاناة عن الناس ، وفى إختيار أصحاب الخبرة والقدرة بدلا من أصحاب الولاء . وترك الشعارات وتحميل الشعب مسئولية الفشل ، فإن الشعوبَ بطبيعتِها لا تُحَمّلُ مثل هذه المسئولية ، بل تُحَمِّلها للادارة . أما فيما يخص الفلول فهو قولٌ خَائِبٌ بِذاتِهِ ، وخَائِبٌ من قَالَهُ ، فإن الادارة إذا لم تكن قادرة على حِمايةِ نفسِها ، فكيف تَحمى شعبا كاملا . فوالذى بِيدهِ نَفسى مَا كَان فى إستطاعةِ الفلول ، أو أىِ عُصبَةٍ منظمةٍ ، لو أحسنوا التخطيط لإسقاط البلاد ، أن يَصلوا بِها الى هذهِ الهُوّة فى هذا الزمن القياسى .

                                                                             عبد السلام الشاذلى

هل مدة الخمسة عشر يوما فى إعلان 30 مارس 2011

هو موعد تنظيمى ؟

مـــــادة 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المقصود فى النص (ويعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوما......) هو أن يصدر القرار بطرحه للاستفتاء فى خلال خمسة عشر يوما ، لموعد مناسب لشعب يحتوى على حوالى اربعون فى المائه من الاميين ، وليس أن يكون موعد الاستفتاء فى خلال خمسة عشر يوما من تسليم المشروع ، وإلا جاز أن يكون موعد ألاستفتاء بعد يومين من استلامه طبقا للنص المحدد بكلمة ( خلال ) وليس ( بعد ) .

ولما كان النص الدستورى يجب أن يكون محددا ، لا يحمل أكثر من تفسير ، وأن يكون معقولا يتفق مع المنطق الصحيح فى كل حدود النص ، وأن يكون قابلا للتنفيذ فى كل أيام حدود النص . وإلا قضى عليه بعدم الدستورية . وذلك بصرف  النظر عن كون الخمسة عشر يوما هو موعد تنظيمى .

ويضحى قول البعض بأن تخطى موعد الخمسة عشر يوما يبطل الفعل ما هو إلا قول صاحب مصلحة فى عدم تمكين الناس من دراسة المشروع . 

التعليق على مشروع دستور

ديسمبر 2012

مادة 29:

(لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام....)

مادة معوقة للاستثمار والتقدم الاقتصادى ، وكنا نظن اننا تخلصنا منها الى غير رجعة.

مادة 39:

( للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز ...)

من يحدد حالات الخطر ؟  وهى كلمة لم ترد فى دساتير مصر السابقة.

مادة 43:

(حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)

والجملة الأخيرة فرغت المادة من مضمونها انظر مادة 45 فى هذا الشأن حيث نصت على حرية الفكر والرأى بلا شروط.

مادة 48:

(حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة... فى اطار .... متقضيات الأمن القومى ... ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة)

من هى السلطة التى تحدد مقتضيات الأمن القومى وما لزوم ذلك فى وقت التعبئة العامة.

مادة 57:

(تمنح الدولة حق ألالتجاء للاجانب المحرومين ...... ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين)

نص غريب لا نعلم الهدف منه فى دولة تعانى اقتصاديا.

مادة 64:

("العمل حق وواجب.... ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون)

وهو نص يعارض باقى نص نفس المادة

(....وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل....)

مادة 76:

(العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى)

وهو أمر يفتح الباب أمام القضاة للاجتهاد فى الاحكام حيث أن القانون هو المنوط به وصف الجرائم وتحديد الاجراءات اللازم توافرها للإتهام وحدود العقوبة لكل جريمة أما الدستور فهو أحكام عامة، فإذا نص مثلا الدستور على أن الشريعة هى مصدر القوانين فالنص المعيب يفتح الباب أمام القاضى لتحديد عقوبات قد تكون مخالفة للقانون.

مادة 139:

رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزاره (بلا شروط) فإذا لم يحصل رئيس الوزاره على ثقة البرلمان يعين الرئيس آخر ولكن بشرط أن ينتمى لحزب الأغلبية البرلمانيه فإذا لم يحصل على ثقة البرلمان مرة أخرى ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.

وهى جميعها تدابير غير مفهومه ، الا أن تكون أخطاء صياغه لم يلاحظها الرئيس.

مادة 145:

(يمثل رئيس الجمهورية ... يبرم المعاهدات ... وتجب موافقة المجلسين باغلبية ثلثى أعضائهما على ....وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة )

 حقوق السيادة لا تعنى سوى تعديل الحدود. وهو تعبير ليس له مثيل فى الدساتير المصريه السابقة ولا يوجد مبرر لاعطاء الرئيس مثل تلك السلطة.

