هل مصر مقبلة على ثورة جديدة

تَأملاتٍ فى أحداثِ الأيامِ الأخيرة

        الساحةُ مكتظة بِالأحداثِ ، حتى أصبح من الصّعب التعليق على كل شئ ، ولكن بِنظرةٍ إلى عَناوينِ الأخبار نرى الآتى : فمثلاً

·       على الساحة السياسية :

-         مُراجعة التمويل الأجنبى لــ 47 ألف جمعية أهلية .

-         تَهديد قُضاة بِالقتل بَعد صُدورِ أحكامٍ على مَجموعةٍ من الفتيات .

-          إشتباكاتٍ فى أماكنَ عديدةٍ أمس ، وبعض الحرائق  .

-         حُكومةٌ ضَعيفة أصْدرتْ قَانوناً لِلتظاهر لا أمَلَ لِأحدٍ فى تطبيقه .

-         تَظاهراتٍ بِالتحدى للقانون ، والسياسيونَ يُقررون أنّ التَراجعَ عَن قَانون التظاهر هُو إعلانٌ لإنهيارِ الدولة .

-         رَئيس وزراءِ لاتفيا يَستقيل مِنْ مَنصبه لإنهيارِ مَركزٍ تُجارى بِالعاصمة حيث قال " مِن الضرورى البَحث عن حُكومةٍ جديدةٍ تَطلِعُ بِمهامِ إستكمال المسيرة بِما يتفق مع طموحات الشعب ".

-         بينما يتقدم إتحاد طلاب الجامعة بإستقالته لِأولِ مرةٍ منذ 65 عاماً .

-         مَشاكل عَيصة تُواجهُ لَجنة الخمسين ، فَهل ستنتهى بِحل المشاكل ، أم إلى سَلْقِ دستورٍ مثل ما فعل مُرسى للتمسُّك بِالموعدِ المحددِ لإنهاء الدستور ، الذى هو أصلاً قد ضُمَّ إلىه أيام العطلات فى حديثٍ هو ألأولُ مِنْ نَوْعهِ .

-         وأصواتٌ تُبين أنّ آمالَ المِصريينَ أصبَحتْ فى عودةِ دستورِ 71 .

-         تُقرِّرُ جريدة الفانيانشال تايمز فى مَقالٍ بِقلم ديفيد جاردنر ، تراجع العرب مائة عام ضَارباً المَثلَ بِأحداثِ مِصرَ ، وتَبِعها بِقولِه أنَّ الحرب الأهلية تَمتدُ إلى خَارجِ حُدود سوريا .

-         بان كى مون يُعطى تصريحاتٍ ضد قَانون التظاهر ، والحُكومةُ تَرد بأنه لم يَقرأه جيداً !

-         آشتون تُصرحُ بِأنّ الإتحاد الأوربى يُواصل دعم الشعب المصرى ، والصحف المصرية تُتَرْجِمُ هذه الجُملةُ على أنها تَدعم الحكومة .

-         الحديث مجدداً عن الطابور الخامس فى الصحف المصرية .

-         نائبُ رئيسِ الوزراء يُهاجِمُ رَئيسَ الوزراء ويرفض إستمراره مثلما بَيّنَتْ الأهرامُ فى عدد الخميس .

-         الببلاوى يَتحدث عَن زِيادةُ دَخلِ 18 مليون مواطن !

-         ومازالَ الحَديثُ يَتَداول عن إسطواناتِ البوتاجاز .

-         تصريحٌ وزارى بالأهرام يفيد بأن مدارس الإخوان تحت السيطرة .

·       على الساحة الإقتصادية :

-         800 شركة غَزل أغْلقتْ أبوابِها ، وتسريح 200 ألف عامل .

-         الموت على قضبان السكك الحديد مستمراً .

-         عودَةُ الحديثِ عن البنك الدولى .

-         القُرى السياحية تَتَعَثّرُ فى سَداد فواتير الكهرباء .

-         البنوك المَحلية تُغطى أذون خزانة بمليار دولارٍ بفائدة 4,2% .

