الحكومة المصرية الرشيدة كمان وكمان

الحكومة الرشيدة كمان وكمان

لَستُ أرغب في أنْ أُعلِّق بِمقالي هذا علي أحوالِ الحُكومة ، لأنني إنْ قررتُ أنْ أفعل ، فإن الأمر سيحتاج إلى مقال يومي لبيان الأخطاء ، وأكاد أنْ أكونَ على يَقينٍ إنْ أعملت الحكومة قواعدَ الشفافية ، فإن الأمر قد يتطلبْ مَقالا كل ساعة أو ساعتين على الأكثر .

ولكن انطلاقًا من مبدأ تحمل المسئولية فقد وجدتُ أنه من الواجب عَليّ التعليق علي تطوراتِ موضوع وزارة الرياضة إستكمالًا لِمقالي المُعنون " الحُكومة المصرية الرشيدة " ؛ فقد أصدرَ وزير الرياضة قرارًا بِحلِ مَجلس إدارة النادي الأهلي ، وأفْرَدَ أسبابًا لذلك أهمُها أنّ هذا المجلس أصلًا هو مجلسٌ مُعين مِنْ قِبَلِ الوزارة بعد انتهاءِ مُدّة إنتخابِه ، فهو بِذلك مجلسٌ مُؤقت في إنتظارِ مَجلسٍ مُنتخب خلال شهور ، وقَد تَجاوزَ ، علي سَندٍ مِنَ القول ، المجلس المؤقت صَلاحياتِه بالدعوةِ لِجمعيةٍ عُموميةٍ غَير عادية لِلتصويتِ علي لائحةٍ جَديدةٍ للنادي ، وهو أمرٌ مُنافي لِطبيعةِ المجالس المُعينة تِلك التي لا يُصرّحُ لها بِعرض تَغيير لائحة النادي ، إنما يُسمح لها بِتيسيرِ الأمور العاجلة لِحين إنتخابِ مجلسٍ جديد ، كما تَحدث الوزيرُ أيضا عن مُخالفاتٍ مَالية .

ثُم فُوجئنا بِقيام رَئيس الوُزراء بِإلغاءِ قَرارِ وَزيرِ الرياضة دُون أنْ يكشفَ عَن أسباب . وبدأت الصحف في أخذ رأي القانونيون في تَصرفِ رئيسِ الوُزراء ، وكُلّ يومٍ تُطالعنا صحيفة بعكس ما كَتبتهُ صحيفةٌ أُخري . وتَمر الأيام وتسير الأمور نَحو موعد الجمعية العمومية غير العادية ، ولا أحد يدري مِنَ الشّعب مَاذا سَيحدث ، فَحالُ الشعبِ كَحالِ مُتفرجٍ يُشاهِدُ فِيلمًا مِن نَوْعِ المُغامَرةِ والتشويق مُخرجُه أحد صِبْيَةُ ألفريد هيتشكوك ، الذي يَأمل في أنْ يُفاجئَ المُشاهد بِالنهاية علي غير توقعٍ مِن أحدٍ مِنهم . ويَسُودُ في هذا الشأن النِّظامُ العَشْوائي الذي تِسير عليه الحُكومة الرشيدة .

ثُم بَعدَ أنْ يَتَوعّدَنا الرئيسُ المُؤقت للنادي بِتفجيرِ مُفاجأةٍ ، فإذا بِه في يوم 29 يناير يَظهرُ هذا الرئيسُ المؤقت للنادي الأهلي علي شَاشةِ سي بي سي ، ويا ليتَه لمْ يَظهر ، فَتَحَدّثَ علي مِحورين ، ألأول في شَأْنِ اللائحة الجديدةِ للنادي فَيصِفُها بِأنها عَظيمةُ الشأن لم يَحدث لها مثيلٌ من قبل ، وهذا الأمر لم يعترض عليه ولم يؤيده أحد ، إنما النقاشُ يَنحصرُ في شَرعيةِ المجلس لِعرض اللائحةِ من عدمه ، والمحورُ الثاني في الشئونِ المالية ، فيقرر أنّ المَجلس رَدّ عَليها بِخطابٍ ، وأنّ المَبدأ العام أنّ المُتهم بَرئٌ حتي تَثبتَ إدانتُه ،  بِمعنى أنّ علي الوزيرُ الإنْتظار لِخمسِ أوْ سَبعِ سَنواتٍ حين صدورِ حُكمٍ نهائي .