مادة 148:

حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ وهو ما حاربت الأمة على مدى سنوات لالغاؤه.

مادة 152:

اتهام رئيس الجمهورية فى جناية أو بالخيانة العظمى وهو مشابه لنص دستور 1971 وكان أمل الأمة فيما هو أفضل. وكان يجب النص على أن تعطيل الدستور أو أى مادة منه يشكل جناية.

مادة 176:

مادة مزدوجة مع المادة 233. وهى خاصة بتحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية.

مادة 177:

الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية فيما يخص الانتخابات التشريعية والرئاسية مع عدم اخضاعها للرقابة اللاحقة أى تحصينها.

الاصل فى العرف والقانون هو الرقابة اللاحقة وليس السابقة حيث يوجد فى الرقابة اللاحقة اطراف للنزاع ويبين كل طرف ما أصابه من ضرر وتحكم المحكمة فى ضوء واقعة حقيقية.

مادة 178:

مادة تتحدث عن نشر أحكام المحكمة الدستورية بشأن الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ، ثم يقفز النص بعد ذلك إلى تقرير بأن القانون ينظم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

وهو فى الشق الأخير خارج عن نطاق الرقابة الدستورية السابقة أى أنه ينسحب على الاحكام عامة فى حالة الحكم بعدم دستورية نص واختص القانون بتنظيم ما يترتب على الحكم من آثار . وهو ما قد يفرغ الحكم من محتواه أو يؤجله.

 مادة 187:

اختيار المحافظين.

كان هناك وعد بانتخابهم وهو أمر على جانب كبير من الأهمية إذ أن الديمقراطية لا تقوم إلا على اكتاف مؤسسات ديمقراطية.

مادة 197:

مجلس الدفاع الوطنى يختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة . هل لمجلس النواب اختصاص؟

مادة 198:

(القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة... ولا يجوز محاكمة المدنى امامه إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ..... القضاه غير قابلين للعزل)

1-      القاضى اما مستقل واما يحمل رتبة عسكرية.

2-   فتح باب محاسبة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى حالات يحددها قانون وهو أمر غير متبع فى الدول المتقدمة ولم تشمل معظم الدساتير المصرية السابقة على هذا.

3-      لم يحدد جهة تعيين القضاة.

مادة 199:

رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة التى صنفها الدستور بهيئة مدنية نظامية.

انشاء سبعة ادارات حكومية جديدة فى زمن أزمة اقتصادية.

مادة 204:

مفوضية لمكافحة الفساد.                                         (1)

مادة 205:

الجهاز المركزى للمحاسبات.

1-         من يعين رئيسه.

2-    قصر رقابته على أموال الدولة بينما من مهامه الحالية الرقابة على أموال  الجمعيات الأهلية والنص الحالى فيما يبدو يريد منع الجهاز من الرقابة على الجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية وما فى حكمها.

وهو أمر على جانب من الخطورة.

مادة 206:

البنك المركزى من واجباتهطبقا لنص المادة ( تحقيق استقرار الاسعار) فإذا كان القصد استقرار اسعار العملة فإنه النص لا علاقة له بالدستور ولا يجب وضعه فى الدستور إذ أنه فى أغلب الأحيان تكون أحيانا من ضمن السياسات الاقتصادية خفض العملة لعلاج مشكلات تصديرية أو استيرادية لمعالجة عجز الميزان التجارى.

مادة 207:

انشاء مجلس اقتصادى.                                          (2)

مادة 208 إلى 211:

انشاء المفوضية الوطنية للانتخابات.                                       (3)

لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد اعلانها وهو تحصين غير دستورى وغير مبرر.

مادة 213:

الهيئه العليا لحفظ التراث.                                                  (4)

مادة 214:

مجلس وطنى للتعليم... ما هو دور وزارة التعليم.                          (5)

مادة 215:

مجلس وطنى للاعلام لضمان حرية الاعلام وهو ما لا معنى له.          (6)

مادة 216:

الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام.                                          (7)

مادة 217 و 218:

تعديل الدستور رُسِمَ لهُ طريق صعب وطويل وهو ما يُصَادِرُ على إِرادة أبنائنا بوضع الصعوبات فى طريقهم لإصلاح ما قد يثبت عدم جدواه من مواد أو أحكام الدستور.

يتطلب الأتى:

1-      طلب الرئيس أو 20% من مجلس النواب.

2-      موافقة المجلسين بالأغلبية على دراسة التعديل.

3-      موافقة المجلسين على النص بأغلبية ثلثى كل مجلس.

4-      الاستفتاء.

