Comment on article by Nour Yousef on Arabist October 26, 2013

Comment on article by Nour Yousef on October 26, 2013

http://arabist.net/blog/2013/10/25/bwihr3hiyhxkfjojlvopn31zp1mlnm#commenting

To describe Beblawy's government as "trembling hands" is a description that eludes precision, in fact, can anyone else do more to "stop everything from getting worse" as you quoted? I think not, but I will give reasons that do not mean that I support him, or adversaries in anyway.

First of all, does he have a mandate to make Egypt a better place to live? He certainly wants to, but does he have the mandate to do so?

A mandate is given by the nation, not by a part of the nation. A nation is defined as a body of men, or society, somehow organized, come together and by democratic proceedings, vest power to some men to take favorable construction to be put on those proceedings to better their life. Only then the government has a mandate by which it can enforce stability. Depriving a part of the society you assume of their aspirations, always lead to unrest.

A mandate given, approved or supported by a part of a claimed society, is a first step into dividing the society into two societies after a period of unrest.

Rules are made to obtain results, given some small power, you can bend the rules, but then you never reap the results, next you lose whatever power you enjoyed, remember we have been there shortly before.

باسم يوسف فى ثوبه الجديد

باسم يوسف فى ثوبه الجديد

          بعدَ انقطاعٍ عَادَ اليوم البرنامج ؛ وعلى الرّغْم مِن إحساسى بأنه عاد فى ثَوبٍ جَديد ، وقد أوافق على هذا ، إلا أنّهُ مِن الواضح أنّ داخل هذا الثوب قَلبٌ واحدٌ فى الحالتين . ومَع وضوح قُدرتِه مُجَدّداً عَلى إدارةِ مَجموعةٍ موهوبة فى إنتقاءِ مَواقفَ المسئولين لِيقدمها فى سياقٍ يُسهِّلُ وصوله الى فئات المجتمع المختلفة .

          وأجدُ مِنَ اللازم قَبل أن أُنهى التعليق ألا يَفوتنى أنْ أُشيدُ بِموقفهِ الذى وضَّحَهُ فى الفقرةِ الأخيرة مِنْ إعلاءِ قِيمة حُرية الرأى وتمسكِه بِها وبالحرياتِ الأساسيةِ للمواطنين . وقد يَظْهَرُ مِن تَلميحاتِهِ الساخرة أنّه يُوجِّهُ المُجتمع إلى التفاهُمِ والتواصل ، فالخلافاتِ السياسيةِ لاتنتهى إلا على مَائِدة المفاوضات عند تَقَبُّلِ الرأى والرأى المُضاد .

هل من عاقل فينظر الى حالنا فى مصر

الديمقراطيةُ مَطلب جميع الثورات . ولَكنّ التاريخ بَيّنَ أنّ الثورات لا تَصنعُ إلا دِيمقراطياتٍ شكلية ؛ فالحاكمُ عند تَولية الحُكم يَبْدأُ بِخلقِ مجموعةٍ مِنَ الحُروب ، أحياناً ضِد عَدوٍ خارجي وأحياناً أُخرى ضِد مَجموعةٍ أو فِئةٍ مِنْ داخل المُجتمع ، أحياناً يسميهم بِالإنتهازيين أو بِسارقي قُوت الشّعب ، وأحيانا أخرى يسميهم بِالقلةِ المُندَسّة ؛ وفجأة يَرتَفِعُ شِعار ألّا صَوتٌ يَعلو عَلى صَوتِ المَعركة ، فيتحمل الشعب شَظفَ الحياةِ وحالة الطوارئِ في سَبيلِ الهدف . وَيَطول الإنتظار وَسَواءً تَحقّقَ الهدف أو لم يَتَحقق فَقانونُ الطوارئ هو الرابح ، حتى صَعُبَ عَلى أوسَعَ النّاسِ خَيالاً أنْ يَتَصورَ مِصر بدون قَانونٍ للطوارئِ أو الحظر . ويَنقسمَ المجتمع إلى مَجموعةٍ مِنَ المؤيدين ، غالباً ما يَكونوا مُنتفعين ، وعن طريقِ قَمعِ المُعارضين يَعلو صَوتُ المُؤيدين ، ويَتمسّكوا بِشعاراتٍ تُقْنِع مَنْ يُوافقهم بِأنّ الحقّ كُلّ الحَق معهم . ثم يبدأ يأكُلُ الفَقْرَ قُلوب الرجال فَيَهُبونَ مِنْ جَديد إلى ثَورةٍ أُخرى ؛ فهل يا تُرى يُمكن أنْ يَكونَ حَظُ الثورةِ الجَديدة أفْضَل مِن سَابِقَتِها ؟ وَكَمْ ثورةٌ ياتُرى تُعِلِّمُ الشعب ؟ وهل مِنْ بَعْدِنا يَتعلَّم الجِيلُ إلقَادِمُ من ثوراتِنا بِدراسةِ نَتائجَ سَيْرِها لِيتخِذوا طريقا أفضل ، أم يَبْدَؤا مِنْ جديدٍ على نَفسِ خُطواتِنا مَرةً أُخرى ؟ وتَستمرَ الديمقراطيةُ هى مَطلبُ الثَوَراتِ الذي لا يَتَحَقق مَهما زَاد عَددُ الثوراتِ .

