وزارة الرياضة تُبقي الشعب علي المسكنات دون العلاج

وزارة الرياضة تُبقي الشعب علي المسكنات دون العلاج

أزمة الوزارة تتلخص في إجتماعٍ تمّ في 26 نوفمبر الماضى فى  لوزان بين كل من :

-         ممثلين رئيسيين لِوزارة الرياضة المصرية .

-         اللجنة الأوليمبية المصرية .

-         الإتحاد الدولى الأوليمبى(ASOIF) .

-         الإتحاد الوطنى للجان الأوليمبية (ANOC) .

-         الإتحاد المحلى للجان الأوليمبية الأفريقية (ANOCA) .

         ووصفت مُنظمة الحركة الأوليمبية هذا الإجتماع بأنّه إيجابيٌ لِلغاية ، وأنّهُ ساهم في وجودِ تَفاهمٍ مشترك وثقة بين الحكومةِ المصرية والحركةِ الأوليمبية ، وإنتهى الإجتماع بالإتفاق على النقاط التالية ، طبقا لما أورده خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية :

-         أَنّ القانون المصري للرياضة المطبق حاليًا يلزمُه التحديث والمراجعه حتى يتوافق مع المتطلبات الأساسية للحركة الأوليمبية ، وأنّ الوزارة قد أطلقت مبادرة إستشارية للتشاور مع اللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادات المصرية . وبالنظر إلى المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر حاليًا فقد تم التفاهم على جدول زمنى معقول لإقرار الآتى :

·        الإنتهاء من إعداد قانون جديد للرياضة فى غضون ستة أشهر .

·        الإنتهاء من إقرار القانون الجديد فى خلال عام واحد .

1-     وفى نفس الوقت وحتى الإنتهاء من القانون الجديد فإن الوزارة سَتُحْجِمُ عن التدخل بأى طريقة من الطرق فى أعمال الإتحادات والأندية المصرية . وأن اللوئح والتعليمات الرياضية الحالية الصادرة من الوزارة لن يتم تطبيقها ، وعلي وجه الخصوص سَيُسْمَح لهذه الإتحادات الرياضية أنْ تُكَوِّنَ لوائِحها الخاصة بواسطة جمعياتِها العمومية لِتماثِل اللوائح المُتَبناه من الإتحادات الدولية .

2-     في خِلال هذه المدة فإنه مِنَ المتفق عليه تشكيل لَجنة ثلاثية من وزارة الرياضة والحركة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية ، للإشراف على تنفيذ هذه الخطوات وأن تتعامل مع أي مُعوقات قد تظهر خِلال تلك الفترة الإنتقالية .

وإنتهى الخطاب بأن اللجنة الدولية الأوليمبية تأمل في أنْ تُحقِّقَ مصر نتيجة هذا الإجتماع المتطلبات الرئيسية للحركة الأوليمبية الدولية .

        هذا ما إتُّفِقَ عليهِ في الإجتماع المشار طبقًا لما جاء بخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية . فماذا حدث من يوم الإتفاق فى نوفمبر الماضي حتى اليوم ؟.

وجدت وزارة الرياضة ، بقيادةِ وزيرٍ يُطلقُ عَليهِ البعض بِأنّه نَشيط ، بينما يَتهمه البعض الآخر بتصفيةِ حساباتٍ مع أعدائِه .

        إنّ أوضاعَ الرياضةِ في مِصرَ لا تُرضي عدو ولا حبيب ، حيث لا نتائج ولا بطولات ، حتي أن بعض الدول الواقعة فى وسط أفريقيا إشتركت فى الأوليمبياد الشتوى بسوشى وليس من ضمنها مصر . وفي ظل حِيازةِ مصر لِعددٍ مُتتالٍ مِن بُطولة كأس الأمم الأفريقية ، فَشلتْ مِصر مراتٍ في الوصول إلى دور الستة عشر فى كأسِ العالم . حتي بتنا مقتنعين أنّ وزارةَ الرياضة تبقينا في إنتظارِ الإصلاحِ علي المُسكناتِ دون العلاج ، شأنُها في ذلك شَأنُ باقي الوزارات .