    كل نقطة من هذه النقاط تستدعى كتابَةُ مَقالة كاملة ، ولكنى أود أنْ أُشيرُ إلى أنّ هذه العناوين مُكررةٌ ، فقد سَمعناها من جَميع الحُكومات قبل الثورة ، وبعد الثورة الأولى ، وفى خِلال الشّرعية المَاضية ثُم إذا بنا نسمَعُها مَرةً أخرى بعد الثورةِ الثانية ؛ والذى تغير هُو فَقط وجُوه الوزارة .

    هذه الشعارات أو العناوين قَادَتْ من قَبل إلى ثورة 25 يناير 2011 ، ثم بعدها بعامٍ لِلمطالبةِ بإنهاءِ حُكم العَسكر ، ثُم فى 30 يونيو لإنهاءِ حُكم الجماعة الضّالة ، ثم عدنا لنسمعها الأن مَرةً أُخرى ؛ وهى تَدقُ فى أُذنى نَاقوسَ الخَطر بَعد أن أصْبَحتْ أُذنى مُدرّبَةٌ عَلى الإحساسِ بِالخطر مِن كَثرةِ التّصريحات بلا عملٍ يقابلها ، وإصدارَ القوانين التى تَقْهَر الحّريات ؛ فإن التظاهرات تَقوم بتوصيلِ طَلباتِ الجماهير إلى الحكومةِ وتَضَعَها تَحتَ بَصرها لِتعالِجَها حتّى لا تَقوم الثورات .

    فهل هذا يؤدى إلى ثورةٍ جديدةٍ فى 25 يناير 2014 ؟ أو هل يُؤدى ذَلك إلى تَكثيفِ أصواتٍ مِن غَيرِ الجَماعة خَلفِها لِتَدْعَمَها فى التّغييرِ ؟

    ولكن الشيئ المُؤكد ، أنّ هَذهِ الأُمور إجمالا تُمثلُ ضَغطا جَبّاراً على الحُكومة ، وهو ، فى غِيابِ وُجود خُطةٍ لَدى الحُكومةُ للعلاج ، يدفعها إلى مَزيدٍ مِن الأخطاء تُعجِّلُ بالثورةِ .

    وإنْ كانَ الحَلُّ الأمْنِىُ الذى تَرجوهُ الوِزارة مُتاحاً ؛ لَكانَ الأن حُسنى مُبارك مَازالَ فى الإتحادية ، فَحُكومَتُهُ كَانَ أفْرادُها أقوى مِن الوزَارةِ الحالية ، وكانوا مُسيطرين عَلى مَفاصل الحكمِ بِطريقةٍ أفْضل . 

Q. and A. to Basem Yousel on the Arabist

A comment on the Arabist " Egypt's Jon Stewart comedy and politics"       http://arabist.net/blog/2013/11/28/egypts-jon-stewart-on-comedy-and-politics
Being unpredictable is not good, it means that you are opposing wisdom. Being always on the news is not good also, news seldom praise someone for a good deed, but always have something to report about wrong doing. The lesson is that whoever will be in charge, he will only rule according to the people's will, and whoever will be tempted otherwise, will end up where the last presidents are now, and it will take as long as, and as many presidents as it takes for candidates to believe what I just said in this comment.

حِراك غير مَفهوم عَلى السّاحة السياسية

حِراك غير مَفهوم عَلى السّاحة السياسية

        تلاحظ لى وجود حِراك على السّاحة الساسية ، أسبابه غير مفهومة ، توقيته غير مفهوم ، وليس معلوماً من الذى يوجهه .

        فقط ما نعلمه أننا قد رأينا على الساحة بَعض الحديث عن تغييرٍ فى مواعيدِ وأولوياتِ خَارطة الطريق ، حيث بَدأنا نَسمع عن الإتجاه إلى عَمل الإنتخاباتِ الرئاسية قبل البرلمانية ، وحديثٌ آخر يتحدث عن مَد مُدةَ الرئيس المؤقت إثنى عشرة شهراً أخرى .

        وهذا أمرٌ طبيعى بالنسبةِ لِلحكام الذين تَوَلّوْ السلطة بعد الثورة ، وأخْذُهُم بِنظريةِ إطلاقِ بالوناتٍ للإختبار ، غالبا ما تَكون مكونة من الخبرِ وضده ، مثل ما ذكرناه فى الفقرة السابقة ، لتختبِرَ رَد الفعلِ من الشارع . ولكن ألأمر الغريب فى الموضوع هو دخول لجنة الخمسين فيه ، وكأنها خَاليةٌ من المشاكل الداخلية الخاصة بها .