          وقَدْ وَضَعتْ مِصر قَانُوناً جَديداً للديمقراطِيةِ ، وهُو قَانُون المُظاهرات . وقَد يَظُنُ البعض أنّ قَانون المُظاهرات الذى قَدمتهُ الحُكومة لِلرئيس هُو المَقصود فِي هَذهِ المَقالة ، ولكن أُؤكِدُ لَكم أنّ هذا الظَنُ في غَيرِ مَحله ، لَيسَ هَذا لِأن هذا القانون لا يَرقَي إلى المُستوى الفِكري لِتعليقَاتي ، فإنّني أُؤكِّدُ لكم أننى سَأُعلِّقُ عَليهِ عِندَما أستطيعُ أن أُترجم المادة 9 مِن القانون ( المنشورِ على مدونة مصر أولا ) إلى اللغةِ العربية . ولكنني هنا أقْصُدُ قَانونَ المظاهرات العُرْفِي الذي إتّخَذَهُ الوطن ، والذي يَتَخلص في كِلماتٍ معدودةٍ ، بأنه لا دَاعِيَ لِلانتخابات حَتّى يَنتُجَ حُكمٌ دِيمقراطيْ ، ويَكفي ألإلتجاء إلى أنّ كل طرفٍ يَدعُو أتباعُه للتَظَاهر وأنْ يَقوم كُل طرف بِحِسِابِ عدد مُتظاهريه ، ثُم يَتَقَارَعُوا الحُجّة على شَبكاتِ التِلفزيون ، ويَتَجَادَلوا كُلٌ يَقول أنّ عَدد أتْبَاعُه أكْبَر . وَيرَبح في هَذا النِّزال صَاحبَ العَصا الأغلظ ، فَيَفْرِضَ شُروط اللُّعْبة عَلى الطرف الآخر . وهذا هو ما قَصدتُهُ بِالديمقراطيةِ الشكلية .

          إلا أنّ الذي يَغيب عَن الكَّافة أنّ هُناك طَرفٌ ثَالثٌ فِي المُعادَلة ، ألَا وهو أفرادُ الشّعب الكادِح ، وَهُو مَغلوبٌ عَلى أَمرِهِ خِلال جَميعِ هذهِ الحوارات ، إلّا أنّهُ صَاحبُ السلْطَة الفعلى ، يَحْدُوهُ الأملُ في أنْ تَتَحسّنَ حَالتَه بعد إلقَاءِ اللّومِ على حُكمٍ سَابقٍ ، ولكن هيهات ، فكيف يأتي اللومُ على حكمٍ سابقٍ بالمال ؟ فقد جَرّبنا هَذا مِن قَبْل بِلا فَائدة . فَلا يَجِدُ الشّعب ، صَاحبُ السلطة ، مَنَاصاً مِنَ التوجُهِ مُجدداً للثورة .

          ويَتَعلمَ الحَاكِمُ الجديد مِنْ أخطاءِ الحاكِمِ السابِق في إتجاهٍ واحدٍ فقط ، وهو كَيفَ يَقهَرُ الشعب لِمنعِ الثّورة ، ولكن هَيهاتَ فَالشعبُ وقد طَحَنَهُ الجوع مُتَربصٌ بِهِ حتى يَجِدَ ثُقباً يَنفُذُ منه لِلثورةِ عَلى الحاكم ، ويَتَكرر الحال . فلا الشّعبُ يَتَعلم حُسنَ إختيارِ حَاكِمِهِ ، ولا الحَاكم يَتَعلّم أنّ خِدمَةَ شَعْبِهِ هُو السبيلُ للبقاءِ في الحكم .

