تعليق على مقالة ألأخ العزيز أمير واصف فى روز اليوسف

الحد ألأدنى والأقصى للأجور

        تَعليقا على مَقالة الأخ العزيز أمير واصف فيما كَتَبَ عن الحد الأدنى والأقصى للأجور وآثارِهِ الإقتصادية ، والمنشورةِ بالشقيقةِ روز اليوسف على الرابط http://www.rosaeveryday.com/Item.aspx?ItemID=49874 ؛ فإننى أود أن أُشيرُ إلى أنّه قد لَمِسَ جميع المواضيع ، ولكن على إستحياءٍ بإعتبارِه سِياسىٌ مُحنك ، وبإعتبار أن المعانى ستصل على أى حال من ألأحوال إلى المثقفين من المجتمع ، ولذا فإننى سَأتناولُ بَعضَ الأفكارِ بِلا تَسْييسٍ للأمور فأنا أقلُ إهتماماً بالسياسة ، إنما أنا مُهتمٌ بأنْ يَتَفهم البُسطاء مِنَ الشعب خُطورة الموضوع .

        أخى العزيز ، إن الحديث عن تَحديدِ الحدِّ الأدنى والأقْصى لِلأجرِ موضوعٌ جَدُّهُ هَزلٌ ، وهَزْلُهُ خَطيرُ الأثرِ والعواقب . وقد أرَدْتُ الكتابةَ فى هذا المَوضوع مَراتٍ عَديدةٍ منذ قيام ثورة 25 يناير ، إلا أنّ الأفكارُ تَجمّدَت فى عَقلى ، والكَلماتُ عَلِقَتْ عَلى لِسَانى ، والمِدادُ جَفَّ عن قَلَمى فأَبِى أنْ يَسْطُرَ سَطراً .

        وحينَ قَرأتُ مَقال الأخ العزيز إنْبَلَجَتْ الغَمَامَةُ عنى ، وإنْفَكتْ عُقَدُ الحَواسِ المُعَطّلَة ، وتَزاحمت العِباراتُ فى صَدرى ، وأدْرَكْتُ لِأولِ وهْلَةٍ ما مَنَعَنى سابقا ؛ وذلك بِأنّ الموضوع سَيَبْقَى هَزْلاً إلى أنْ تُعلنَ الحكومةُ عَنْ دَخلِ الموظفين ألآتى ذِكرهم ، مِنْ وظائفهم أو بِمنَاسَبَةِ وظَائِفِهم شاملةً لجَميعِ البدلاتِ والمُكافئاتِ ومَا سِواها ، حَتّى يعلمَ الشعبُ مَا يَدْفَعَه لِقياداتِه مِنْ أمْوالِهِ لِيُنَظِّموا شُئونه ؛ وأَنْ تَشمَل القائمة رؤساءُ الهيئاتِ والأجهزةِ ووكلاءِ الوزارات والوزراءِ من الفِئةِ الأولى والثانيةِ ورئيسُ الوزراء ورئيس الجمهوريةِ ومُستشاريهم ومُعاونيهم ؛ وذلك بعد أن يَئِسْتُ مِنْ أنْ يُطالبَ الشعبُ بهذه المعلومات ، حتّى أمْكَنَ الحُكمُ على الشعب بأنه أَصبَحَ كَالنعامةِ التى تَدْفِنُ رأسها حتى لا تَعلَمَ مَصيرُها . وأنّ أىَ حديثٍ عَن الحد الأدنى والأقصى للأجور يُعتبرُ فى هذه الحالة دَرْباً مِنَ اللّهوِ واللّعِبِ بِالألفاظِ لِتخديرِ الشعب وإبتزازِهِ .

        فنحن إذاً عَلى حَالتانِ لا ثَالِثَ لهُما ، ألأولى هى أن يَكونَ هَدفُنا إصلاحُ شأنِ مصر ، فيجب أنْ نتحلى لهذا الهدف بِالشفافيةِ التّامةِ ، وأنْ نُعلِنَ جَميعَ الحقائقِ حَتى يَتضح للجميع طريقَ الإصلاح ؛ والحالةُ الثانية أننا نُريدُ الإستمرار فى مَزيدٍ مِنَ السياساتِ السابقة بِهدفِ حُصول شَاغلى الوظائف العليا عَلى أكبر قَدرٍ من الدخل بِصرفِ النظر عن الإصلاح ، ولَيس لنا أن نتوقع الحصول على نتائج مُختلفةٍ بتطبيقِ نفسِ السياساتِ القديمة . وتَجْدُر الإشارة إلى أن هذا الوضع إستمر فى ثَلاثة إداراتٍ  لِمصر مُنذ ثورة يناير .

        وإننى أؤكد لِلقيادات أنّ هذا الوضع غَيرَ مُرشحٍ لِلإستمرار ، فَبِغَيرِ الشفافية واشتراك المواطنينَ فى العِلمِ بِأسبابِ القرارات لن تتقدم حَالةُ المواطن . ودعنى أُذَكِّرْ قِياداتِ مِصر الحالية بأن القيادات السابقة ، ولِنفسِ هذه الأسباب ، وبِنفس هذهِ الظروف تَقضى وَقْتَها فى سُجونِ مِصر حَاليا ، حتى وإنْ أصَابَ الدكتور نَظيف أو مرسى أو مبارك البراءة من المجكمة ، فَمَن مِنا يُمكن أنْ يَدّعى بِأن حَبسِهِ أربعةً وعشرونُ شَهراً لا تُمثل عُقوبة أقسى ماديا ومعنويا مِنْ حَبس مُجرمٍ بالأشغالِ المؤبدة . بَلْ ومَنْ يُمكنُ أن يَدّعِى بِأنّ ألأعذارَ مِثلَ تِلكَ التى سَاقَها مُرسى ، مثل عدم تَعاونِ القضاء والأحزاب والشرطة ، قَدْ تُغْنى عَنْهُ مِن مَحْبَسه .