        وعلى محورٍ أخر ، ومع إقتراب شهر يناير الذى وعدت الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، بما يحمله ذلك الأمر من أعباءٍ على ميزانية مصر المُرهقةِ أصلاً ، وبدأ بالتوازى مع هذا ، التهرب من موضوعِ تطبيقِ الحد الأقصى حيث بدأ تَنَصُّلَ البنوك من تَحديدِ حدٍ أقصى للأجر بإدعاءِ إرتباطِهِ بِالكفاءة ، ومازلنا فى إنتظار باقى جِهات الدولة أن تَتْبَع البنوك فى مَسارِها على مدى الشّهر القادم ، وقبل الوصول الى المرحلة التى سَيطالبُ فيها الشعب بتفعيل الحد الأقصى .

        ثم يطلع علينا يوماً الدُولار الأمريكى وقد أخذَ سِعره مَساراً إلى أعلى حتى وصل فى السوق الموازى إلى سبعة جنيهات وثلاثون قرشاً ، وذلك فى الوقتِ الذى تَفْقِد البورصة بصورةٍ غير متوقعةٍ من النقاط التى جنتها على مدى الشهرين الماضيين بصورةٍ أيضا غير متوقعة ، فإن أداء الشركات يسير من سيئ إلى أسوء ، سواءً بِسببِ الحالة الأمنية أو بسبب ضعف القوة الشرائية فى الأسواق ، فلم يكن من مبررٍ للصعود .   

        ثم تَتَواكب تَصريحاتٍ عن بَيْع الأراضى الغير مُستغلة والمَملوكةِ لشركاتِ القطاع العام للغزل والنسيج ، وذلك لإستخدامِ حصيلتِها فى سَداد مُرتبات العاملين بِتلكَ الشركات .

        ثم إذا بالبنك المركزى  يَطرح أذون خزانةٍ دولارية ، فتأتى المفاجأة بان الفائدةَ انخفضت فى العطاء من 4,3 إلى 7,2 فى المائة .

هذا مايحدث على الساحه فهل من تفسير ؟

أولاً : فإنه مع موافقتى على ضرورة الإسراع بِإنتخابِ رئيسٍ للجمهورية قبل أى شئ ، وقد كتبت فى هذا الموضوع عند بداية الثورة فى يناير ثم فى الثورة التالية فى يوليو ، فإن شروط وواجبات تَوظيف رئيس مؤقت مختلفة تماما عن تلك الشروط والواجبات لرئيس منتخب يتحمل مسئولية الوطن لفترة أربع سنوات  يكتب من خلالها إسمُه فى التاريخ إما بالفَخَارِ وإما بالعَارِ ، إلا أننى لا أفهم السبب فى أن نُفَاجَأ بقبول الفكرة بعد معارضتها على مدى الثورتين .

ثانياً : الرأى عندى أن جميع هذه الملاحظات السّياسية والإجرائية والإقتصادية لابد وأن تكون مرتبطة ببعضها ، إما تَخْطِيطا مَنهجيا وإما تَخطيطا أمْلَتْهُ التداعيات.

        والرأىُ عندى أنّ الحكومة تُواجه مَشاكل إقتصاديةٍ لا قبل لها أنْ تَنْهَضَ إلى حَلِها ، وهو ما قد يدعوها للتنازل عن الحُكم لِباقى فَترةِ خَارطة الطريق ، خاصة مع الظن بأن الحكومة كان لها بَعض التدخل لِصالحِ خَفْض سِعر الدولار ورفع قيمة البورصة لِتعطى إيحاءً ظاهرياً بأن الإقتصاد المصرى يتقدم ، بدلا من أن تلجأ لِمعالجةِ الإقتصاد العليل . فإذا إفترضنا ذلك ، فإن جميع الملاحظات السابقة تجد تبريراً لها .

        ولما كان من الغير ممكن أو مقبول الإعتماد مُستقبلا على الإقتراض من الجيران ، فإنه من المؤكد أن هذه الدول لن تقبل إستمراره دون حدوثِ تَغييرٍ جدى فى الإقتصاد المصرى يبشر بالإعتماد على النفس ، فإن مَثلهَا فى هَذهِ الحَالة يَكون كَمَثِل الذى يُلقِى أموالَه فى بئرٍ لا قَاعَ لَهُ .

