حِراك غير مَفهوم عَلى السّاحة السياسية

حِراك غير مَفهوم عَلى السّاحة السياسية

        تلاحظ لى وجود حِراك على السّاحة الساسية ، أسبابه غير مفهومة ، توقيته غير مفهوم ، وليس معلوماً من الذى يوجهه .

        فقط ما نعلمه أننا قد رأينا على الساحة بَعض الحديث عن تغييرٍ فى مواعيدِ وأولوياتِ خَارطة الطريق ، حيث بَدأنا نَسمع عن الإتجاه إلى عَمل الإنتخاباتِ الرئاسية قبل البرلمانية ، وحديثٌ آخر يتحدث عن مَد مُدةَ الرئيس المؤقت إثنى عشرة شهراً أخرى .

        وهذا أمرٌ طبيعى بالنسبةِ لِلحكام الذين تَوَلّوْ السلطة بعد الثورة ، وأخْذُهُم بِنظريةِ إطلاقِ بالوناتٍ للإختبار ، غالبا ما تَكون مكونة من الخبرِ وضده ، مثل ما ذكرناه فى الفقرة السابقة ، لتختبِرَ رَد الفعلِ من الشارع . ولكن ألأمر الغريب فى الموضوع هو دخول لجنة الخمسين فيه ، وكأنها خَاليةٌ من المشاكل الداخلية الخاصة بها .

        وعلى محورٍ أخر ، ومع إقتراب شهر يناير الذى وعدت الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، بما يحمله ذلك الأمر من أعباءٍ على ميزانية مصر المُرهقةِ أصلاً ، وبدأ بالتوازى مع هذا ، التهرب من موضوعِ تطبيقِ الحد الأقصى حيث بدأ تَنَصُّلَ البنوك من تَحديدِ حدٍ أقصى للأجر بإدعاءِ إرتباطِهِ بِالكفاءة ، ومازلنا فى إنتظار باقى جِهات الدولة أن تَتْبَع البنوك فى مَسارِها على مدى الشّهر القادم ، وقبل الوصول الى المرحلة التى سَيطالبُ فيها الشعب بتفعيل الحد الأقصى .

        ثم يطلع علينا يوماً الدُولار الأمريكى وقد أخذَ سِعره مَساراً إلى أعلى حتى وصل فى السوق الموازى إلى سبعة جنيهات وثلاثون قرشاً ، وذلك فى الوقتِ الذى تَفْقِد البورصة بصورةٍ غير متوقعةٍ من النقاط التى جنتها على مدى الشهرين الماضيين بصورةٍ أيضا غير متوقعة ، فإن أداء الشركات يسير من سيئ إلى أسوء ، سواءً بِسببِ الحالة الأمنية أو بسبب ضعف القوة الشرائية فى الأسواق ، فلم يكن من مبررٍ للصعود .   

        ثم تَتَواكب تَصريحاتٍ عن بَيْع الأراضى الغير مُستغلة والمَملوكةِ لشركاتِ القطاع العام للغزل والنسيج ، وذلك لإستخدامِ حصيلتِها فى سَداد مُرتبات العاملين بِتلكَ الشركات .

        ثم إذا بالبنك المركزى  يَطرح أذون خزانةٍ دولارية ، فتأتى المفاجأة بان الفائدةَ انخفضت فى العطاء من 4,3 إلى 7,2 فى المائة .

هذا مايحدث على الساحه فهل من تفسير ؟

أولاً : فإنه مع موافقتى على ضرورة الإسراع بِإنتخابِ رئيسٍ للجمهورية قبل أى شئ ، وقد كتبت فى هذا الموضوع عند بداية الثورة فى يناير ثم فى الثورة التالية فى يوليو ، فإن شروط وواجبات تَوظيف رئيس مؤقت مختلفة تماما عن تلك الشروط والواجبات لرئيس منتخب يتحمل مسئولية الوطن لفترة أربع سنوات  يكتب من خلالها إسمُه فى التاريخ إما بالفَخَارِ وإما بالعَارِ ، إلا أننى لا أفهم السبب فى أن نُفَاجَأ بقبول الفكرة بعد معارضتها على مدى الثورتين .

ثانياً : الرأى عندى أن جميع هذه الملاحظات السّياسية والإجرائية والإقتصادية لابد وأن تكون مرتبطة ببعضها ، إما تَخْطِيطا مَنهجيا وإما تَخطيطا أمْلَتْهُ التداعيات.

        والرأىُ عندى أنّ الحكومة تُواجه مَشاكل إقتصاديةٍ لا قبل لها أنْ تَنْهَضَ إلى حَلِها ، وهو ما قد يدعوها للتنازل عن الحُكم لِباقى فَترةِ خَارطة الطريق ، خاصة مع الظن بأن الحكومة كان لها بَعض التدخل لِصالحِ خَفْض سِعر الدولار ورفع قيمة البورصة لِتعطى إيحاءً ظاهرياً بأن الإقتصاد المصرى يتقدم ، بدلا من أن تلجأ لِمعالجةِ الإقتصاد العليل . فإذا إفترضنا ذلك ، فإن جميع الملاحظات السابقة تجد تبريراً لها .

        ولما كان من الغير ممكن أو مقبول الإعتماد مُستقبلا على الإقتراض من الجيران ، فإنه من المؤكد أن هذه الدول لن تقبل إستمراره دون حدوثِ تَغييرٍ جدى فى الإقتصاد المصرى يبشر بالإعتماد على النفس ، فإن مَثلهَا فى هَذهِ الحَالة يَكون كَمَثِل الذى يُلقِى أموالَه فى بئرٍ لا قَاعَ لَهُ .

        وقد سَبَق أن كتبت أن الحلول المطلوبة للإقتصاد المصرى لا تَقوى عَليها أىّ سلطة غير منتخبة ، فإن علينا أن نواجه الصعب الذى تهربنا من مُواجهته فى السنوات الاخيرة ، ولا يتأتى ذلك إلا بواسطةِ إدارةٍ منتخبةٍ على أساسِ خُطةٍ قومية وافق عَليها الشعب بِإنتخابِه للإدارة .