وعلي صَعيدٍ آخر قَررت مَحكمةُ الجِنايات يوم 22 يناير إخلاء سَبيل أحَد قِيادات الإخوان كمتهمٍ في قضيةِ تَعذيبٍ ، وفي 23 يناير قَررت مَحكَمة جِناياتٍ ، وبعد طَعنِ النيابة ، حَبسهُ مُجددًا علي ذِمّة نفس القضية . ولا عَجَبْ .

ثُم في 28 يناير يُقَررُ وزير الآثار تفتيش وكلاء النيابة لَدَي خُروجهم مِنْ مُعاينةِ المتحف الإسلامي خوفًا مِن السرقات التي حَدثتُ في بَعض المَتاحف علي سندٍ من قَول جَريدةِ الأهرام ، فإذا بالنيابة تُحقق مع الوزير بَعد إستدعاؤُهُ للنيابة ، فَيعتذر بِقولِه هذه " زلَّةُ لِسان "  فَتُخلي النيابة سَبيلهُ مِن سراي النيابة بالضمان الشخصي .

ثُم في 26 يناير نَعلم بِأزمةٍ مُسماة " بِنِسَب المُشاهدة " في القنوات المحليةِ للتلفزيون المصري . والأزمَةُ حَدثت بِسبب قِيام الشرِكةِ المُكلفةِ بِحساب نِسب المُشاهدة بإصدارِ تقريرٍ بِه نِسبٌ أقل مِن تِلك التي تَقبلُ بِها الوزارة ، ولا عجب أيضاً فإن الشّعب لا يُفارق مُشاهدة القنوات المحلية .

        ثم عَلي صعيدٍ آخر ، وفي عدد الأهرام الصادر في 22 يناير ، وزيرُ الإتصالات يُصرحُ بِأنّ الشباب الذين قَاموا بِالتصويتِ في إستفتاء الدستور هو 11 مليون شاب من أصل 16 مليون لهم حق التصويت بنسبة 70% علي حد قوله ، وأنّ كُل ما يُقالُ عَن عُزوفِ الشباب عن المشاركة ليس لهُ أساسٌ مِن الصِّحة ؛ كما وأنّهُ سَيوفر لِلشبابِ عشرة آلاف فرصَة عمل .

        فإذا قسّمنا الشاب طبقًا لِقولِهِ ، يَكون قد ضَمَّ إلى 4 مليون مُقيد بين 18 و 20 سنة مَجموعَةً مِن الفِئةِ العُمرية المقيدةِ بين 21 و40 سنة التي يبلغ عدد المقيدين بها 27 مليون ؛ فإذا كَانَ المعلوم بِأنّ الشباب هُم مَن كَانَ دُونَ سن الثلاثين عاما، لِقولِه تَعالي في مُحكَمِ آياتِه عَنْ السّيد المسيح " كهلا من الصالحين " فإذا كَانَ الحُضور عن هذه الفئات حسب قوله 11 مليون ، فإنه يَتبقي مِن عَددِ الذين أدلوا بِأصواتِهم فِعلًا في الإستفتاء ( حضر الإستفتاء 20 مليون ) طبقا للنتائج المعلنة 9 مليون ناخب مِن مُجتمع المُقيدين الباقين وعددهم 32 مليون ؛ فتكون نِسبةُ الحضور بِحسبِ تصريحِ الوزير 70% من الشباب أمّا المُتبقي فهو 28% من بَاقي المَراحلِ العمرية . ونأمل ألا يَعترض أو يَحزَنْ الوزيرُ المَسئول عَن الكهول والشيوخ من المجتمع أوْ يُحاسَبَ علي النسبةِ الضعيفةِ لِحُضُورِهم . فهل مِن مُراجعةٍ لِتصريحاتِ الوزير. وهَل إذا إتضح أنّه أخطأ في هَذا ، فهل يَجِبُ عَلينا أنْ نُصدِّقه في بَاقي مَا نُشر عَنْهُ مِنْ أنّهُ سَيوفر عشرة آلاف فُرصة عملٍ لِلشباب .

