تعليق على قرار تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

قواعد إختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور

نَشرت الأهرام فى عددها الصادرِ فى 8 أغسطس قَواعد تَشكيلِ لَجنة الخمسين ، على أن تتكون من سِتة أعضاء مقسمة بالتساوى بين ألأزهر ومجموع الكنائس المصرية ، وستة أعضاء من الأحزاب المصرية ، وأربعة أعضاء للشباب ، وأربعة أعضاء لقطاع الفنون والثقافة ، وثمانية أعضاء للنقابات ، وخمسة أعضاء للغرف التجارية والصناعية وإتحاد الطلاب والجمعيات الأهلية ، وخمسة أعضاء من مجالس المرأة والأُمومة والجامعات والمعاقين ، وعضوان للقوات المسلحة والشرطة ، وعشرة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء .

وعموما فإن قواعد الإختيار جيدة ومتوافقة مع التوجهات الفكرية والسياسية للوطن . ولكن يلزم أيضا تحديد أمران آخران :

ألأول :

تحديد قواعد إختيار ألأعضاء العشرة التى تُعينهم الحكومة بحيث لا يتم إختيارهم إلا بعد استيفاءِ تَرشيحاتِ الجهات السابقِ ذِكرها ؛ وأن يكونَ إختيار الحكومة للأعضاء العشرة بحيث يصلح التوازن الفكرى للأعضاء المعينة من الجهات ، بحيث يعوض الإتجاه الذى يلزم دعمه حتى تخرج اللجنة متوازنة الفكر ، متفقة مع التوجهات الفكرية للوطن . كما يلزم أن يشمل التعيين على عدد مناسب من عُلماء وأساتذة القانون الدستورى والمفكرين - ممن ليس لهم توجهاتٍ سياسيةٍ - حتى تُنتج اللجنة ما هُو أحسنُ صِياغةً من مَواد الدّستورِ الأخير . كما يمكن النظر فى أن تُلحِقَ باللجنة مجموعةً إستشاريةً لهذا الشأن - دون أن يكون لهم صوت معدود فى اللجنة - إذا استهلكت الوزارة العشرة مقاعد لإصلاح توازن اللجنة .

ثانيا :

يجب تحديد النسبة أللازمة لإقرار المادةِ الدستورية ، بحيث تكون النسبة مرتفعة ، تقل قليلا عن المائة بالمائة ، حتى يخرج دستورٌ متفقٌ عَليهِ من المجتمع ككل ، وأن تترك المواد المختَلَفُ عليها لِتصدر بقوانين من الهيئةِ التشريعية . بهذا الأسلوب يَرتفعُ قَدر الدُّستور إلى وجدان الشعب ، وتنحصر خلافاتهم فى القوانين .