        وقد سَبَق أن كتبت أن الحلول المطلوبة للإقتصاد المصرى لا تَقوى عَليها أىّ سلطة غير منتخبة ، فإن علينا أن نواجه الصعب الذى تهربنا من مُواجهته فى السنوات الاخيرة ، ولا يتأتى ذلك إلا بواسطةِ إدارةٍ منتخبةٍ على أساسِ خُطةٍ قومية وافق عَليها الشعب بِإنتخابِه للإدارة .

عروس البحر الأبيض تحتضر تحت سمعنا وبصرنا

عروس البحر الأبيض تحتضر تحت سمعنا وبصرنا

        الإسكندرية فى حالةٍ مُتردية ، فقدت من خلالها لقب عروس البحر المتوسط عندما كانت بلدية يتولى شُئونها بعض المثقفين ، ولكن منذ أصبحت محافظة وأصبح تعيين المحافظ يتم بأسلوبٍ مُسَيْس ، بدأ تراجع المدينة إلى أن وصَلتْ الأن إلى حالةٍ غَيرَ مَقبولةٍ مِنْ فوضى مُرورية ، فوضى الباعة الجائلين التى تطورت بَعدَ ذلك إلى إحتلالِ أرصفة كاملة ، ثم تَمادت إلى إحتلالِ الطرق الأسفلتية ، ثم فوضى البناء حيث أصبح الإرتفاع العادى المتعارف عليه للمبانى ثَمانيةَ عَشر دوراً حتى فى الشوارع التى لا تسمح إلا بثلاثة أدوار حيث ينص القانون على إرتفاع مره ونصف عرض الشارع وبجد أقصى 33 متر ، اما إذا تَحدثنا عن مُعامل الأمان لِتلك المبانى فسيضح أنّ مُعظم هذه المبانى ستنهار فى خلالِ العشرة سنواتٍ القادمة ، تشويه الوجه المِعمارى للعقارات الأثرية التى لم يتم الإعتداء عَليها بِالهدم خلسةً .

        المِنطقة الصناعية بِبرج العرب تُعانى من إغلاق المَصانع بِسببِ نقص المياه والطاقة وعجز مرفق المطافى عن مواجهة الحرائق . والحلول التى طَرحها السيد الوزير المحافظ فى لِقائه بالمستثمرين فى بِداية الأسبوع الحالى هى أن يستعيين المستثمرون بِشركاتٍ مُتَخصصة لتكرير مياه المجارى وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب ويتحملون التكلفة ، والإستعانة بشركةٍ خاصة للأمن لتنظيم العمل على المحور ، أما بِالنسبةِ للكهرباء فطلب اليهم أن يقوم المستثمرون بالتعاقد مع شركة لِتحويلِ القمامة إلى كهرباء ، أما بالنسبةِ لمواجهة الحرائق فطلب المحافظ من المستثمرين أن يشتروا سيارات إطفاء وأن يجهزوا مصانعهم بخزاناتٍ للمياه وطلمباتٍ للإطفاء .

        فهل مِن نَظرةٍ إلى المحليات قَبلَ أن تتحول مدننا العريقة إلى قرى عشوائية تقع خلف التاريخ . أفلهذه الأسباب ترفض الحكومة ولجنة الخمسين إنتخاب المحافظين من بين المقيميين فى المحافظة من أبنائها .

تعليق على مقالة ألأخ العزيز أمير واصف فى روز اليوسف

الحد ألأدنى والأقصى للأجور

        تَعليقا على مَقالة الأخ العزيز أمير واصف فيما كَتَبَ عن الحد الأدنى والأقصى للأجور وآثارِهِ الإقتصادية ، والمنشورةِ بالشقيقةِ روز اليوسف على الرابط http://www.rosaeveryday.com/Item.aspx?ItemID=49874 ؛ فإننى أود أن أُشيرُ إلى أنّه قد لَمِسَ جميع المواضيع ، ولكن على إستحياءٍ بإعتبارِه سِياسىٌ مُحنك ، وبإعتبار أن المعانى ستصل على أى حال من ألأحوال إلى المثقفين من المجتمع ، ولذا فإننى سَأتناولُ بَعضَ الأفكارِ بِلا تَسْييسٍ للأمور فأنا أقلُ إهتماماً بالسياسة ، إنما أنا مُهتمٌ بأنْ يَتَفهم البُسطاء مِنَ الشعب خُطورة الموضوع .

