انتبهوا أيها المصريون العدو من أمامِكم وقبرص من خلفكم

انتبهوا أيها المصريون العدو من أمامِكم وقبرص من خلفكم

          طالعنا البنك المركزي أمس ما نشره الأهرام في عدد 21 فبراير بعنوان عريض يخبرنا فيه بالحقيقة المخففة للوضع الاقتصادي المصري ، بأنّ قَدرَ الدين الداخلي يَصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه ، وهذه هي الحقيقة المخففة ، أما الحقيقة المُرة فهي أنّ هذا الدين كان في نهاية شهر سبتمبر الماضي ، فإذا قدرناالزيادة الشهرية للدين بنفس نسب الزيادة في الاشهر السابقة ، فمن المحتمل أن يكون الدين العام الداخلي في نهاية العام المالي 1.75 تريليون جنيه ، وإذا استرسلنا نضيف عليها الدين الخارجي الذي يصل إلى 47 مليار دولار أيضًا بنهاية سبتمبر الماضي ، وبتطبيق نفس المبدأ فقد نجد الدين الخارجي في نهاية العام المالي يصل إلى 52 مليار دولار تساوي تقريباً 370 مليار جنيه بما يصل بإجمالي الدين إلي 2.15 تريليون جنيه .

          واستمرارًا للوضع نجد في نفس عدد الأهرام ولكن في صفحة أخري أنّ أموال التأمينات الإجتماعية ، وكانت في زمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد ضمها إلي أموال وزارة المالية بما يشكل دَيْنًا آخرًا على الحكومة ، فيتضح أنّ أصل الديْن 539.5 مليار جنيه فإذا أضفنا فائدة مركبة بواقع 6% سنويًا على هذا الدين فقد يصل إلى 880 مليار جنيه . فإذا أضفناه علي الدين السابق فقد نصل إلى 3.05 تريليون جنيه . وبعد أن انتقلنا من الحقيقة المخففة إلى الحقيقة المرة ، فإن موضوع دين التأمينات قد ينقلنا الي حالة الحقيقة المرعبة ، فلعلنا في الفقرة القادمة قد ننتقل إلى الحقيقة الصادمة ، ألا وهي نشرة البنك المركزي عن الحالة الاقتصادية  (Economic Review – Vol. 53 No. 3) والخاص بعام 2012/2013 وهو أحدث تقرير للبنك والذي احتوي في صفحته الخامسة ما يفيد أن إجمالي الناتج القومي لعام 2012/2013 هو 1.3 تريليون جنيه مقيم بسعر السوق ، وأن الناتج الحقيقي 1.152 تريليون كتكلفة بمعدل نمو 2.3% .

          وتناول التقرير أن الودائع بالبنوك شبه ثابتة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأفراد ؛ أما القروض الحكومية قد زادت بحوالي 25% بينما إنخفضت قروض القطاع الخاص بنسبة 70% وإنخفضت بالنسبة للقطاع العام بنسبة 60% فيما يوضح زيادة الإضرابات للمطالب الفئوية للقطاع العام ، بينما إرتفعت قروض الأفراد بنسبة 11% تعزيزًا لنشاط البنوك في القروض السلعية .

          وبفعل مجموعةٍ من الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي تحولت السيولة من عجزٍ يبلغ 26 مليار في يونيو 2012 إلي فائض يبلغ 17 مليار في مارس 2013 ؛ وهو السبب في انخفاض سعر الفائدة ، وهو أمرٌ مطلوب وهو مرشح للإستمرار ، ولكن استمراره يجب أن يتواكب مع إجراءاتٍ من الحكومة لتنشيط قطاع الأعمال العام والخاص لامتصاص هذه الفوائض في هيئة تمويل صناعي وخدمي ، وإلا واجه القطاع المصرفي الكثير من المشاكل ، خاصة مع بداية إصلاح العجز في موازنة الحكومة التي تعتبر حاليا المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي التجاري .

          أما فيما يخص ميزانية الحكومة التي أوردها التقرير في صفحة61 و 62 و 63 فقد أظهرت عجزًا يصل إلي 176 مليار جنيه ، وذكر التقرير بأنه قد تم تمويله بمبلغ 220 مليار جنبه منها 173 مليار تمويل بنكي و 48 مليار عبارة عن 13 مليار فروق تقييم أصول و 35 مليار غير معلومة وهي في حكم المصروفات وأوردها التقرير تحت عنوان ((Unclassified . وكانت إيرادات الحكومة من يوليو إلي مارس 208 مليار جنيه وإنّ مصروفات الحكومة بالمقابل في نفس الفترة هو 382 مليار جنيه بعجز 176 مليار يمثل 45% بحيث يمكن توقع الثلاثة أشهر النهائية في السنة المالية المذكورة فتكون مصروفات الحكومة  510 مليار مقابل إيرادات 275 مليار بعجز 235 مليار يمثل أيضًا 46% .

          وقد يكون مِن المفيد أن نبين بنود مصروفات الحكومة ، وهي كالأتي : الدعم 117 مليار ، ألأجور 103 مليار ، فوائد الديون 102 مليار ، مصروفات أخري 24 مليار ، خدمات 16 مليار ، وإستثمارات 21 مليار .

          ولكن ما خلاصة هذا الأرقام في مجملها وما دلالتها لدي المواطن العادي ؟ . الخلاصة هي أن الناتج القومي هو 1.152 تريليون ، وتبلغ إيرادات الحكومة السنوية 275 مليار جنيه ؛ والحكومة مديونة بمبلغ 3.05 تريليون أي حوالي ثلاثة أمثال الناتج القومي . والمطلوب من الحكومة أن تسدد 3.05 تريليون جنيه من إيرادات قدرها 275 مليار جنيه في العام .

          أفليس ذلك صادمًا ؟ أفبهذه الأوضاع الإقتصادية يَسعي الناسُ لِلترشح لِرئاسةِ الجمهورية فيكون مسئولًا عن سداد هذا الدين مع تحسين أوضاع المواطنين الفقراء ؟ وهل سَتصلُ مِصر إلي الحال الذي وصلت إليه قبرص منذ شهور ؟