        أفَبعد كلِّ هذا يُمكن لِأحدٍ أنْ يَدّْعِيَ بِأنّ الحكومةَ لَيْسَت رَشيدة .

تحليل نتائج الاستفتاء علي دستور 2014

تحليل نتائج الاستفتاء علي دستور 2014

        حَضَرَ إلى صَناديقِ الإستفتاء نِسبةً تَصِلُ إلي حوالي 38.5% من المُقيدين في الجداول في ظلِ ملاحظةٍ واضحة بِضعفِ إقبالِ الشبابِ علي الصناديق . وقد وافقَ علي الدستور حوالي 97% ممن أدلوا بِأصواتِهم .

          ولمّا كانَ عددُ الناخبين المُقيدين في جداول الانتخابات مُصَنّفين علي المَراحل العُمرية لِلناخبين هي كالجدول التالي ، وكانت نِسبة الذكور تصل إلي 51% من تعداد الناخبين في المتوسط باستثناء المرحلة السنية لأكثر من 60 سنة من العمر والتي تزيد فيها نِسبةُ الإناث علي الذكور ، حيث تصل نسبة الإناث إلي 54% ، وكانت النتائج تشير إلي أنّ عدد الذين أدْلوا بِأصواتِهم في الإستفتاء 20.011.573 ناخب .

المرحلة العمرية	عدد مقيدين بالجداول	نسبة حضور مفترضة	عدد الحضور
من 18-20 سنة	4.020.376	8%	320.000
من 21-40 سنة	27.068.032	34%	9.203.000
من 41-60 سنة	15.088.219	50%	7.544.000
أكبر من 60 سنة	6.550.512	45%	2.944.000

         

أولاً: الاجتهاد في تحديد الحضور:

          وقد إجْتَهَدتُ لِتصنيفِ الأصوات التي حَضرَتْ وعَددُها 20 مليون صوتًا ، لِلوصول إلي نسبة الحضور لكُل مَرحلة عمرية ، فوجدتها طبقاً للجداول بحسب الملاحظات العامة الآتية :

1-   حضور ضعيف للشباب حتى سن 30 سنة .

2-   نسبة إناث تفوق نسبة الذكور (54%) في من هم أكبر من 60 سنة .

3-   من الممارسات العامة تعتبر الفئة العمرية بين 40 و60 سنة هم الأكثر التزاما بالإدلاء بأصواتهم .

ثانياً: الاجتهاد في تحديد المرحلة العمرية لإعضاء التيار الديني :

ينقسم المصوتين للتيار الديني إلى :

1-   أعضاء جماعة الأخوان .

2-   أعضاء منشقين عن الأخوان لِحسابِ جَماعاتٍ دينية أخرى .

3-   نِسبة من أعضاء التيار السلفي .

4-   مُواطنون مُحبون لِلتيار الديني لإعتقادِهم بِأنهم صَالحون .

5-   أعضاء تَيارات لِيبرالية أو أخري يَشتركون مع الأخوان أحياناً حين تُهمَل مطالبهم .

6-   أعضاء تيارات ليبرالية أو أخري يتفقون في الرأي مع الأخوان في موضوع محدد يكون مطروحا في وقت الحدث .

وبملاحظة الجدول الآتي لبعض المحافظات المُختارة التي صوتت بِكثافة للتيار الديني في مجلس الشعب الماضي وبعض المحافظات التي صوتت للتيار الديني بِنسبٍ أقل .