         وفى ظل عدم وجود بُطولاتٍ ، نجد إتهاماتٍ من النيابة لِبعضِ قيادات الرياضة بِالفساد المالي وصلت إلي حدِّ منع السفر أو منع التصرف في الأموال ، أمّا عن إتهامات المنافسينَ فحدث ولاحرج . ونري أنديةً تُصارع الزمن لتسبق الوزارة في إعدادِ لائحةٍ لها وتدعو إلي جمعيةٍ عموميةٍ غيرَ عاديةٍ لإقرارِ اللائحة حتي قبل أنْ تَظهرَ مَلامحُ قانونِ الرياضةِ الجديد الذي قد يُلزِمها بترتيبات مختلفة ، فلا نلبثُ نبدأ فترةً أُخري مِن المُسكنات لحين العلاج .

         وفي مواجهة ذلك قامت الوزارة بإتخاذِ إجراءاتٍ لاتتفق مع ماتم التوصل إليه مِن تفاهماتٍ مع الإتحادات الدولية ، والرأيُ عِندي أنّ تلك الإجراءات مُبررة ، علي الرغم من الهجوم الذى ساقته اللجان الأوليمبية والإتحادات الدولية علي وزارة الرياضة ؛ إلا إنني لا أُعفي وزارة الرياضة من المسئولية ، فعلي الرغم من تعويق رئيس الوزارة لِقرارِ الوزير بحل مجلس إدارة ، فقد كان يجب علي وزير الرياضة أن يرتفع فوق الخَيْلاء التي تصيبُ كُلَّ من يتم تَعينه وزيرًا ، وأنْ يَتواصل مع الجِهات الدولية بِالحقائق ، فَلا أحد في تلك الجهات يَدعمُ الفساد أو يُمَكِّنُ له ؛ وأيضًا أنْ يَشحذَ الهِمَم نَحو إنهاءِ قانون الهيئات الرياضية الجديد الذى نسمع عَنه منذ سنواتٍ ، وقد حثنا عليه الإتحادُ الدولي لكرة القدم مراتٍ ومرات حتي كاد أن يمنعنا من الإشتراك في بطولاته لولا تقديره لظروفِ الثورات المصرية . وأنا لاأفهم ماهو المُعوق الحقيقي في إصدارِ قانونٍ جديد أساسهُ موجودٌ أصلًا في القانونِ القديم ، والمطلوب تعديل الهيكل أو بعض المواد ؛ وهو بالتأكيد ليس أصعب من قانون التظاهر الذى صدر وأقر فى مدة بسيطة ، وهو أصلًا لا لزوم له ، حيث أنّ هذا القانون لا أملَ له في أن يَصمدَ أمامَ المُظاهرةِ التي تَمّ صِياغتُهُ من أجل التَّغلُبِ عليها ، ألَا وهي مِليونِيةٍ لإقالةِ الحكومة .

-         إنّ النجاح لَيسَ في أنْ تَعملَ عملا جيدًا فحسب ، فإنك يَجب أنْ تُقدمَهُ إلي الناسِ أوْ الأطرافِ وأنْ تُعَرِّفَهُم بِالعملِ ، فإن لم تفعل فإنك قد تُواجه الفشل بَدلًا مِن النجاح ، واللومِ بدلًا مِن التَّقريظ .

-         أما عن تعطيل قرارِ الوزير بواسطة رئيس الوزراء فإننى أُهيبُ بالوزارةِ أنْ تَتَناغَم مَع نَفسِها وأنْ تُناقشَ قَرارتِها قَبل إصدارِها ، فإنّ الوزراءُ مَسئولونَ عن البلد مُتضامِنينَ ولَيسوا فُرَادَا ، وأنّ التنازعَ بين أعضائِها هُو المُدمر الأكبر للوزارت ، وهُو الأمرُ الذى لم نراه ، حتي فى وزارات ما قبل 25 يناير التي يحاكم أعضاؤها حاليًا .

         وهل المستوي الرياضي فى مصر يستدعي كل هذه الصراعات ، أولو كان لنا بَاعٌ مِنَ البُطولات لَكانَت هذهِ الصراعاتُ تطورت إلى القتل بين المسئولين . فإنني في هذه الحالة لا يَسَعنى إلّا أنْ أحمَد الله ، فإنني إذا نظرتُ للرياضة فى مصر أري مدينةً أجَدَّ مَحاسِنَها ما إنْدَثَرَ وطواهُ الزمن .