تعليقا على مدونة الاستاذ / محمد مصطفى هنو المعنونة " هل أخطأ السيسى أم تسرع "

تعليقا على مدونة الاستاذ / محمد مصطفى هنو المعنونة " هل أخطأ السيسى أم تسرع "

http://mhanno.wordpress.com/2013/08/18/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%9F/

         

إحتوت المدونة على آراء عديدة ، وعلى الرغم من صحة التحليل ، فإن الرأى عندى أن السيسى لم يتسرع ، إنما أخطأ فى الخطوات وليس فى الأهداف . وأبين لكم هذا فيما يلى :

          لم يكن هناك تسرعا لأن الخطوات التى إتخذها مرسى كان لا يمكننا تأجيل البت فيها يلى :

1- إعادة أو إستمرار قهر المواطن على نمط الإدارة السابقة بدأ من إزالة الموالين للنظام السابق وإحلال الموالين للنظام الحالى .

2- إهمال أو عدم النظر فى الملف ألإقتصادى وهو وحده المؤثر المواطنين ، وهو الدافع الرئيسى للحشد فى التظاهرات .

3- الدخول فى إتفاقات تجارية مع جهات دولية تشبه الاتفاقات الجنائية ، وقد يصعب إزالة آثارها فى المستقبل .

          ولا يخفى على أى باحث أن هذه الأمور فى مجملها ترشح لإتخاذ إجراء فورى بشأنها . فإنه من المعلوم أنه لايوجد إقتصاد ثابت ، فهو إما صاعدا أو هابطا ، وقد قاربنا على القاع .

          وبشأن حديثكم عن الشرعية ، فإن العالم الحديث قد إستقر على أن الصناديق هى دليل الشرعية ، ولكن ذلك ينسحب فقط على الدول الديمقراطية ، تلك التى تستطيع أن تغير نظامها إذا ضل السبيل . إن عدم وجود طريق قانونى شرعى لتنحية الرئيس هو تحديدا وصف الحكم الدكتاتورى ، وهو الذى لا يمكن إزالته إلا من خلال المظاهرات مثل الذى حدث مرتان فى الحقبة الأخيرة . وأرجو مراجعة ما كتبته لشبكة  CNN  فى هذا الشأن http://abdelsalam-elshazly.blogspot.com/2013/07/cnn-connect.html

          إن قولكم بأنه كان يمكن أللجوء إلى أسلوب شرعى بعمل إستفتاء أو إنتخابات مبكرة بما هو لهم من سيطرة على أللجان القضائية والفرز والحراسة وإعلان النتائج ، فإن المشهد كان مرشحا للإنقلاب إلى حرب أهلية ، ولكن هذا ألإختيار قد أراحنا منه مرسى ، فلا جدوى من مناقشته . ولكن كان يجدر بالفريق السيسى أن يسارع إلى إيجاد شرعية جديدة بعد عزل مرسى عن طريق إنتخاب رئيس للجمهورية ، فإننا لا نحيا بالدستور بل نحيا بالقانون .

          يجب أن يفهم الشعب المصرى أن الدستور هو وثيقة يمنح بها الشعب سلطة عليه للحكومة لتسيير شؤنه والحفاظ على أمنه ، إلا أنه فى الخطوة التالية يسحب من الحكومة أى سلطة يمكن أن تقهره بها ، وأنه وثيقة تحدد شكل الحكومة ومؤسساتها وطرق رقابة السلطات لبعضها ، وأن تكون الإنتخابات هى السبيل الوحيد لمنح السلطة للوظائف العليا ؛ والأهم من ذلك أن يتفق عليها وأن يتوافق على موادها الشعب . وليس الهدف منها أن تبين لنا أمور الاقتصاد والدين والتعليم والأسرة وحسن تسمية الأبناء ، فكل هذا يترك شأنه لينظمه القانون .

          أما عن قولكم بأن الاخوان سيكونون هم الخاسرون بعد الإنتخابات ، فإننى أؤكد لكم أن الشعب المصرى سيكون هو الخاسر إذا لم يلتفت للملف ألإقتصادى فإنه الوقود المحرك للتظاهرات ، وإن الملف الإقتصادى غير مرشح للتقدم  ما لم يحدث توافق بين الفريقين ، وهذا لا يتأتى إلا بالتوافق وليس عن طريق القهر ، وأرجو مراجعة مقالى فى تفاصيل هذا الشأن http://abdelsalam-elshazly.blogspot.com/2013/08/blog-post_8.html

                                                                                      عبد السلام الشاذلى