        أخى العزيز ، إن الحديث عن تَحديدِ الحدِّ الأدنى والأقْصى لِلأجرِ موضوعٌ جَدُّهُ هَزلٌ ، وهَزْلُهُ خَطيرُ الأثرِ والعواقب . وقد أرَدْتُ الكتابةَ فى هذا المَوضوع مَراتٍ عَديدةٍ منذ قيام ثورة 25 يناير ، إلا أنّ الأفكارُ تَجمّدَت فى عَقلى ، والكَلماتُ عَلِقَتْ عَلى لِسَانى ، والمِدادُ جَفَّ عن قَلَمى فأَبِى أنْ يَسْطُرَ سَطراً .

        وحينَ قَرأتُ مَقال الأخ العزيز إنْبَلَجَتْ الغَمَامَةُ عنى ، وإنْفَكتْ عُقَدُ الحَواسِ المُعَطّلَة ، وتَزاحمت العِباراتُ فى صَدرى ، وأدْرَكْتُ لِأولِ وهْلَةٍ ما مَنَعَنى سابقا ؛ وذلك بِأنّ الموضوع سَيَبْقَى هَزْلاً إلى أنْ تُعلنَ الحكومةُ عَنْ دَخلِ الموظفين ألآتى ذِكرهم ، مِنْ وظائفهم أو بِمنَاسَبَةِ وظَائِفِهم شاملةً لجَميعِ البدلاتِ والمُكافئاتِ ومَا سِواها ، حَتّى يعلمَ الشعبُ مَا يَدْفَعَه لِقياداتِه مِنْ أمْوالِهِ لِيُنَظِّموا شُئونه ؛ وأَنْ تَشمَل القائمة رؤساءُ الهيئاتِ والأجهزةِ ووكلاءِ الوزارات والوزراءِ من الفِئةِ الأولى والثانيةِ ورئيسُ الوزراء ورئيس الجمهوريةِ ومُستشاريهم ومُعاونيهم ؛ وذلك بعد أن يَئِسْتُ مِنْ أنْ يُطالبَ الشعبُ بهذه المعلومات ، حتّى أمْكَنَ الحُكمُ على الشعب بأنه أَصبَحَ كَالنعامةِ التى تَدْفِنُ رأسها حتى لا تَعلَمَ مَصيرُها . وأنّ أىَ حديثٍ عَن الحد الأدنى والأقصى للأجور يُعتبرُ فى هذه الحالة دَرْباً مِنَ اللّهوِ واللّعِبِ بِالألفاظِ لِتخديرِ الشعب وإبتزازِهِ .

        فنحن إذاً عَلى حَالتانِ لا ثَالِثَ لهُما ، ألأولى هى أن يَكونَ هَدفُنا إصلاحُ شأنِ مصر ، فيجب أنْ نتحلى لهذا الهدف بِالشفافيةِ التّامةِ ، وأنْ نُعلِنَ جَميعَ الحقائقِ حَتى يَتضح للجميع طريقَ الإصلاح ؛ والحالةُ الثانية أننا نُريدُ الإستمرار فى مَزيدٍ مِنَ السياساتِ السابقة بِهدفِ حُصول شَاغلى الوظائف العليا عَلى أكبر قَدرٍ من الدخل بِصرفِ النظر عن الإصلاح ، ولَيس لنا أن نتوقع الحصول على نتائج مُختلفةٍ بتطبيقِ نفسِ السياساتِ القديمة . وتَجْدُر الإشارة إلى أن هذا الوضع إستمر فى ثَلاثة إداراتٍ  لِمصر مُنذ ثورة يناير .