          أَفَلِمِثْلَ ما نَحنُ فِيهِ قُمنا بِثورةٍ على حُسني مبارك ونظامه ؟ أفَلِكَيْ نَصِلَ إلى مِثلِ هذه الفَوْضى ، وقِلّه الأمن ، وإرتفاعِ الأسعار ، وإنحسارِ الوظائف ، وَقلّةِ الدّخل قمنا بالثورة ؟ وقد يُحزِنُ مقالى هذا صاحبي السمير ، وقد ويُفرحُ صاحبى التحسين إلا أنّ هذا لا يُهم . فهل مِن عَاقلٍ فَيُنَبّئُنَا بما خَبّأتْ لنا الليالي .

          

هل مصر فى حاجة لأن تجبر أهلها على احترامها

أرض الأحرار

        الحريةُ هى أثمن مَا يَمْلِكُ الإنسان ، فَبِدونِها لا يسعدُ بِمالِهِ ولا أَبنائِهِ ، ولا ينعمُ بالأمنِ والطمأنينةِ من إعتداءِ اللآخرين . وقد تَعارف الناسُ على أن حُدودَ الحريةِ لا تَنْتَهى إلا عِنْدَ حُقوقِ حرياتِ الأخرين ، فليسَ مِنَ الحريةِ أنْ تعتدى على حُرياتِ الآخرين .

        وتَقوم الحكومةُ المصرية ألأن بِإصدارِ قَانونٍ يَفْرِضُ عُقوباتٍ بالحبسِ والغرامةِ عَلى مَنْ لا يَلتزِمُ بِتحيةِ العلمِ ولا يَقِفُ إحتراماً للسلامِ الجمهورى .

        وبدايةً تَجْدُرُ الإشارة إلى أنّ هَذا القانون لا مَثيلَ لَهُ فى العالم المتقدم الحديث . وهو قَانونٌ يُنَازِعُ الفردَ فى حُريتهِ لأن عَدم قِيامَهُ بِتحيةِ العَلَمْ لا يُمثلُ إعتداءً عَلى حُريةِ أحد . كما وأنّ اللهَ تَعالى قد قَبِلَ أنْ يَكْفُرَ بِهِ البعض دُونَ أنْ يَحرمَهم مِنْ حُقوقهم الدُّنيوية مِنَ الرّزق وما سواه .

        فإذا كنا نُريدُ أنْ تُسمى مِصر بِبَلدِ الأحرار ، فإنّ الحُريةُ صَعْبَةُ المنال ، وَدُونَها التضْحِياتُ الجِسَامْ ، إذ يَجِب أن يَتَقَبل الفردُ شَخصاً يُدافِعُ بِأعْلَى صَوتِه عَن قَضيةٍ أفْنَى هُوَ عُمرُهُ فى الدِّفاعِ عَنْ عَكْسِها بِأعلى صَوْتِه ، وأنْ يَكْبَحَ جِمَاحَ نَفْسِهِ فى أنْ يَعتدىَ عَليهِ بِالقولِ أو الفعل ، فَكُلُ الرأىِ صَوابٌ يَحْتَمِلُ الخَطأ ، وخطأٌ يَحْتَمِلُ الصواب .

فَعِندما نَرى فِى مِصرَ شخصا يُحيى العَلَمُ ويحتَرِمُ حَقّ جَاره فى ألا يُحيِّىَ العلم ، فإنّه يُمكِنُنَا القَولُ بأنّ مِصرَ هِىَ أرضُ الأحرار .

        ثم ما إحتياجُ مِصرَ أن تُجْبِرَ أهْلُها عَلى حُبِها وإحترامِها إن لم يَكونوا يُحبوها ويَحترموها طَواعِيَةً ، فإنّ مِصرَ مَازالَ يُحِبُها أهْلُها طَالما أحَبّ أهْلُها بَعضَهُم البَعْضُ ، وعَاونَ أهْلُها بَعضَهم البعض .