مادة 219:

(مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة)

هى مادة تفتح جدل كبير فى كل من المجتمع والجهات القضائية ، خاصة وأن الفقهاء لم يتفقوا عبر اربعة عشر قرنا من الاسلام ، وهى مادة لا مبرر لها ولا يمكن أن ينتج عنها فائدة للمجتمع.

مادة 223:

(تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية ......ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك ....)

فتح باب الأثر الرجعى للقوانين سيقضى بعدم دستورية.

مادة 229:

تجرى الانتخابات النيابة القادمة بنسبة 50% عمال وفلاحين : لا يوجد مبرر لاستعمال هذه المادة لدوره واحده، فهو أما أن يكون النص رغبة دائمة من الشعب فى وجود نسبة الـ 50% أو رغبة دائمة فى عدم وجود تحديد وفتح الترشح للجميع. والنص فى صورته هذه يصم وجوده باغراء مجموعات من المصوتين على الموافقة على الدستور لمكاسب خاصة.

مادة 231:

الانتخابات التالية بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للفردى قد سبق وقضى بعدم دستورية النص أكثر من مرة وإدراج النص فى الدستور لا يقيد المحكمه فى الحكم بعدم دستورية.

مادة 232:

منع قيادات الحزب الوطنى سيقضى بعدم دستوريتة لارتباط النص بالتعميم دون وجود حكم قضائى بإدانة الفرد.

مادة 233:

تخفيض عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى عشرة اعضاء ورئيس يمنع عمل المحكمة.

المحكمة بهذا العدد تحتوى على دائرة واحدة وفى حالة طلب رد المحكمة لا توجد دائرة للرد، ولا توجد دائرة ثالثة فى حالة رد المحكمة.

Egyptian stand off

I have just seen what you presented Monday night local time, could not help writing this to you with all respect.

We the Egyptian people cannot give all executive, legislative and judicial immunity to anyone, we do not dare to do so, even if it is for a short time.

Madison said and I quote "The accumulation of all powers, legislative, executive and judicial, in the same hands, weather of one, a few, or many, and weather hereditary, self appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny"(the Federalist papers #47 at 301 J. Madison)

This decree was not needed because:

1- For five months the president had executive and legislative powers he did not invest them to issue laws that benefit the people,  we cannot assume that he will after having the proposed immunity.

2- If the constitutional assembly was dissolved that will not only mean that it was wrongly composed, but it also means that he has to find a better balance of powers in a new one that he is entitled to appoint by the powers already vested in him. Please do not forget what Hamilton said and I quote  “In a society under the form of which the stronger faction can readily unite and oppress the weaker, anarchy may as truly be said to reign as in a state of nature, where the weaker individual is not secured against the violence of the stronger”  ( A. Hamilton - A. Mentor Book 1961)

3- The senate did not do anything  since elected except for appointing presidents of the public sector news papers . and if dissolved, its powers will go to the President, so no harm is done.

Both of the last two points do not give reason for the decree, we cannot stop wondering what else does?

Abdelsalam elshazly

اخى العزيز ،
هل من المناسب أن نبذل كل هذا الجهد فى مظاهرات وبرامج تستضيف علماء دين ليقولوا لنا ما نعرفه جميعا من خطأ بعض المشايخ فى سبهم الناس أو فى خطأ بعض المارقين فى انتاجهم فيلم ، فى الوقت الذى لا نعير فيه التفاتا الى ما تنشره جريدة الا هرام : عدد 11 سبتمبر ص 14 : عناوين : 1- مصر تدخل عصر تصنيع السيارات. 2- الشبكه الكهرائيه تفقد 1000 ميجاوات . 3- لا سولار ولا مازوت ولا بوتاجاز . 4- تقرير البنك المركزى محفظة الاوراق تحقق صافى تدفق للخارج 5 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج 6و2 مليار فى العام الماضى . كل هذا فى صفحة واحدة . اما عدد 12 سبتمبر ص 13 : عناوين : 1- وزير التنميه يصرح : نجاح ملحوظ فى تنفيذ برنامج ال 100 يوم . 2- مشكلة رغيف العيش مستمره بسوهاج . 3- تفاقم أزمة البوتاجاز بالشرقيه . أما صفحة 24 : عناوبن : 1- الاستقرار يعود لاسعار الدولار ( 11و6 ) . 2- ارتفاع عجز الموازنه الى 170 مليار ( ملحوظه) قبل حل ازمة المعلمين اليوم . الهذا الحد يعتقد الاهرام ان المصريين لايفهمون ما هو مكتوب أم لم يعد الاهرام يبالى حتى بتفريق الاخبار على صفحاته حتى لا  يكون الامر بهذا الوضوح المضحكح . 