        وإننى أؤكد لِلقيادات أنّ هذا الوضع غَيرَ مُرشحٍ لِلإستمرار ، فَبِغَيرِ الشفافية واشتراك المواطنينَ فى العِلمِ بِأسبابِ القرارات لن تتقدم حَالةُ المواطن . ودعنى أُذَكِّرْ قِياداتِ مِصر الحالية بأن القيادات السابقة ، ولِنفسِ هذه الأسباب ، وبِنفس هذهِ الظروف تَقضى وَقْتَها فى سُجونِ مِصر حَاليا ، حتى وإنْ أصَابَ الدكتور نَظيف أو مرسى أو مبارك البراءة من المجكمة ، فَمَن مِنا يُمكن أنْ يَدّعى بِأن حَبسِهِ أربعةً وعشرونُ شَهراً لا تُمثل عُقوبة أقسى ماديا ومعنويا مِنْ حَبس مُجرمٍ بالأشغالِ المؤبدة . بَلْ ومَنْ يُمكنُ أن يَدّعِى بِأنّ ألأعذارَ مِثلَ تِلكَ التى سَاقَها مُرسى ، مثل عدم تَعاونِ القضاء والأحزاب والشرطة ، قَدْ تُغْنى عَنْهُ مِن مَحْبَسه .  

صناعة الغزل والنسيج بين البيع والإصلاح

صناعة الغزل والنسيج بين البيع والإصلاح

     طَالعتْنا صَحيفة الأهرام اليومية فى عدَدِها الصادر فى 20 و 21 نوفمبر 2013 من خلالِ إجتماعِ  مجلسِ الوزراء بشأنِ بيعِ أصُول شركات الغزل والنسيج لِسدادِ مديونياتها ، وكان يَجْدُر أن يَكونَ عُنوانُ الخبر هُو إصلاحُ شركاتِ الغزل والنسيج ، تِلك التّى كَانت رَائدةً للصناعاتِ المِصريةِ فى وقتٍ سَابق . ومن المُؤكد أن بَيْع أراضى الشركات لا يُعدُ إصلاحاً لها ، بل قد يَكون فِيه القَضاء على هذه الصّناعةِ العَريقة فى مِصر .

     ولِلنظر فى إصلاح تِلكَ الشركات يَلزمُ أولا تَحديد الأسباب التى أدّتْ إلى إنهيارِ الصناعة ، والتى يُمكن تَلخيصُها فى ألأتى : مَاكيناتٍ قَديمةٍ يَلزمُ لِتشغيلِها عَدَدٌ أكبر مِن العُّمال - عَمالةٌ غَير مدربةٍ ، وأعدادُهم أكبر من المطلوب - كَوادِرَ إداريةٍ ضعيفة - المُنتجات المطلوب إنتاجِها أغْلَبُها يَعتمد على التّغيير ويَلزم أنْ تُواكب الموضة ، بينما لا تَحتوى الشركات على كوادرٍ قادرةٍ على عَمل تَصميماتٍ متطورة - مَخزون كبير مِنَ المُنتج النِّهائى بِلا طَلبٍ بالآسواق .

ويَلزمُ تَصويب جَميع هذه الأُمُور حَتّى تَنصلح الشركات ، والمطلوب هو :

1-   عَمالة مُدربة تَعمل بِكفائة ، لذلك يَجب تَجهيز مَعاهد التدْريب لِرفع كَفاءةِ العمال ، كَما يلزم بِالضرورةِ تَغيير قانون العمل بِحيثُ يُصبحُ إستمرارَ العاملِ فى عَمَلِهِ مُتوقِّفٌ على إنتاجِهِ مِنْ كَمٍ وكَيْف ، فإن عَقد العمل الحالى لِيْسَ مِنهُ مَخرجاً ، وإجراءات الفَصْل مُعَقّدَةٌ جِداً ، وهى السبب المُباشر فى تَفَشى الإهمال .