المحافظة	طبيعة توجه الدائرة	رئاسية 1		رئاسية 2		مجلس شعب تيار ديني	استفتاء 12 حضور	استفتاء 14 حضور
		حضور	تيار ديني	حضور	تيار ديني
الفيوم	ديني كثيف	40%	76%	51%	78%	80%	35%	24%
كفر الشيخ		42%	26%	42%	55%	82%	29%	42%
بني سويف		44%	63%	56%	66%	80%	38%	32%
مطروح		12%	91%	41%	63%		36%	20%
مصر الخارج		41%	63%	41%	80%		42%	16%
الاسكندرية	ديني متوسط	55%	39%	54%	58%	66%	36%	39%
دمياط		53%	48%	56%	56%	70%	37%	46%
البحيرة		42%	54%	49%	59%	74%	33%	37%
الجيزة		50%	49%	55%	59%	73%	34%	33%
السويس		54%	46%	56%	63%	72%	38%	36%
أسوان		30%	42%	38%	52%	67%	22%	28%

                                                                                                                           

فنلاحظ الآتي:

1-   أصوات المصريين في الخارج تتفق مع حَالة مقاطعة الأخوان للإستفتاء ، فبينت الأرقام أن حُضورَهم في الإنتخابات الرئاسية كانت نسبته 41% وهؤلاءِ صَوّتوا بِنسبةٍ بين 61% و80% لصالح الإخوان بينما كان حُضورهم في استفتاءِ 2012 حوالي 42% وصوتوا بنعم لدستور 2012 بنسبة 66% ، أما إستفتاء 2014 فكانَ حُضورُهم بِنسبة 16% وَصَوت مِن هؤلاء لِصالح الدستور نِسبة 96% . وبهذا تَكون نِسب الحُضور والتصويت لا تتجاوز المَعايير المَقبولة للمنطق السليم ؛ ولا يُمكن إهدارها أو الإدعاء عليها بأي تلاعب .

2-   ينطبق هذا الأمر أيضاً على محافظة مطروح وبني سويف .

3-   في محافظة الفيوم ، فقد حضر 24% في استفتاء 2014 و35% في استفتاء 2012  وصوت 89% منهم بنعم لدستور 2012 . إلا أنّ ضَعف نِسب الحضور في الحالتين عن متوسط نسب الحضور في الوطن ، قد يبين أنّه لا يوجد تعارض مع مفهوم نسب تصويت المحافظة بكثافة للتيار الديني إذ أنه في ظل مقاطعة الإخوان للإستفتاء فإن الأرقام تَتْسع لِإقبال تَيارٍ آخر علي الصناديق لِتشكل النتيجة التي صوتت بها المحافظة في استفتاء 2014 .

4-   بالنسبة للمحافظات التي لها ميول متوسطة للتيار الديني فإن محافظات الجيزة والسويس وأسوان تتفق أرقامها مع المعايير المقبولة لظروف الإستفتاء مقارنة بالانتخابات الرئاسية بما هو معلومٌ من مقاطعة الأخوان للاستفتاء .

5-   تبقى ثلاثة مُحافظات نَتائِجُها غريبة ولا تتفق مع المَنطق حَال مُقارنتها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وهي محافظة كفر الشيخ التي أظهرت حضور 29% في استفتاء 2012 . بينما حضر في استفتاء 2014 نسبة 42% وهو أمر وإن كان يعتبر ليس مستحيلاً تحقيقه ، إلا أنه يبقى مستغرب ؛ وتليها البحيرة والإسكندرية بنفس المنطق السابق .

استخلاص النتائج:

1-   قررت المُنظمات الحُقوقية الدولية والمحلية بِأنها رَصدت بَعض التجاوزات ، إلا أنها لا تؤثر علي النتيجة النهائية ، وأنا أتفق معهم في هذه النتيجة ، وقد أيدتها الأرقام والنسب السابق سردها .

2-   ظهر من خلال النتائج أنّ هُناك جُموعا مِن الناخبين أحست بالذنب نتيجة عدم ذهابها إلى الصناديق في مرات سابقة فتوجهت هذه المرة لإبداء رأيها ، كما أن أعدادًا مِنَ الشباب على وجه الخصوص لم يجدوا في أنْفُسِهم مُبررًا كافيًا للذهاب .

