تعليق على مقالة أفضلية الديمقراطية للأستاذ عمرو حمزاوى

تعليق على مقالة أفضلية الديمقراطية للأستاذ عمرو حمزاوى

عزيزى المحترم ،،،

        يطيب لى ان أُعلق على مقالكم المذكور برأىٍ قد يكون صوابا . إن ذهابكم الى القول " نجاح الديمقراطية يرتبط بضمان الحقوق والحريات وبالإستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية .....الى آخر الفقرة " فاننى أشير إلى أنّ الحقوق والحريات هِى ناتج تطبيق الديمقراطية ، وأنّ التجارب الإقتصادية والإجتماعية الناجحة هى أيضاً نتيجةً للديموقراطية وليست السبب فى وجودها . إن الديمقراطية هى إختيار شعب ، فلا يمنحها حاكماً ، إنما يُلزِمه الشعبُ بها . وكثيراً ما يلجأُ الحكام إلى إعلانِ الشعاراتِ الديمقراطيةِ دونَ إتخاذِ خُطواتٍ تؤدى الى الحكم الديمقراطى ، مُستغلاً جَهل الشعب بالخطواتِ التى تُؤدى إلى الديمقراطية ، وهو ما حدث بمصر منذ عام 52 .

        ولكن الديمقراطية لا تأتى مِن تِلقاءِ نفسها ، فيلزم ليس فقط أن يطلبها الشعب فى كلمةٍ أو شِعارٍ ، بل يجب أن يَتَسلح بِالعلمِ والثقافةِ بِحيثُ يطلب مِن الحكام إنشاء مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ تُبْنَى عَليها دِيمقراطيةُ الوطن . وهذه المؤسسات لا تنحصر فى إنتخاب الرئيس ومجلسِ الشعب وصياغة الدستور ، إنما يجب أن تمتد إلى المطالبةِ بِانتخاباتٍ للمحافظينَ والمجالسَ المحلية والبلدية ، وأيضا إنتخاباتٍ للنقابات ، كما يجب أن تمتد أيضا الى المُطالبة بمجلسين تشريعيين كَامِلَىْ ألأهلية التشريعية والرقابية ومختلفين فى تَكوينِ أعضائِهم ، مجلس لِنوابِ الشعب وآخر للشيوخِ والمثقفين حتى تصدر التشريعات بموافقةِ كلٍ من العامة والمثقفين ، وحتى يَكْبَحُ كل مجلسٍ جِمَاحَ ألأخر عند اللزوم ، فلم تفلح ديمقراطية فى العالم بمجلسٍ واحد .

        كما يجب أن يمتد طلب الشعب إلى نقلِ تبعيةِ ألأجهزة الرقابية إلى مجلسِ النواب ، وأن يتولى مجلسُ الشيوخ الموافقة على تعيينات المناصب العليا وإقالتهم ، والمطالبة بأن يمتنع على الرئيس تعيين أى أعضاء بالسلطةِ التشريعية .

        بهذا نصل إلى الديمقراطية الفعلية ، تلك التى تؤدى إلى التقدم الإقتصادى ، وهذا هو ما تحاول النظم الدكتاتورية منعه من الشعوب عن طريق نشر الجهل الثقافى والسياسى ، وعشوائية القرارات ، حتى تقبل الشعوب الشعارات الديمقراطية دون التطبيق الصحيح لها ، حتى أصبح من الصعوبة بمكان الحكم ما إذا كان الجهل هو سبب الدكتاتورية ، أم الدكتاتورية هى سبب الجهل .