2-   صِناعة الغزل والنسيح هى فى الواقع صِناعاتٍ عَديدةٍ ، فمنها الغزل ، ومنها النسيج ، ومنها إنتاج أنواع الخيوط المختلفة ، ومِنها الخامات المختلفة اللازمة للطباعة ، وِمنها الصِّباغة والتحهيز ؛ ولكلٍ مِنْ هَذِهِ الأنواع وِحدة إقتصادية من حَيثُ حَجم الإنتاج . وقد تَزايدَ فى الأعوامِ الأخيرةِ حَجم الإنتاج للوحدةِ الإقتصاديةِ بِحيثُ أنّهُ لو قَلّتْ كِميةُ الإنتاج عن الحجم الإقتصادى ، فإن مَعنى هَذا إرتفاع تَكْلُفَةُ المُنتجِ عن مَثيلِهِ فى الأسواقِ العَالمية ، وهو ما يَعمل لَيسَ فَقط عَلى ايقافُ عملياتِ التصدير ، بل ويُزيدُ من خَسائرِ الشركات ، خَاصةً بَعد إِعْمَالِ إتفاقية الجات . وأَغلبَ مصانِعُنَا لا تَصِلُ حَاليا إلى حَجمِ الوِحدة الإقتصادية العالمية ، وَهو مَا يُحتِّم عَلينا زِيادة حجم كل مَصنعٍ على حدة لِنواكب الحَجم الإقتصادى لِكلِ وحدةٍ إذا كنا نرغب فى إنقاذِ الصنَاعة ؛ وهذا الأمر يَتَعارض مَع إتجاه الحكومةِ المنشورِ بِالصحف فى اليومين الأخيرين ، وإتِّجَاهِهَا لِبيعِ الأراضى المملوكةِ للشركات والغَيرِ مُستغلة ، وذلك لِتمويلِ العَجز المَالى للشركات ؛ فإن تَمَّ ذلك فإنه يكون قَدْ قُضِىَ على هذه الصناعات بالإنتهاءِ مِن مِصر .

3-   لاتُوجد كَوادر فَنيةٍ جيدة لإدارةِ الصِناعة بَعد أن تَقَاعَدَتْ القياداتِ القديمة التى كانت تدير الشركات ، ويَلزم إنشاء كوادر جديدة ؛ ولِلحصولِ على ذَلك فإنَّهُ يَلزَمُنا الخِبْرَة الأجنبية .

4-   مَاكينات ومعدات المَصانع أغْلَبُها قَديمة غير متطورة ، ونَتيحةً لِتأخُّرِ تطويرِ المعدات أصبَحَ من اللازمِ تَدبير تمويلٍ كَبير ؛ وَيَلزم أيضا حُسن تَدريب العمالة عَلى هذهِ المُعدات حَتّى تُؤْتِى ثِمَارها المَرجُوة من التشغيل .

  وقَدْ يَجْدُرَ بِنا هنا أنْ نَتَذكر كَيْفَ أُنْشِئَتْ هذه الصِّناعة فى مِصر . فَقد بَدَأَتْ بِمشاركةٍ بين أحَد أهَمّ الإقتصاديين فى تَاريخِ مِصر ، وهو طلعت حرب باشا بِواسطةِ بنك مِصر الذى أنشأه ، مَع أساطِين تِلك الصِّناعات فى بِريطانيا فى هيئةِ شَركاتٍ مساهمةٍ سَاهَمَ فيها المصريينَ بِمعظمِ رَأسِ المال ، وسَاهم كُلٌ مِن بنك مِصر والشُرَكاء الأجانب بِبَعضِ رأسِ المال ، وجاء ذلك كُله تحت مِظلةِ شَركاتٍ مُساهمةٍ مصريةٍ يَتم التّداول عليها بِالبورصَةِ المصرية ، وتَولّى الجَانِب البِريطانى الإدارة الفنية بداية حتى تَمّ بِناءُ الكَوادر الفنية المصرية التى إستمرت فى إدارة هذه الشركاتِ بنجاحٍ بَعد إنسحابِ الكوادِر الأجنبية الواحد تلو الأخر . ومَع تَأميم الشركات ، وبعد فَترةٍ زمنيةٍ ثَبَتَتْ الشركات على وَضعِها بَيْنَما تَطَوّرَتْ الصناعة فى العالم حتّى أصَابَ صِنَاعَتِنَا التّخَلفَ الذى نراه .

  وقد أَرَادَ الرئيس الراحل أنور السادات إعَادةَ بِناءِ هذه الصِناعة بِالإشتراكِ مع الإقتصادى أحمد فؤاد رَئيس بَنك مِصر فى هذه المُدة ، فقام بِإنشاءِ شَركاتٍ جديدةٍ بِاسلوبٍ مُشابهٍ للمذكور ، منها شركة مِصر إيران على نفس الأسس ، ثُمَّ بَعدَ ذلك شَركة العامرية ، إلا أنّ الزَمن لَمْ يُمهِلَهُ لِيتمكن من الوصولِ إلى شَركاتِ كفر الدوار والمحلة والاخريات لإصلاحِها . وقد يكون أيضا من المفيد أن نُبين أنّ شَركةَ العامرية على الرَّغم مِن إنشائِها حَديثاً ، فإنها لم تَعُدْ حاليا تُمَثِّل وحدة إنتاجيةً إقتصادية بَعد أن تجاوزَ حَجْمُ الوِحدةِ الإقتصادية العالمية من الخُيوطِ الصناعيةِ حَجْمَ إنتاجِ الشركة بمراحل ، وهو ما تَسببَ فى مشاكلها الحالية .