3-   وضح مقاطعة الأخوان للاستفتاء ، وهو خطأ كبير وقعت فيه الجماعة ، حيث أن عدم ذهابهم لا يُفْقِدُ الإستفتاء شَرعيته من جهة ، ومِن جهةٍ أخري فقد أمْكَنَ مِنْ خِلالِ المقاطعة الحُكم بِأنّ عدد الإخوان المُلتزمين ومؤيديهم يَقع بَين 10 و 15% من قَاعدة الناخبين التي تدلي فعلًا بِأصواتها وهو ما يظهر من نَتائجِ الحضور في الإنتخابات والإستفتاءات السابقة ، بينما تُشكل بَاقي الأصوات التي حَصلوا عليها في الإنتخابات الرئاسية للإعادة ، أصواتًا نتيجة رَفض مجموعة من الناخبين للفريق أحمد شفيق وليس حباً في الدكتور مرسي أو الجماعة ، وأصواتًا أُخري مِن الطبقةِ الكادحة التي أقنَعَها الإخوان بِأنّهم سَيحكموا بالإسلام فَتَرْقَي بِه حَياتهم .

إلا أن هذا التحليل أظهر أيضا قدر خطأ التيارات الليبرالية بِخلافاتِهم المُستفحِلةِ على الإتفاق ، فقد نُلاحظ من الجدول التالي أن التيارات الدينية حَصُلَتْ في الجَولةِ الأولي لِلانتخاباتِ الرئاسية على 9.6 مليون صوت بِنسبة 43% مقابل 12.7 مليون صوت لباقي التيارات بنسبة 57% وذلك على الرغم مما ذكرته سابقًا من عدد أعضاء التيارات الدينية ، وذلك إضافةً إلى عدد المتعاطفين والمُوالين لهم من الطبقة دون المتوسطة الذين فَقدهم التيار الديني في الأيام الأخيرة بِأعدادٍ غَيرَ قليلة ، قد تمثل فصل الخطاب في إنتخاباتٍ قادمة إذا ما إهتمت الإدارة بِرفعِ مُستوي معيشتهم . والجدول يُبين المحافظات التي حصل فيها التيار الديني علي أغلبيةٍ مطلقة ، أمّا باقي المحافظات فكانت الأغلبية المطلقة من نصيب التيارات اللبرالية المختلفة ، وهذا في حد ذاته يجب أن يحفز الأمة علي تَناول موضوع الملف السياسي بكثير من الجدية ، وإلا سيكون المستقبل تكرار لما حدث .

المحافظة	المقيدين	أصوات التيار الديني		الاصوات الأخري		مجوع
		عدد	نسبة	عدد	نسبة
المنيا	2.658.324	558.464	59%	386.789	41%	945.253
سوهاج	2.339.679	338.728	51%	324.816	49%	663.544
بني سويف	1.427.158	382.319	63%	225.922	37%	608.241
الفيوم	1.549.061	458.086	76%	145.524	24%	603.610
أسيوط	2.080.891	312.349	54%	267.569	46%	579.918
مصر الخارج	858.147	191.360	63%	113.774	37%	305.134
شمال سيناء	207.392	48.261	57%	37.023	43%	85.284
الوادي الجديد	141.595	27.158	55%	22.307	45%	49.465
مطروح	204.142	21.230	91%	2.136	9%	23.366
إجمالي المحافظات	51.222.213	9.674.018	43%	12.665.229	57%	22.339.247

من هنا يتضح أن التاييد الفعلي للتيار الديني كان يوم الإنتخابات الرئاسية كان في حدود 40% وقد حاول الرئيس مرسي إلبَاسَهُ ثَوْبَ أغلبيةٍ مُطلقة ، فَتعامَل مَع الأمة على هذا الأساس ، فانتهى به الوضع إلى ما هُو فيه الآن .

أفلا يمكن أن يتفق الفرقاء عَلى مُرشحٍ أو اثنين حتّي وأن كان ذلك عن طريق إنتخاباتٍ بين أعضاء الحركات والأحزاب مجتمعه . أو هَل مَنْ يَنْظُر فَيَعْتَبِر فلا يكرر الخطأ ، فإن من المؤكد أنّ هذه الأمةُ لَنْ تَرضي بَديلًا عن تَقدم حَياتها اليومية ، ولن تُحَافظ عَلي عَزيزٍ لها أوْ غَالي عَليْها إذا لم يوصِّلها إلى مُبتغَاها مِنْ تَحَسُّنِ أحوالهم .