الاستاذه / منى - قناة الجزيره مباشر مصر

الاستاذه/ منى مقدمة حلقة اليوم
لقد جاء فى قول فلاسفة الاغريق " انه يوجد عدد من الاراء بعدد الحضور" وهو قولٌ صحيح غير مختلفٌ عليه، الا أن اتجاه رأى الجماعه يقع فى أُطرٍ محدده يتبينهاالقائد السياسى ويتعين  عليه أن يحققه.
ان طلب الجماهير حاليا هو سرعة تسليم السلطه ، وعلى الرغم من عدم قدرة الجماهير على بيان الاسباب الرئيسيه لهذا الطلب ، فا ن الرجل السياسى يستطيع بيان السبب وهو أن وضع دستور فى ظل وجود سلطه واحده منتخبه  واخرى معينه متنازعٌ على شرعيتها يعد من اخطر الامور على الديمقراطيه . وقد حدد ماديسون (المفكر السياسى والدستورى الامريكى ) " ان ترتيب جميع السلطات التشريعيه والتنفيذيه فى نفس اليد وإن كانت واحده أو مجموعه صغيره أو كبيره وإن كانت معينه أو منتخبهفانه يصير الحكم على هذا بالكتاتورىه "
لذا فانه يلزم فورا وقبل عمل الدستور انشاء سلطه تنفيذيه منتخبه ممن لا ينتمون الى السلطة التشريعيه ، وسلطه قضائيه مستقله وسلطه تشريعيه اخرى (مجلس الشورى) بسلطات شبه مساويه لمجلس الشعب مع اختلاف تكوين كل منهما عن الاخر مثل مجلس عامه ومجلس مثقفين ، ثم تهتم كل تلك السلطات بكتابة الدستور عن طريق التوافق على النصوص وليس الاغلبيه ، كما تهتم بمراقبة كل سلطه للسلطات الاخرى . هكذا تستقر الديمقراطيه
عبد السلام الشاذلى

رساله الى الدكتور البرادعى

أخى العزيز الدكتور / محمد البرادعى

يطيب لى أن أُهدى لكم  أَطيب تَمنياتى لكم بِالصحةِ والسعاده

والتوفيقِ فى قضيتكم ، قضية الوطن ، أما بعد ،

فاننى أَود أن أُهنئكم على بَيانِكم بِخصوصِ عَدم التّرشح ، وهو البيان الذى لم يحدد على سبيلِ الحصر أخطاءَ الفترةِ السابقة فَحَسب ، بل ذَهب الى ما هو أَبعد من هذا بِتحديد معَالم الطّريق الذى قررتم سُلوكه فى الفتره المقبله حتى يتحققَ مَطلبُكم ، مطلبِ الأمه بِحياةٍ ديمقراطيةٍ حقّه .

إن الديمقراطيه لا تأتى كنتيجةٍ تلقائيةٍ لِخلعِ رئيسٍ فاسدٍ أو بِواسطةِ بَرامجَ تَخدِمُ أجنداتٍ خاصة ، بل تأتى على أكتافِ مؤسساتٍ أهليةٍ ديمقراطيةِ التّكوين مِثل الأحزابِ وسلطاتِ الحُكمِ المحَلىّ والنقاباتِ وما سِواها شَريطة أن يكون تكوينُها ديمقراطىٌّ بِطبيعتهِ . وتَرسَخُ الديمقراطيه نَتيجةَ تعدد سُلطاتها وإستقلالِ كُلٍ منها عن الأُخريات ، وتَفعيل رقابةِ كُل سلطةٍ للسلطاتِ الأُخرى . كما يُشترط أن يتمَّ ذلك فى ظِل سُلطةٍ قضائيةً مستقلهٍ وصحافةٍ حره وإعلام واعى.

لذلك فإننى أرى أنَّ تَوجهكم لإنشاءِ حزبٍ هو فى الواقع تَوجهٌ صحيح عِلاوة على كونهِ ترفعا عن الإشتراك فى عملٍ سيأتى بثورةٍ جديده لعجزهِ عن تحقيقِ أهداف ثورة 25 يناير .

وإننى أنتهز هذه المناسبه لأُهدى لكم نُسخةً من كتاب وثيقة الحريه الذى ألفته أواخر العام الماضى والذى نُشِرَ بعد الثوره مُباشرةً والذى يُشرفنى أن تَضُمُه مَكتبتكم . وإنه سيكون من دواعى سرورى ألإشتراك فى مثل هذا الحزب .

وختاما أدعو لكم بالتوفيق فيما أنتم بِصدده ، مع وافر تحياتى واحترامى ،،،،،،

 20 يناير 2012                                                                         عبد السلام الشاذلى