   لِذك فإننى أتمنى أَنْ لا تَتجه الحُكومة إلى بَيْعِ الأراضى الغير مُستغلة والمملوكةِ لِتلكَ الشركات حتى لا تَقضى عَلى أمَلِها فِى التّوسع بِمعداتٍ جَديدةٍ تُزيدُ من استيعَابِها لِلعمَالةِ الزائدة ، وتُزيد من حَجم إنتاجِها لِتواكبَ تِكلفةِ الإنتاج العالمية ، وهو ألأمرُ الذى يُعتبرُ لازما فى حَالة تَطوير المُعدات لإستيعابِ العمالةِ الموجودة حالياً فى تلك الشركات ، وأن نفكر جَدِّيا فى إنتهاجِ السّبيلَ الذى إنتَهَجَهُ طلعت حرب من الشراكة لبناء الكفائة الادارية والفنية المطلوبة لإدارة هذه الشركات .

Is Egypt Heading into the Unknown and Outside of History

Comment on the

Article by Ursula Lindsey, in the Arabist on November 1st, 2013

http://arabist.net/blog/2013/11/1/in-translation

I would like to comment on your remarkable article, and note the following:

It is true that the people consider the army as the rescuer from Morsi's rule, and that the people acknowledge it is an organized and powerful entity.

It is also true that the political parties are so weak and divided to count for anything, so they have been for the last two decades.

It is also true that everyone is using Morsi's failures to mobilize support for the army.

It is also true that the military as you quoted are the de facto authority, but let's keep in mind that it is acting behind curtains, and whoever will get up front and center, military or civilian will be held accountable for the people's aspirations.   

(1)

You have been talking only politics, but the economy is much involved in politics, where government has no credible economical plan to get some money into the pockets of the vast majority of the poor people, no ruler will be able to continue. Revolutions or dictatorships can live in richer countries where it can feed its people, but not in poor countries depending on support of other countries for food.

(2)

The people will never be held responsible for the failure of any government in providing a better life to the people, even though if they elected the ruler or supported his overthrowing a bad regime.  

(3)

You have to look into the steps by which General Sisi will come to power, knowing that the elections procedure and campaigning will take weeks, he will have to resign his post with the risks involved. I cannot think of a credible alternative scenario for him to step from one office to the other without passing through these steps.  

(4)

General Sisi has a large number of supporters, but also he has a large number of adversaries, this will bring to our minds the elections of Morsi's versus Ahmed Shafik, where nothing is guaranteed, especially if we do not undermine the power of suggestion about the weak performance of his government.

(5)

What you quoted about boosting the state power over the society power by the constitution is not of substance, for one, the power lies in the hands of the people not the government, and the people can use it at any time of his choice, it has been proven twice in Egypt, and for two, a constitution is only as powerful as to how much the people support it, so a constitution as the one of Morsi's, even with 65% approval rate in referendum, when the people didn't even read a small part of its two hundred and twenty articles before voting, was not respected by the people, nor was it respected by Morsi as its author. So drafting another constitution does not matter, what really matters most is that a president should give the people a better life.  

(6)

The Camp David accords support is not dependent on the military, and can never be threatened no matter who is ruling Egypt, because it is in the best interest of Egypt, and because the balance of power is largely in Israel's favor.

(7)

Security and stability are essential factors for economic improvement, so far it is not getting better. And using power will not help to achieve the desired stability. All solutions for this are political ones.  

Given this data we can conclude that no one will rule Egypt happily, and that with no sustainable economical plan, Egypt will soon face its worst nightmare, when the poor people march over the cities for food, no army will ever be able to stop them. Keeping in mind that  managing an economy of ninety million people is far more complicated than managing an economy for four hundred thousand military veterans.